المغرب دخل بتصوره الاستراتيجي الجديد منعطفا جديدا في تدبير ملف السلامة الطرقية المسائية العربية أكدت كلمة السيد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، الدكتور محمد نجيب بوليف التي ألقاها خلال اليوم الدراسي المغربي – الهولندي حول السلامة الطرقية،يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 أن اللقاء يرمي إلى تعزيز سبل التعاون بين المملكة المغربية ومملكة هولندا في مجال جد حيوي يطرح تحديات لكل دول العالم ألا وهو قطاع السلامة الطرقية. وأضاف أن هذا اللقاء يأتي كتفعيل للتوصيات واللقاءات التي تم القيام بها من طرف الوفد المغربي أثناء الزيارة التي قام بها السيد وزير التجهيز والنقل إلى هولندا في شهر مارس الأخير والتي مكنت من وضع لبنات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالتجهيز والنقل بما في ذلك قطاع السلامة الطرقية، علما أن مملكة هولندا تحتل مكانة متقدمة في هذا المجال وتصنف في مصاف الدول التي تتوفر على مؤشرات جد إيجابية في ما يخص التحكم في منظومة السير وعدد حوادث السير وضحاياها. وعلاقة بهذا الموضوع، لابد من التأكيد على أن إشكالية انعدام السلامة الطرقية معضلة كونية تهم كل بلدان العالم حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوادث المرور تخلف سنويا حوالي 1,3 مليون وفاة و50 مليون مصاب. كما تشير هذه المعطيات كذلك أن هذه الإشكالية تصيب أساسا الدول النامية وتؤثر سلبا على معدلات نموها ويذهب ضحيتها الفئات العمرية الشابة أقل من 45 سنة وهو ما يفقد هذه البلدان طاقاتها الإنتاجية. وأشار أن المغرب وعلى غرار باقي دول العالم ليس بمنأى عن هذه المعضلة حيث تشير إحصائيات حوادث السير خلال سنة 2012 إلى وفاة 4162 شخص وحوالي 12251 مصاب بجروح بليغة، ناهيك عن المآسي الاجتماعية والإنسانية من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تخلف حوادث السير خسائر اقتصادية جسيمة تقدر ب 2% من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعادل أكثر من 14 مليار درهم سنويا وأكد محمد نجيب موليف ن هذه الندوة الدولية تنعقد في المملكة المغربية في ظروف خاصة تطبعها مواصلة التنفيذ الكامل لمختلف محاور التوجهات الاستراتيجية للسلامة الطرقية خلال الفترة 2013-2016 مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا ذات الأولوية وإيلاء العناية اللازمة للعنصر البشري. وترتكز هذه التوجهات على مجموعة من المحاور التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص تحسين شروط السلامة الطرقية بالبنيات التحتية وتكثيف المراقبة الطرقية والرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر وإصلاح قطاع نقل المسافرين وتطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليمية وتقوية أنشطة التوعية والتحسيس وتوسيع دائرة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني. وبفضل هذه المجهودات، تم تسجيل نتائج مشجعة على مستوى مؤشرات السلامة الطرقية حيث إن الفترة الممتدة من يناير إلى شهر أكتوبر 2013، عرفت تسجيل النتائج التالية : انخفاض بنسبة 9,25 % في عدد القتلى ؛ انخفاض بنسبة 8,33 % في عدد المصابين بجروح خطيرة. وتأتي هذه النتيجة لتعزز المنظور الواقعي والعملي الذي سطرته التوجهات الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية وتؤكد على تحقيق هدفها المتمثل في التخفيض من عدد القتلى وتحويل المنحى التصاعدي لعدد الجرحى. وعلى ضوء هذه النتائج المشجعة وبغية تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال السلامة الطرقية، بادرت وزارة التجهيز والنقل إلى إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش الطموحة والجادة تهم تحيين بعض مقتضيات مدونة السير في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات المهنية وتقوية عمليات المراقبة والزجر وتعميم تطبيق المراقبة الأوتوماتيكية. كما تتمثل توجهاتها الاستراتيجية في معالجة النقط السوداء وتقوية التشوير الطرقي وتسريع وتيرة تأهيل تعليم السياقة ومواصلة إنجاز مخططات تأهيل الفحص التقني وتأهيل السياقة الاحترافية من خلال وضع برامج تكوين مهني لفائدة السائقين المحترفين.
