المغرب وضع استراتيجية وقائية ومرنة للقضاء على آفة الإرهاب من جذورها (سفير)

قال سفير المملكة المغربية في الهند، السيد العربي رفوع، إن المغرب وضع استراتيجية وقائية ومرنة على المستوى الوطني، تروم مكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليها من جذورها.
وأوضح السيد رفوع، خلال افتتاح مائدة مستديرة في موضوع "الهند والمغرب: ضرورة التعاون"، نظمتها أول أمس السبت مجموعة التفكير (سوسيتي فور بوليسي ستاديز) بتعاون مع سفارة المملكة المغربية بنيودلهي، أن هذه الاستراتيجية تهم تقوية الجانب الأمني والقانوني، ودعم الإصلاحات السياسية، وتنفيذ مشاريع التنمية، وتشجيع مبادئ الإسلام المعتدل.
وفي معرض تذكيره بأن المغرب كان بدوره ضحية لهجمات إرهابية أودت بحياة العديد من الأبرياء في ماي 2003 وأبريل 2011، أكد السفير أن المملكة تسعى بكافة الوسائل إلى محاربة هذه الظاهرة الدولية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، عبر منع الإرهابيين من إعداد وتمويل وتنفيذ أعمالهم الإرهابية انطلاقا من أراضيها.
وأشار السيد رفوع، خلال هذا اللقاء الذي حضرته ثلة من الصحفيين والدبلوماسيين الهنود السابقين، إلى أن المقاربة المغربية ترتكز أولا على تعزيز الحكامة الأمنية، من خلال تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني، بالإضافة إلى تطوير القدرات على مستوى التوقع والوقاية والتحقيق ومراقبة الحدود.
ونتيجة لهذه الجهود، يضيف السفير، نجح المغرب، على مدى السنوات العشر الماضية، في تفكيك 113 خلية إرهابية وتوقيف 2720 مشتبها بهم، والتصدي لÜ 266 مؤامرة إرهابية، وفقا للأرقام الأخيرة الصادرة عن السلطات المغربية المختصة.
وفي ما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي، يضيف السيد رفوع، بادر المغرب، إيمانا منه بأن آفة الإرهاب لا يمكن القضاء عليها من دون تعاون جماعي وتنسيق للجهود من جانب جميع البلدان، إلى إرساء العديد من الشراكات، بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، ترتكز على بناء القدرات وتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات، مبرزا التعاون المثمر في هذا المجال بين المغرب والهند، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية.
وفي هذا الصدد، أبرز السفير أن المغرب اتخذ مبادرة لإطلاق "مجموعة أصدقاء ضد الإرهاب" في الأمم المتحدة، بمشاركة 30 دولة، من بينها الهند والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن المبادرة تروم "خلق الانسجام بين كافة المبادرات" الجاري تنفيذها في إطار الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة هذه الآفة، التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وبخصوص الجانب التشريعي، أشار السيد رفوع إلى أن المغرب بادر، في عام 2014، إلى إدخال تعديلات على القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، همت بالأساس تجريم الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، وتمجيد الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف، كما أجازت للمحاكم الوطنية متابعة تلك الجرائم داخل التراب الوطني أو خارجه.