المحكمة الدستورية المغربية في مواجهة العدالة والتنمية

تقرير – انس بنضريف – "أفرطت المحكمة في تأويل القانون وهذا ليس من اختصاصها" هكذا صرح عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالمغرب في تصريح لإذاعة هولندا العالمية ردا على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد البرلمانية الثلاثة التي فاز بها الحزب بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر الماضي حيث حصل الحزب على اكثر من أربعين ألف صوت. جاء قرار المحكمة الدستورية بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة يتهم فيها الحزب الإسلامي باستغلال الرموز الدينية في حملته الانتخابية من خلال ملصق انتخابي بدت فيه صورة صومعة (مئذنة) وراء مرشحي حزب العدالة والتنمية.
استقلال المحكمة
يعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي تصدره المحكمة الدستورية التي تنظر في الطعون المقدمة من الأحزاب في شأن الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب في نونبر الماضي. وقد تلا هذا القرار إلغاء مقعد آخر لحزب العدالة والتنمية بمراكش. وفي تعليق له على هذه القرارات قال عبد العالي حامي الدين بأن لا تعليق له على الحكم إلا أن القراءة السياسية لنتائجه قد تطرح بعض الأسئلة.
وأضاف أن الملصق يحتوي على صورة لمدينة طنجة يعتبر المسجد جزءا من عمرانها وان المحكمة ذهبت بعيدا في التأويل الشيء الذي لم تفعله في السابق. وتساءل كيف أن المحكمة رفضت طعونا كثيرة قدمها الحزب كالطعن الذي قدم في بني ملال. وطالب بالإسراع في تطبيق الدستور الجديد وإنشاء المجلس الدستوري بتركيبته الجديدة وقال "تاريخيا المحكمة الدستورية لم تكن مستقلة تماما عن الرهانات السياسية".
رموز دينية
وصرح مصطفى الشواطي النائب الذي فقد مقعده بأن قرار المحكمة غريب و أن ربط صورة مسجد بالتأثير على الناخب احتقار لذكاء 43 ألف شخص صوتوا على الحزب. وأضاف كيف أن المحكمة مثلا "لم تحظر حزب الإصلاح والتنمية الذي يتخذ من الهلال شعارا له وتسقط لائحتنا بسبب صورة تمثل مدينة طنجة". وأشار أن اجتماع المكتب الإقليمي للحزب قبل بالامتثال لقرار المحكمة والاستعداد للانتخابات الجزئية. كما أشار أنه لا يستبعد أن يكون قرار المحكمة بداية لشرارة حرب جديدة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية الهدف منه تقليص عدد نواب الحزب. واستغرب استهداف طنجة وكذلك مراكش التي ألغي فيها مقعد كذلك لحزب العدالة والتنمية وعزا ذلك لاكتساح الحزب لهذه المناطق.
السلطة والحزب
كما صرح المحلل السياسي الدكتور منار السليمي لإذاعة هولندا العالمية بأن قرار المحكمة رسالة سياسية لحزب العدالة والتنمية لاختبار وزنه الانتخابي بعد مرور ستة أشهر من ترأسه الحكومة أكثر منها رسالة قانونية. ويتساءل كيف ستعلل المحكمة الدستورية قرارها وعلاقة الصورة بالتأثير في الناخب حيث أن القانون يتحدث فقط عن استخدام أماكن العبادة في الحملات الانتخابية وأعتبر ان تركيبة المحكمة الدستورية يطغى فيه الاجتهاد السياسي على القانوني. وأضاف أن اختيار المحكمة لمدينة طنجة لم يكن عبثا، فطنجة هي المدينة التي عرفت أكثر الاحتجاجات وهي المدينة التي اكتسح فيها الحزب أغلبية المقاعد.
يتوقع منار السليمي أن دورة الإعادة ستكون في شهر شتنبر لقياس قوة الحزب قبل الانتخابات الجماعية. وأضاف أن أطراف في الدولة تحاول استهداف حزب العدالة والتنمية ومنعه للوصول الى تسيير البلديات. ويرى ان أطراف في السلطة قبلت بالحزب في الحكومة على مضض وهي خائفة من سيطرته على البلديات.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية في المغرب بإسقاط مقاعد الحزب الإسلامي في نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الدستورية العليا بمصر بمجلس الشعب. وفي تعليق له على هذه الصدفة يقول منار السليمي بأن قرار المحكمة في مصر انقلاب سياسي بينما في المغرب دليل على التوازنات الهشة بين حزب سياسي وجهات في الدولة تقاوم شرعيته الانتخابية.