أسواق وفنادق \"الشعبي\" بلا خمور

تجربة مغربية متميزة تجذب المواطنين والسياح
أكد أخصائيون اقتصاديون ومهنيون أن تجربة الفنادق والأسواق التجارية التي لا تقدم ولا تبيع الخمور تلاقي نجاحا شعبيا واقتصاديا متصاعدا في المغرب، بدليل الإقبال عليها وجذبها للمواطنين والسياح أيضا. واعتبر مالك إحدى المجموعات الصناعية والاقتصادية الهامة بالمغرب أنه يحرص على أن تكون مشروعاته الرئيسية من قبيل الفنادق والمساحات التجارية الكبرى خالية من الخمور، مضيفا أنها رغم ذلك تجد الرواج والقبول الهائل. ويرى خبير اقتصادي أن التجربة ناجحة لكونها على الأقل لا تنخرط في تقديم الخمور للناس، الأمر الذي لا يساهم في رفع التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهضة أساسا لبيع الخمور في المجتمع المغربي. وتعد المجموعة الصناعية والتجارية "هولدينغ يينا"، التي يملكها ويشرف على تسييرها رجل الأعمال المغربي الشهير ميلود الشعبي، المجموعة المغربية الوحيدة التي تفردت في مجال تدشين فنادق وفتح متاجر كبرى راقية لا تقدم خمورا للزبائن المحليين والسياح على حد سواء. وتوجد أكثر هذه الفنادق بمختلف تصنيفاتها في مدينة مراكش، في حين توجد الأسواق التجارية الكبرى التي لا تبيع الخمور بخلاف الأسواق الأخرى في العديد من المدن، وتعرف هذه المساحات التجارية الكبرى باسم "أسواق السلام". ويؤكد الشعبي أن فنادقه هذه تعرف نجاحا وإقبالا من طرف روادها، مثل الأسواق التجارية التي تمتلكها مجموعته، مستدلا بنسبة العودة إليها بعد زيارتها أول مرة والتي تتجاوز 4 بالمائة، بالرغم من عدم تقديم الخمور ضمن خدماتها للسياح الأجانب. وشدد الشعبي على أن تشجيع السياحة بالمغرب لا يمر بالضرورة عبر تقديم الخمور للسياح داخل المؤسسات الفندقية، لأنهم لم يأتوا إلى البلاد لهذا الغرض بشكل رئيسي، وإنما جاؤوا ليستمتعوا بما تتوفر عليه البلاد من مزايا جغرافية وطبيعية وحضارية وتراثية هائلة. وتلقى هذه الفنادق والفضاءات التجارية الكبرى إقبالا كبيرا من طرف الزبائن، خاصة ممن يفضلون عدم ولوج أماكن تقدم الخمور، سيما بعد صدور فتوى سابقا للدكتور الريسوني أحد علماء المغرب حرم فيها التسوق من المحلات التجارية الكبرى التي تبيع الخمور. وتتنافس الكثير من الأسواق التجارية الراقية بالمغرب على استقطاب زبائن كثيرين لاستهلاك هذه المشروبات المحرمة من خلال عروض إعلانية تنشر في بعض الصحف والمجلات، رغم أن القانون المغربي يمنع الإعلان للخمور بكافة أنواعها عبر التلفزة ووسائل الإعلام العمومية.