المغرب ضيف شرف الدورة الحادية عشر للمعرض الدولي لباماكو

يحل المغرب ضيف شرف على الدورة الحادية عشر للمعرض الدولي لباماكو، الذي سينظم خلال الفترة ما بين 15 و 25 يناير المقبل بالعاصمة المالية.
جاء الإعلان عن ذلك، مساء أمس السبت، خلال الحفل الرسمي لتقديم هذا الحدث، بحضور الوزيرين الماليين للتجارة، عبد الكريم كوناتي، وللصناعة والنهوض بالاستثمارات، مصطفى بن بركة، وسفير المغرب لباماكو حسن الناصري، وكذا العديد من مسيري المقاولات والفاعلين في القطاع الخاص العاملين في قطاعي التجارة والخدمات.
وستنظم هذه التظاهرة التجارية الدولية، تحت رعاية الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، من طرف غرفة التجارة والصناعة بمالي بشراكة مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير) ومكتب معارض الدار البيضاء، في إطار بروتوكول اتفاق موقع بين البلدين.
وخلال حفل تقديم هذه التظاهرة، تم التركيز على الاستعدادات والمستجدات المتوقعة برسم الدورة الحادية عشر للمعرض، الذي سيقام بحديقة المعارض لباماكو.
وذكر الوزيران الماليان، بهذه المناسبة، بعلاقات الأخوة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين، المغرب ومالي، والتي هي في مستوى الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، للدفع بالدينامية القوية التي تشهدها العلاقات الثنائية.
وأشادا، في هذا الصدد، بجميع المشاريع التي تم إنجازها في إطار التعاون الثنائي بفضل الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مالي في شهر فبراير الماضي.
من جهته، حرص رئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي، مامادو تيني كوناتي، على توجيه الشكر للمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء على مساهمتهما الفعلية في الاستعدادات ومواكبة دورة المعرض لهذه السنة.
ورأى متدخلون آخرون أن دورة هذه السنة من المعرض تفتح آفاقا جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار التعاون جنوب - جنوب، الفعال والمفيد للطرفين.
وبحسب المنظمين، ستشارك العديد من بلدان المنطقة في دورة 2015 للمعرض الدولي لباماكو ، إلى جانب عارضين يمثلون بلدانا أوروبية، وآسيوية وأمريكية، في حين سيكون المغرب ممثلا بوفد هام يضم العديد من المقاولات.
وسيضع المعرض الدولي لباماكو، الذي يمثل أرضية للتبادل بين مهنيي القطاع، رهن إشارة العارضين أروقة مؤسساتية وأخرى مهنية تتوفر على فضاءات للتبادل وعرض منتوجات الصناعات الصغيرة والصناعة التقليدية.