دوافع هجوم «الديالمي» على الدكتور بنحمزة في اللقاء الوطني حول الإجهاض

لم يكن أسلوب الاستفزاز الذي تعامل به الجنساني عبد الصمد الديالمي مع عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة الدكتور مصطفى بنحمزة الأول من نوعه، حيث اعتاد كل من ابتلي بمشاهدة هذا الكائن الذي لا يتحدث إلا عن الجنس؛ ولا يدافع إلا عن القضايا المتعلقة به؛ كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الزنا)، وحرية الشواذ (اللواط والسحاق) وحرية الإجهاض وهلم جرا.. على هذا الأسلوب في التعامل مع المخالف.
فخلال الندوة التي نظمتها وزارة الصحة يوم الأربعاء 11 مارس 2015 حول «الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية»، لم يلتزم الديالمي أدب الحوار وأخلاق النقاش الجاد؛ حيث هاجم بطريقة فجة الدكتور مصطفى بنحمزة واتهمه بالتمويه على الناس، ولم يتركه يكمل مداخلته، واستمر الديالمي في نهج سياسة الصوت العالي؛ ولم يثنه عن قلة أدبه لا وزير الصحة ولا غيره ممن حضر داخل القاعة.
المهم؛ الشيء من معدنه لا يستغرب، فقد اعتدنا خلال البرامج التلفزية والإذاعية من الديالمي أسلوب المقاطعة و(الغميق)، لأن النزق الأيديولوجي لم يفارقه رغم تقدمه في السن.
فالرجل لا زال يعض أصابع الندم إلى اليوم لأن قانون إباحة الإجهاض -وفق منظوره- لم يمرر خلال ولايات الحكومة الاشتراكية السابقة؛ وقد انتقد الديالمي الجمعيات النسوية (féminines) والنسائية (féministes) المغربية التي تدافع عن حقوق النساء، لأنها لم تثر قضية الإجهاض ولم تطالب السلطات العمومية بإباحته وشرعنته في عزّ نشاطها في ظل حكومة التناوب (1998-2002)، وفي إطار مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، بخلاف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرها الوحيدة التي تتبنى العلمانية وتدافع عنها صراحة.
وفي إطار العلمانية التي يدين بها الديالمي ورفاقه فقد طالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد (الزنا) وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية.
وأكد أنه «يجب أن نعيش تحررا جنسيا، ولا قيود على الجنس، لأنه أكبر القيم التي نعيش من أجل تحقيقها، وهو أساس العلاقات والتواصل، ووضع القيود عليه سيشكل إكراها لتحقيق الذات، والمجتمع المغربي يعيش ذلك في الخفاء، ويحتاج أن يعلنه للجميع..».
ودعا إلى أنه لا ينبغي اعتبار ممارسة الجنس بين رجل وامرأة راشديْن بالتراضي والتوافق بينهما جريمة فساد، لأن ذلك من صميم حرياتهما الفردية.
وقال أيضا: «أنا ضد كراهية المثليين والمثليات لأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اتخذت قرارا سنة 2011 للتوقف عن التمييز ضد المثليين والمثليات».
وطالب خلال عرضه في المؤتمر الوطني الثاني[1] الذي نظمته الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري بالمكتبة الوطنية بالرباط الثلاثاء 12 يونيو 2012؛ بسياسة جنسية تجعل الجنس أمرا عاديا وطبيعيا في اللغة الدارجة والأمازيغية؛ وأكد أن المذهب المالكي ليس كلام الله وليس شيئا مقدسا ليس من حقنا تجاوزه.
وبعد أن ضرب الباحث الجنساني أمثلة؛ لمن يراهم متخلفين عقليا وجنسيا؛ من الذين يعتبرون أن المرأة يجب أن تبقى دوما تحت الرجل حتى في وضعية الجماع، قدم لنا الباحث الجنساني الألمعي في الندوة مثالا عن الفتاة التي تلقت ثقافة جنسية متكاملة؛ فهي الفتاة التي تستقدم صديقها بشكل عادي وطبيعي وبكل حرية وأريحية إلى بيت العائلة؛ وتحدد متى ترغب في ممارسة جنسية منضبطة.
وعبر بكل جرأة واستفزاز للمجتمع أن «الدين ظلمَ المرأة حينما لم يسوّ صراحة بينها وبين الرجل». وقال: «إذا لم تكن النصوص القرآنية صريحة وواضحة في المساواة بين الرجل والمرأة فلنلق بها في مزبلة الأيديولوجية».
والحقيقة أن المتتبع لطرح الديالمي ومشاركاته يجده يكرر نفسه؛ نفس المعلومات ونفس الأمثلة العابثة التي تبعث حقيقة على الضحك وتنم عن سخرية منقطعة النظير بفهم المغاربة وقدراتهم وإدراكهم لما يجري حولهم.
فالمرجعية الوحيدة عند الديالمي ورفاقه هي اللادينية التي تلغي وجود الإله؛ ويؤله الإنسان، فمنها ينطلقون وإليها يتحاكمون، لكنهم يضطرون في بعض الأحيان، مراعاة لعدم استثارة الشارع ضدهم، إلى ممارسة النفاق العلماني والتقية اللائكية، فيطالبون بالاجتهاد وفتح النقاش حول بعض القضايا الحساسة كالإجهاض وغيره، فإن وجدوا من يمهد لهم طريق تشريع ما يشتهون وإليه يطمحون، فإنهم يرفعونه إلى العلياء؛ ويسبلون عليه عبارات التنوير والانفتاح والوسطية، وأما إن وجدوا عالما واعيا بمخططاتهم، حكيما بطرق إفشال تصرفاتهم، فإن التعامل معه لا يخرج عن إطار ما تعرض له الدكتور مصطفى بنحمزة خلال الندوة بالأمس.


[1] - https://www.youtube.com/watch?v=14rGXhBx9lw