في علم النفس نجد أن الإنسان كلما كان ظالما ومستبدا ، يعيش في توتر وخوف مستمر خوفا من أن يثور عليه الحق. هي الحالة نفسها نسقطها على حكام العرب ، بمختلف أشكالهم ملوكا أو رؤساء ، بعد ما باث يعرف "بفضيحة سويس ليكس" التي جرت ملوك ورؤساء دول ، منهم المغرب ، بتهمة تهريب المال العام والتهرب الضريبي بشكل مخجل ومؤسف في ظل ما تعيشه بعض الدول من عجز خانق في الميزانية العامة. أن يقوم قائد دولة ما بتهريب أموال هي من حق الشعب ، دليل على دكتاتوريته وتجويع شعبه ، لذلك يخاف من ثورة شعبية تطيح بالفاسدين فيعمد لتأمين مستقبله هو وعائلته خارج الوطن. هناك آلاف مليارات الدولارات ، هربت ، عبر شركات وهمية ، فبين نوفمبر 2006 و31 مارس 2007 انتقلت حوالي 6180 مليار يورو عبر حسابات في HSBC في جنيف، مختبئة خلف شركات "اوفشور" في باناما والجزر العذراء البريطانية بحسب المحققين. وأكدت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين ان " HSBC private bank استمر في توفير الخدمات لزبائن اوردت الاممالمتحدة اسماؤهم، في وثائق قانونية او وسائل الاعلام، لعلاقتهم بتجارة الاسلحة او الماس والحروب او الفساد". وتم تقليص اعتماد السرية المصرفية الى حد كبير في السنوات الاخيرة في سويسرا، نتيجة تضاعف الضغوط على مصارفها فيما كثفت حكومات كثيرة مكافحة التهرب الضريبي. السؤال المطروح وبحدة ، هل سيفتح فمه رئيس الحكومة ويطالب بعودة هذه الأموال لأرض الوطن ، كخطوة جريئة في محاربة الفساد الذي رفعه كشعار إنتخابوي ؟؟ هل ستتحرك الحكومة ، نحو تطبيق ما يسمى المساهمة الإبرائية لأصحاب الحسابات والأصول العقارية في الخارج ؟؟؟ ثم هل ستتحرك الأحزاب خاصة المعارضة منها ، على غرار ضجتها الشعبوية التي شيطنة كلام السيد بن كيران حينما قال " ديالي كبير عليك ؟؟؟ هي فقط أسئلة ، نابعة من حرقة مواطنتية كبيرة جدات ، لن أنتظر أجوبتها ، بما أن الأحزاب المغربية أرانب سباق لا أقل ولا أكثر ، وبما أن الوزراء يصلون للحكومة ولا يأخدون الحكم ، فشتان بين الثريا والثرى
تهريب الأموال جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية وسياسية ، ففي حين يتعب مغاربة المهجر في إدخال العملة الصعبة لتنشيط منظومة الإقتصاد المغربي ، يقوم و بكل بساطة ومن دون أي شفقة قادة الدول في إخراج هذه العملة الصعبة نحو دول تعتبر جنات ضريبية كسويسرا التي تطو إقتصادها كبيرا بفضل السيولة الكبيرة التي توفرها الحسابات البنكية للمهربين.
