اليزمي: مطالبة المواطنين بحقوقهم مؤشر على المواطنة

قال إدريس اليزمي رئيس مجلس الوطني حقوق الإنسان إن تنامي مطالبة المواطنين بحقوقهم هو في حد ذاته مؤشر على المواطنة وعلى الاعتراف بالحق في الحقوق، مضيفا أن استرجاع المواطنين لثقتهم في المؤسسات يمر بالضرورة عبر احترام كرامتهم وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وفتح فضاءات أرحب لممارسة حريتاهم الأساسية.
إدريس اليزمي الذي كان يتحدث خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني للحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء 11 فبراير 2015، أكد أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المغرب هو حسم التوجه الاستراتيجي بشأن المنظومة الوطنية الحمائية أخذا بعين الاعتبار البعدين الدولي والوطني لهذا التحدي.
وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه السياسة الجديدة للهجرة تواجه بعض التحديات وذلك بعد انصرام أجل التسوية المحددة في نهاية السنة الفارطة، وتتمتل في ضمان اعتماد قوانين تستجيب للبعد الإنساني والحقوقي لهذه السياسة ووضع البرامج المرافقة للإدماج الاجتماعي وفي الدورة الاقتصادية للذين تمت تسوية وضعيتهم ولأفراد أسرهم وكذا البرامج التثقيفية لتفادي خطر صعود خطابات الرفض والكراهية.
وأضاف اليزمي أن هذه السنة ستكون محطة لإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية الانتصاف لفائدة الأطفال، وآلية حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية حماية الأشخاص ضحايا التمييز العنصري وتعميق النقاش العمومي بشأنها.
وتابع اليزمي أن المغرب يواجه تحدي الانخراط في المجهود العالمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخاصة باستحضار المواعيد الدولية الكبرى التي ستعرفها هذه السنة والمتعلقة بالتغيرات المناخية وتقييم مسار 15 سنة بعد المؤتمر العالمي للمرأة ببيجين وأهداف برنامج التنمية المستدامة ما بعد 2015.
و في اشارة إلى للانخراط القوي للمجلس في تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، أكد اليزمي على أن المجلس يسعى إلى استكمال إصلاح منظومة العدالة عبر بلورة واعتماد قانون العمال المنزليين وقانون مناهضة العنف ضد النساء ومواصلة النقاش حول عقوبة الإعدام لتعميق النظر بشأنها. وكذا تعزيز الممارسة الاتفاقية عبر إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.