المحمدية : نادي الصحافة والإعلام يحتج على تعسف رجال الدرك الملكي في حق صحفيين و يصدر بيانا شديد اللهجة

بعد البهدلة التي تعرض لها أحمد بوعطير مراسل جريدة ( الأحداث المغربية ) وابنه ماهر بوعطير مدير الموقع الإلكتروني ( المحمدية لايف ) من طرف ضابط نائب رئيس سرية الدرك الملكي بالمحمدية بتاريخ 26 غشت 2014، أثناء قيامها بتغطية عملية إفراغ إحدى الأسر بدوار أولاد سيدي علي بن عزوز بعين حرودة، والتي انتهت بحجز آلة تصوير وهاتف نقال للمراسل وابنه واعتقال هذا الأخير عبر رفعه من الأرض من طرف دركيان ورميه بداخل سيارة لمصلحة الدرك الملكي، مع تهديد المراسل بالإعتقال بمبرر عرقلة عمل الدرك الملكي، وإنجاز محضر لمدير الموقع بتهمة التصوير بدون إذن، أصدر نادي الصحافة و الاعلام بالمحمدية بايانا شديد اللهجة يدين فيه استمرار التضييق على عمل بعض الصحفيين بالمدينة من طرف بعض رجال الدرك الملكي و هكذا استنكر البيان حجم التعسف الذي يطال صحفيي المنطقة و هذا ما جاء فيه :
تفاجئنا مرة أخرى بإقدام رئيس مركز الدرك الملكي بعين حرودة بتاريخ 2 فبراير 2015 على حجز آلة تصوير من جديد ل ماهر بوعطير مدير الموقع الإلكتروني (المحمدية لايف) ،والزميل محمد شانع مدير الموقع الإلكتروني (مدينة نيوز)، الكاتب العام لنادي الصحافة والإعلام بالمحمدية، أثناء قيامهما بتصوير عملية انتشال جثة من بئر يوجد بجانب سور شركة التبغ بعين حرودة بمبرر تصوير دركيين، وهي العملية التي انتهت بإعادة آلتي التصوير للصحفيان مع تقديم اعتذار لهما من طرف رئيس مركز الدرك الملكي، وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن مثل هذه المضايقات والتعسفات من طرف رجال الدرك الملكي بعين حرودة والمحمدية ستكون نهايتها هنا، سنتفاجئ مرة أخرى بتعرض الزميل رشيد قبلاني مدير الموقع الإلكتروني( زناتة نيوز)، نائب الكاتب العام لنادي الصحافة والإعلام بالمحمدية، ليلة يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015 لحجز آلة تصويره من طرف دركي ينتمي لسرية الدرك الملكي بالمحمدية، أثناء قيامه بعملية تصوير لحادثة سير فوق القنطرة المؤدية إلى مركز عين حرودة على مستوى حديقة المسيرة الخضراء، وحين حضر الزميل محمد شانع لإستفسار بعض الدركيين حول سبب حجز ألة التصوير التي تعود ملكيتها له وبصفته الكاتب العام لنادي الصحافة والإعلام بالمحمدية، فوجئ بكون كافة الدركيين المتواجدين بما فيهم الذي سحب آلة التصوير من يد الزميل رشيد قبلاني يتهربون من الإجابة عن السؤال، وهو ما جعله يحمل المسؤولية لمن قام بالعملية طالبا منهم إنجاز محضر في الموضوع وإرساله للنيابة العامة، وهو ما أتار حفيظة نائب رئيس مركز الدرك الملكي الذي شرع في استفزازه قبل أن ينسحب الكاتب العام ويتلقى مكالمة من رشيد قبلاني يخبره فيها بكونه تسلم آلة التصوير ويقدم له المسؤول الدركي اعتذارا عبر الهاتف، والغريب في الأمر أن الدركيين لم يحركوا ساكنا أثناء قيام مواطنين عاديين بتصوير الحادثة عبر هواتفهم النقالة.
لهذه الأسباب فإن نادي الصحافة والإعلام بالمحمدية يستنكر بشدة ويندد بهذه التصرفات والتعسفات الصادرة عن دركيين بمختلف رتبهم، سواء بمركز الدرك الملكي بعين حرودة أو بسرية المحمدية ،معتبرا أن مثل هده المضايقات الهدف منها هو تضييق الخناق على الصحفيين وترهيبهم من أجل إبعادهم عن القيام بواجبهم الصحفي لنقل الحقائق حسب المعاينات وليس عبر إملاءات.
يلتمس من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني على الصعيد الوطني بالتضامن مع صحافيي مدينة المحمدية، جراء هذه التجاوزات التي لم تعد مقبولة في دولة الحق والقانون.
يطالب من الجهات المسؤولة محليا ومركزيا و إقليميا، بفتح تحقيق حول تعسفات رجال الدرك الملكي ليس في حق الصحافيين فقط، بل في حق مجموعة من سكان الدواوير بالجماعات خصوصا أثناء عمليات الهدم أو الإفراع ،والتي استفحلت، أي التعسفات، بشكل رهيب منذ تعيين قائد على رأس سرية الدرك الملكي الذي هو بالمناسبة شقيق أحد المستشارين الحاليين لصاحب الجلالة.يتساءل عن نوع العلاقة التي تجمع قائد السرية بنائبه الضابط الذي استقدمه من أحد المدن الجنوبية التي كانا يشتغلان بها معا، قبل أن يتم تعيينه لمدة قصيرة بمركز الدرك الملكي بعين حرودة التابع لسرية الدرك الملكي بالمحمدية لم تتعد السنة، وبعدها تتم ترقيته إلى درجة ضابط ليصبح نائبا له ، كل هذه التعيينات والترقيات تمت في زمن قياسي لم يحض به العديد من رؤساء مراكز الدرك الملكي على صعيد الجماعات التابعة لعمالة المحمدية.
يعلن نادي الصحافة والإعلام بالمحمدية عن الاحتفاظ لنفسه في اتخاذ كافة الخطوات النضالية القانونية، كالوقفات الاحتجاجية والإعتصامات والمسيرات و غيرها، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل الدركيين الذين يسيئون لأنفسهم ولوطنهم ولملكهم بهذه التصرفات الغير قانونية.