الانتخابات الجزئية بالناظور : حتى لا يتحول الدعم إلى سرقة موصوفة .

تتناقل بعض الأوساط الإعلامية بالناظور أخبارا حول عدم استعداد الأحزاب السياسية وخاصة المشكلة للأغلبية الحكومية، للمشاركة في الانتخابات الجزئية التي من المنتظر أن يعلن عنها السيد وزير الداخلية في غضون الأيام القليلة المقبلة وعن تاريخ إجراءها بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية والقاضي بإسقاط عضوية البرلماني السنبلي "سعيد نالرحموني"، وعدم المشاركة يعني عدم منافسة البرلماني المطاح به في حالة ما إذا قرر الدخول ثانية في هذه الانتخابات .
قرار من هذا النوع الذي بدأت تتخذه أحزابنا السياسية – وقد لاحظنا ذلك في مناطق أخرى من المملكة نظمت فيها انتخابات جزئية – هو قرار خطير لاعتبارات عديدة ،فإما أن هذه الأحزاب تعرف مسبقا بأنها فاقدة للشعبية وللقاعدة ومتأكدة من عدم حصولها على الأصوات بنسبة محترمة ، خاصة وأن النتائج ستعلن فقط على صعيد إقليم الناظور خلافا للانتخابات العامة حينما تجرى في مختلف ربوع الوطن ، تكون جهة تغطي على جهة أخرى ، مما سيؤكد ما ورد في الخطاب الملكي السامي حول النخبة السياسية الحالية ببلادنا ، وهنا من حق أي عاقل أن يتساءل عن الدور المسند للأحزاب السياسية للقيام به ،فهي تتوصل سنويا بدعم جد مهم من طرف الدولة من أجل القيام بدور المؤطر ، تؤطر المواطنين ، وخلال الانتخابات كانت عامة أو جزئية تتولى هذه الأحزاب الثلاثين النزول إلى الشارع لتأطير وتعبئة المواطنين وخاصة الناخبات والناخبين ، وإذا لم تقم بهذا الدور يتحول ذلك الدعم الذي حصلت وتحصل عليه إلى سرقة موصوفة لأموال الشعب المغربي.
إجراء انتخابات بدون منافسة لهذه الأحزاب هو بمثابة خوض مقابلة رياضية في ملعب مغلق وبدون جمهور ، وهذه ليست ديمقراطية بل هو "لعب دراري " في أقل وصف يمكن أن توصف به .
من جهة أخرى ، المحكمة الدستورية وهي تنظر في النازلة الموضوعة على أنظارها بشأن تجاوزات البرلماني المطاح به ، جاء ذلك بناء على طعون قدمتها أحزاب سياسية في شخص مرشحيها ، وهذه الطعون قدمت للإطاحة بالفائز ، وفي الوقت الذي تطبق فيه المحكمة الدستورية القانون بحذافيره ، تقرر هذه الأحزاب عدم المشاركة بمنافسين للبرلماني المطاح به ، أليس هذا ب"لعب ادراري "مرة أخرى؟
وأخيرا ، أي قرار من هذا النوع تكون الأحزاب السياسية قد اتخذته والقاضي بعدم الدخول في الانتخابات الجزئية وترك المنافس وحيدا في الساحة ، يعني تشجيع العزوف وهو الشيء الذي حدث في مناطق أخرى من الوطن حيث لم تتعد النسبة في بعضها ل 8 في المائة ، بعد كل هذا ، نتساءل ، هل أحزابنا السياسية لم تستوعب بعد "الميساجات" القوية التي حملتها الخطب الملكية السامية في المدة الأخيرة ؟ ولي عودة للموضوع.