المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة

أصدر محمد المهدي بنسعيد بلاغاً إلى الرأي العام، على خلفية ما راج في أحد المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي من اتهامات وادعاءات قال إنها باطلة ولا أساس لها من الصحة، ومرتبطة بقضية معروضة حالياً على أنظار القضاء، معتبراً أن ما نُشر يشكل مساساً مباشراً بشخصه وبكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه.
وأوضح بنسعيد أن ما تم تداوله يندرج ضمن حملة تشهيرية ممنهجة، تجاوزت حدود النقد المشروع، واتجهت نحو توجيه اتهامات خطيرة تمس الشرف والاعتبار الشخصي، مؤكداً أن تلك المعطيات لا تمت للحقيقة بصلة، وتفتقر إلى أدنى شروط المصداقية والموضوعية، وتهدف فقط إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة.
وشدد المتحدث على إيمانه الراسخ بحرية التعبير وأهمية النقد البناء في تقويم العمل العام، غير أنه ميّز بين الرأي المسؤول وبين ما وصفه بهجوم مقصود يعتمد على الأكاذيب والافتراءات، ولا علاقة له بحرية التعبير أو النقاش العمومي السليم.
وبناءً على ما سبق، أعلن محمد المهدي بنسعيد قراره سلك جميع المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً ثقته الكاملة في العدالة، ومشدداً على أن مطلبه يقتصر على رد الاعتبار والتعويض الرمزي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المحاولات، حسب تعبيره، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش والملفات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيداً عن ما وصفه بصراعات الوهم والتشويش المتعمد.