كلية أصول الدين بتطوان على فوهة بركان.

بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي خاضها أساتذة وطلبة كلية أصول الدين بتطوان يوم 26 أكتوبر الماضي ضد العميد الذي بالغ في سلوكياته الطائشة وأسلوبه السلطوي المستبد بلغت به حد حرمان أزيد من 270 طالب وطالبة من اجتياز امتحانات الماستر لهذه السنة محاولا فرض أسئلة على الطلبة المترشحين بالقوة لا دخل للجنة العلمية القانونية فيها.
وهو الموضوع الذي تطرقت له بعض الصحف الورقية الوطنية والجهوية بالتفصيل في الأسبوع الماضي.
وبعد اجتياز الطلبة المترشحين للاختبارات الكتابية والشفوية تحت إشراف اللجنة العلمية التي بذلت قصارى جهودها لإنجاح هذه الامتحانات وعدم حرمان الطلبة من حقهم المشروع في اجتيازها، وقيامها بعمليات التصحيح والتنقيط، أبى السيد العميد إلا أن يتمادى في غيه رافضا التأشير على النتائج النهائية لهذا الماستر، الأمر الذي خلف موجة عارمة من الغضب والتذمر في صفوف الطلبة الذين حجوا من مختلف ربوع المملكة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى قصد الاطلاع على النتائج، إلا أنهم تفاجئوا بتعنت العميد الذي رفض الإفراج عن هذه الأخيرة مما جعلهم يصابون بالصدمة جراء هذا الأسلوب الغير القانوني الذي انتهجه السيد العميد .
وفي هذا الإطار عبر مجموعة من الطلبة المترشحين عن شديد سخطهم على الأسلوب السلطوي الخارج عن كل القوانين والأعراف الجامعية حيث أدانوا بأشد عبارات الشجب والاستنكار تصرف العميد معتبرين إياه "كائنا ديماغوجيا انتهت مدة صلاحياته ولم يعد صالحا لمواكبات تغيرات العهد الجديد نظير عقليته المتكلسة القابعة في مزبلة التاريخ وفكره المتنطع والغير الصالح للعملية التعليمية البيداغوجية". حيث صرح لنا طالب منحدر من مدينة طنجة اجتاز امتحانات الماستر قائلا : "من العيب أن نحرم من الماستر الذي هو حق مشروع لكل طالب في زمن العلم والمعرفة بسبب تعنت العميد المنتهية صلاحياته حيث حقق مآربه وما بعده الطوفان ، لك من الله ما تستحق يا خليفة المتخلفين " أما طالب آخر قادم من مدينة بني ملال فقد صرح للجريدة قائلا : "حرام على العميد هذا التصرف الأهوج، فأنا قدمت من بني ملال منذ حوالي أسبوع وأكتري غرفة بالفندق على نفقتي الخاصة وفي النهاية سأعود خاوي الوفاض في انتظار الذي قد يأتي أو لا يأتي.. فإذا كان للعميد خلاف أو مشكل مع اللجنة العلمية أو مع الأساتذة فلماذا يتخذنا نحن أكباش فداء؟ إنني أطلب من هذا المنبر الوزارة الوصية وكل السلطات المختصة لتتحمل كامل مسؤولياتها القانونية تجاه هذا العميد المستبد الذي لم تر أي جامعة أو كلية مغربية مثيلا له في التسلط والديكتاتورية وخرق القوانين. نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يأخذ فيه الحق ويرينا فيه برهانا شافيا كما ظلمنا وهضم حقوقنا دون أي موجب حق". تصريحان من بين العشرات من التصريحات تصب كلها في خانة الاستنكار والإدانة لأسلوب العميد الاستبدادي الذي تجاوز بتصرفاته الخرقاء كل الحدود.
وفي اتصالنا بالكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية أصول الدين وأحد أعضاء لجنة المداولة صرح لنا " أن عميد الكلية توصل بأسماء ال 35 طالبا المقبولين في الماستر ، لكن هذا الأخير رفض التوقيع عليها " وحمل في نفس السياق عميد الكلية كامل المسؤولية فيما سيترتب عن تأخيره في إعلان النتائج ، لأنه يضيف الأستاذ المصرح وفقا لقوانين التعليم العالي وقانون الإطار 00.01 فإن المسؤول عن الإعلان لمباراة ولوج الماستر ونتائجها النهائية هو العميد.
وفي هذا الصدد، فقد أبدى جل الطلبة الحاضرين وكذا أساتذة الكلية عزمهم على تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية إلى الرباط بعد عطلة العيد، مسخرين في ذلك ست حافلات تقلهم من تطوان إلى مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مع إمكانية اعتصامهم هناك إلى حين استجابة الوزارة لمطلبهم المشروع والمتجلي في الرحيل الفوري للعميد ومحاسبته على التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها في حق الكلية بأساتذتها وطلبتها وأطرها منذ ما يقارب العقدين من الزمن، حسب ما أدلى لنا به بعض أساتذة وطلبة الكلية، وفي نفس السياق، فقد أكد لنا جل الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الماستر لهذه السنة الذين ربطنا الاتصال بهم عزمهم خوض سلسلة من الاحتجاجات واعتصام مفتوح داخل باحة الكلية ابتداء من هذا الأسبوع، مؤازرين بالعديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المحلية والوطنية وكذا بتنسيقية حركة 20 فبراير وبعض المنظمات النقابية، ما لم يتراجع العميد عن غيه ويقوم بالتأشير على نتائج امتحانات الماستر.
وارتباطا بنفس الموضوع، فقد اجتمع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية بحضور الكاتب العام الجهوي يوم 3 نونبر 2011 لمناقشة الوضعية الخطيرة التي آلت إليها الكلية والوقوف على مختلف المستجدات داخلها، توجها بإصدار بيان شديد اللهجة في حق عميد الكلية توصلنا بنسخة منه ندد فيه بشدة التصرفات اللامسؤولة للسيد العميد محملا إياه كامل التبعات لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بالكلية، كما استنكر انتهاك العميد لحرمة قاعة الأساتذة وتمزيقه البيانات النقابية بطريقة مستفزة، وشجب أسلوب العميد في تنصله من المسؤولية وغيابه المستمر عن الكلية رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها هذه المؤسسة الجامعية العتيدة علما أنه لا يوجد أي نائب للعميد بالكلية يمكنه تصريف أمورها حيث رفض هذا الأخير بشكل قاطع تعيين أي نائب له في خرق سافر للقانون الجاري به العمل إذ ينظر ويقرر وينفذ وحده كل القرارات، واستنكر البيان ذاته تماطل العميد في تخصيص مكتب للنقابة الوطنية للتعليم العالي قصد القيام بواجباته، كما ندد بالتعليمات اللامسؤولة التي أصدرها لكتابة الكلية بالامتناع عن تسجيل مراسلات الأساتذة وتسليم نسخ منها للمعنيين بالأمر...
لكل هذه الأسباب، دعا بيان المكتب النقابي في النهاية الإدارة إلى تفعيل المؤسسات المعطلة بالكلية (مجلس الكلية واللجان المتفرعة عنه) مطالبا المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص الملفات المالية للكلية منذ تولي العميد مسؤولية العمادة، كما لم يفته تثمين الموقف المحايد للسيد الكاتب العام للكلية ومواقف التضامن لجل الأطر الإدارية بالكلية.
وفي انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من تطورات غاية في الإثارة، فإن الأوضاع داخل هذه الكلية مرشحة للمزيد من الغليان قد تؤدي في نهاية المطاف، ما لم تتدخل السلطات المعنية لإيقاف نزيفها فورا، إلى ما لا يحمد عقباه.