الحطب يشعل «الحرب الباردة» في المناطق الجبلية

ما يجمع عليه المتتبعون هو التساؤل حول معنى وجود مواطنين فقراء لا يستفيدون من مناطقهم الثرية بمساحاتها وثرواتها الغابوية المدرة على الدولة والسلطات والجماعات ولوبيات «أعالي البر» مداخيل بالملايير، وما يؤكد ذلك هو أن أغلب أسر هذه المناطق بإقليم خنيفرة لا تستطيع توفير حتى حطب التدفئة أو حتى الإمكانيات لشرائه وإن بأثمان تفضيلية، وهم لا يستفيدون أصلا من أي حطب مدعم للتدفئة، وكثيرا ما يتم توقيف كل من يتم العثور بحوزته على قطع من الحطب اليابس، وتخييره ما بين أداء الغرامة أو الحبس بدعوى محاربة المخالفات الغابوية، في حين لا يخفى على أي مراقب ما تقوم به المافيات التي تدفع الطبيعة إلى القبول بالفراغ بلا حسيب ولا رقيب، وكذا المضاربين والسماسرة المتاجرين الذين يعيثون في أشجار وأرز الغابة فسادا ويستغلون حاجة البؤساء إلى الحطب فيعمدون إلى رفع سعره بشكل لا يستطيع أحد إليه سبيلا، ولعل «شعارات» مصالح المياه والغابات نفسها لم تكن غير خطابات للواجهة، سيما منها ما سمي ب «مشروع التنمية القروية التشاركي للأطلس المتوسط الأوسط» الذي يهدف في توجهاته إلى تقليص الفوارق الجهوية وتحسين دخل الساكنة القروية المحيطة بالغابات، والأوضاع الاقتصادية للمرأة القروية، والبنيات التحتية والسوسيو اقتصادية، وربما «كارثة أنفو وأخواتها» فضحت زيف هذه الخطابات، وبالتالي إذا كانت بعض الجهات تتحدث عما يسمى ب «الحطب الاقتصادي» فإن هذا الأمر قد عاد بلا معنى، وربما تأكد توقف التعامل به بدعوى عدم قانونيته، ومعلوم أن الغطاء الغابوي بإقليم خنيفرة، يفرش حوالي 40 بالمائة من المساحة الإجمالية للإقليم، أي نحو 526 ألف هكتار، منها 65150 هكتارا من شجر الأرز وحده، ولابد من القول إذا كانت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة تعتبر التصحر «مرض الأرض الأشد خطورة» ، فالمؤكد أنها ستصاب بفقدان التعليق على مناطق تعيش في حضن الاخضرار وتموت بسبب الفقر والعزلة والبرد، وكم من الطرق التي تمت برمجتها بالتطبيل والتزمير ظلت حبيسة الورق خلف الواقع الملموس. وقد سبق لرئيس جهة مكناس تافيلالت أن صرح لإحدى الأسبوعيات المغربية بأنه عندما «كان وزيرا في المياه والغابات ردد مرارا أنه لا يمكن مطالبة السكان بالمحافظة على تراث وطني كالغابة دون أن تمنحهم الدولة مقابلا ماليا يضمن كرامتهم، ويستطيعون بهذا المقابل تلبية بعض حاجياتهم، وعلى رأسها التدفئة، وقانون 1999 شاهد على هذا القول، يضيف المسؤول الجهوي، وهو ينص على أن الدولة تلتزم بمنح 250 درهما للهكتار لصالح القبيلة المجاورة للمنطقة التي ستجتثها الدولة أو عملت على تشجيرها، لأن الهدف من القانون، يستطرد الوزير السابق، هو أن تعمل الدولة على مساعدة ساكنة هذه المناطق في أفق عشر سنوات بحوالي 100 مليار سنتيم»، وانطلاقا من الإجراأت الزجرية التي تنهجها مصالح المياه والغابات فالمؤكد أن الجماعات القروية المعنية بالمناطق المتضررة قد وجدت نفسها أمام إحراج شديد يلزمها بالإجابة الضرورية عن مصير مواردها من الاستغلالات الغابوية، وإلى جانبها باقي الأطراف التي تستفيد، بشكل أو بآخر، من الملك الغابوي ولم تخجل من تفرجها على الفئات الشعبية التي تم حرمانها من حقها في الدفء طالما أن هذه الأطراف تنعم بدفء فيلاتها المكيفة وأغطيتها الناعمة، ومن الضروري هنا الإشارة إلى حكاية مواطن قبل سنوات من تونفيت كان قد تقدم للقضاء قبل عامين في موضوع ما تعرض إليه من تنكيل وضرب أمام الملأ على يد عنصر غابوي، لا لشيء إلا أن المعتدى عليه لم يكن بمقدوره توفير مبلغ مالي التزم بتسديده للمعتدي الذي طالبه به تحت التهديد مقابل عدم تحرير محضر مخالفة غابوية في حقه تتعلق بحفنة من حطب التدفئة ضبطت بحوزته، وكغيره من السكان لا يتوجه للغابة المجاورة لحطب الأشجار إلا أمام ارتفاع سعر حطب التدفئة وتحكم المافيات في سعره، فيقوم بشتى الطرق العمياء بالقطع العشوائي الذي يصعب إنكار ما يسببه من أضرار بالمجال الغابوي. إلى ذلك تشكو الأسرة التعليمية العاملة بالمناطق الباردة من مشكل انعدام حطب التدفئة، وتطالب على الدوام بالمزيد من الاهتمام بمناطقهم وتلامذتهم الصغار الذين تتجمد أبدانهم الصغيرة داخل حجرات تشبه الثلاجات، ويعجزون عن الدراسة تحت البرد والصقيع، ورغم أن الدولة أعلنت عن أخذها لهذا الأمر بعين الاعتبار فإن العديد من الملاحظين سجلوا قيام الجهات المسؤولة عن الشأن التعليمي بتخفيض الاعتمادات المرصودة لتدفئة المؤسسات التعليمية، وبالتالي وقفوا على وجود تلاعبات أبطالها ممونون، وسبق للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أن أثارت أكثر من مرة موضوع حطب التدفئة الخاص بالمؤسسات التعليمية وتماطل الممون في تزويد هذه المؤسسات بالمادة المذكورة، ولما قام الممون بعملية التوزيع لم تحصل المؤسسات المعنية إلا على كميات ناقصة، بل إن العديد من الفرعيات النائية لم تنل حقها من المادة، علما بأن جل مناطق إقليم خنيفرة باردة جدا سواء الواقعة ضواحي تونفيت وميدلت وأنفو أو بومية وأغبالو وآيت حنيني وإيتزر والقباب وأجدير وتيزي نغشو وأسول وغيرها، بالأحرى إذا ما تم الحديث عن الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك في وجود أصحاب القرار التعليمي تحت سقوف فيلاتهم الدافئة.