الرباح: المغرب اعتمد إستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح إن الحكومة عملت على تكثيف مجهودات المتدخلين قصد تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالبلاد، واعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير، يتم تفعيلها بواسطة مخططات إستراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية.
وأوضح السيد رباح في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حول "مآل مشروع مراجعة مدونة السير"، أن الاستراتيجية ترتكز على تسعة محاور تتضمن إجراءات ذات قيمة مضافة لها تأثير مباشر على مؤشرات السلامة الطرقية، وتهم تنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى، ومجال التشريع، والمراقبة والعقوبات، وتكوين السائقين وإصلاح امتحان رخصة السياقة، وتحسين البنيات التحتية الطرقية داخل وخارج المدار، وتحسين الاسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، فضلا عن التواصل والتحسيس، والتربية الطرقية، وكذا البحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز الوزير أن هذه المخططات الاستراتيجية للسلامة الطرقية حققت النتائج والأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في عكس الاتجاه التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الذي كان يرتفع سنويا بوتيرة تناهز 5 بالمائة، مسجلا أن السنوات الثلاث الأخيرة 2012-2014 عرفت انخفاضا مستمرا في جميع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث انخفض عدد القتلى على التوالي ب 1,30 و8,04 و 8,74 في المائة.
كما تم تسجيل انخفاض مهم في النتائج المؤقتة المحصل عليها عند نهاية شهر فبراير 2015 على الصعيد الوطني مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، حيث تم تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث المميتة بناقص 17,57 وانخفاض في عدد القتلى بنسبة 23,94.
ولتطوير هذه المؤشرات بشكل أفضل، يضيف الوزير، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل على الخصوص في اعتماد برنامج خاص بتهيئات السلامة الطرقية 2014-2018 بالمناطق التي تعرف تراكم حوادث السير - النقط السوداء - عبر تهيئة المحاور الخطيرة وتهيئة النقط السوداء وبناء الجدران الوقائية، مشيرا إلى أن حوادث السير التي تكون فيها البنية التحتية سببا مباشرا لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع حوادث السير.
كما تشمل إعداد وتفعيل برنامج عمل خاص بالفترة الصيفية التي تعرف حركة سير مرتفعة والتي تسجل 30 في المائة من مجموع القتلى سنويا، وتعزيز حملات التواصل والتحسيس، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بمراقبة وضبط السياقة تحت تأثير الكحول، وإعداد مشروع قانون تعديلي لمدونة السير على الطرق يروم تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لإشكاليات السلامة الطرقية بالبلاد، فضلا عن تعزيز مصداقية الفحص التقني عبر تكثيف المراقبة والافتحاص على مراكز وشبكات الفحص التقني. وتهم الإجراءات أيضا خضوع حافلات نقل المسافرين لمراقبة معمقة من طرف أعوان المراقبة الطرقية التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وفي إطار تكثيف جهود الفاعلين في مجال السلامة الطرقية، قال السيد الرباح إنه تم أيضا التنصيص على مقتضيات قانونية جديدة ضمن مدونة السير الصادرة بتاريخ فاتح أكتوبر 2010 من خلال إحداث إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى مجموعة من القطاعات.