كيف ستتعامل حكومة العدالة والتنمية المغربية مع حركة الاحتجاج

أخبارنا المغربية
أكد مراقبون مغاربيون أن العلاقة مع حركة "شباب 20 فبراير" تشكل إحدى التحديات الرئيسية والعسيرة التي تواجه الحكومة المقبلة بقيادة حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامي، باعتبار أن هذا الحزب مد يده للحركة من أجل الحوار، فيما قررت حركة 20 فبراير مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبها السياسية والاجتماعية.
وتتسم علاقة عبد الإله بنكيران ءرئيس الحكومة المُعينة أخيراء مع حركة 20 فبراير بكثير من الشد والجذب، كان آخرها الشعارات التي رفعها المتظاهرون في مسيرات احتجاجية قبل أيام قليلة، كما أنه من المرتقب تنظيم تظاهرات أخرى يوم الأحد 4 ديسمبر الجاري، تطالب برحيل بنكيران وحل الحكومة الجديدة رغم أن تشكيلتها لم تر النور بعد.
وفي سياق ذي صلة دخل الأمير هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس على الخط من خلال تأكيده في حوار صحفي مع مجلة فرنسية معروفة على أن "العدالة والتنمية" يحرك فزاعة الحركة الاحتجاجية من أجل انتزاع تنازلات من جانب القصر، مشيرا إلى أن مطالب التغيير ستكون أكثر إلحاحا في البلاد، ما يجعل حركة 20 فبراير تتجاوز صعوباتها.
وواجه حزب العدالة والتنمية حركة 20 فبراير منذ انطلاقها قبل أشهر برفض الانخراط فيها، حيث قررت أمانته العامة حينئذ عدم النزول للشارع بمعية شباب الحركة، بسبب ما سماه بنكيران "عدم المغامرة بالبلاد عبر الزج بالملكية في مخاطر الاحتجاجات في الشارع" في ظل السياق العربي الذي يموج بثورات ما اصطلح عليه الكثيرون " الربيع العربي".

احتجاجات ضد الحكومة
وقرر شباب حركة 20 فبراير التظاهر مجددا يوم الأحد 4 ديسمبر، للمطالبة بالقطع مع عهد الفساد من خلال فضح ومحاكمة رموز الفساد في شتى المجالات، وبالحد من تبذير أموال الشعب، وتصفية سياسة الهيمنة والاستبداد والتسلط، وأيضا بتطبيق نظام ملكي برلماني يُنهي انفراد المؤسسة الملكية بالقرارات الحاسمة والمؤثرة في مسار البلاد.
وتعتزم الحركة رفع شعارات محددة في المسيرات الاحتجاجية في عشرات المدن، تدعو إلى " رحيل" بنكيران، رئيس الحكومة الذي عينه العاهل المغربي يوم الثلاثاء المنصرم لتشكيل أول حكومة في ظل العمل بالدستور الجديد، وأيضا تعتبر بنكيران وجها من وجوه "المخزن" أي تركيبة النظام الماسك بزمام الأمور.
ويبدو أن حركة 20 فبراير غير مبالية بالحوار الذي عرضه رئيس الحكومة الجديد من أجل طي صفحة الماضي وبدء حوار جدي ومسؤول ومثمر باعتبار أنها قامت بمسيرات احتجاجية في حوالي 60 مدينة في اليوم ذاته الذي أُعلنت فيه النتائج الرسمية للانتخابات، كما تستعد لخوض مسيرات احتجاجية أخرى للمطالبة بمجموعة مطالب أبرزها إقرار ملكية برلمانية، وإسقاط الحكومة بالرغم من كون الحكومة الجديدة التي يقودها إسلاميو حزب " المصباح" لم تتشكل ولم تباشر عملها بعد.
وأخذ شباب الحركة ألتي تقول إنها انبثقت من الشعب ومن الشارعء على عاتقهم أن يستمروا في هذه المظاهرات الاحتجاجية التي يقومون بها كل يوم سبت أو أحد، في عد من مدى وقرى البلاد، رغم تأكيد العديد من الجهات والمنظمات بشفافية الانتخابات البرلمانية التي أعطت فوزا كاسحا لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يسبق له أن مارس السلطة أو ساهم في تدبير الشأن العام، وذلك لأن هذه الانتخابات من وجهة نظر الشباب المحتج "مجرد مسرحية" حيث منح النظام ثمار مواجهة حركة 20 فبراير لحزب العدالة والتنمية وفق رؤية الحركة وأنصارها.

إصلاح سياسي بديلاً للثورة
ويعلق الدكتور لحسن الداودي ألقيادي في حزب العدالة والتنميةء على التحديات التي يرفعها شباب حركة 20 فبراير أمام الحكومة الجديدة التي سيقودها الحزب، في تصريح ل"سلام أون لاين" بكون هذه الحركة لها سبْق إلقاء حجرة كبيرة في بركة مياه ساكنة، فجعلت المشهد السياسي للبلاد يعرف حيوية وحركية من جديد، في ظل سياق جيوسياسي متغير، بسبب الثورات الشعبية التي عمت عددا من البلدان العربية.
وتابع الداودي أن المغرب اختار طريقته الخاصة به في التغيير والإصلاح السياسي، حيث استجاب الملك محمد السادس لمطالب الشارع بإرساء دستور جديد متقدم، أفرز تنظيم انتخابات جديدة لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة، وبرلمان قوي، وذلك كله في خضم سياسة شفافة قوامها المحاسبة على المسؤولية.
وأبرز المتحدث أن حركة 20 فبراير بعد أن شهدت بأن الانتخابات البرلمانية كانت نزيهة، وأن المغاربة اختاروا التصويت بكثافة على حزب "العدالة والتنمية" عليها أن تعطي للحكومة الجديدة مهلة من الزمن، حتى تختبرها وترى العمل الذي ستقوم به ثم بعد ذلك يمكن أن تحكم على نجاح مهامها أو فشلها.
وكان رئيس الحكومة المُعيَنة عبد الإله بنكيران قد أعرب قبل أيام عن رغبته في إجراء حوار مع حركة 20 فبراير في أي وقت شاءوا، وبأنها حركة اجتماعية لها مطالبها التي ينبغي الاستماع إليها فإذا كانت مطالب مشروعة تستحق التطبيق، فيمكن الاشتغال عليها لتحقيقها على أرض الواقع، وإن لم تكن كذلك يتم تبادل الآراء من أجل الاتفاق في جو من الحوار المسؤول.
وطالب بنكيران جماعة العدل والإحسان، التي وصفها بالجماعة المسالمة، أن تعمل من داخل المؤسسات الرسمية لإحداث الإصلاح والتغيير السياسي والاجتماعي المرجو، في إشارة من بنكيران ربما إلى أمنيته في تخلي الجماعة عن مبدئها الرافض للمشاركة السياسية، فضلا عن دعمها الرئيسي لحركة 20 فبراير التي اختارت الشارع من أجل الاحتجاج.

مجرد مسرحية
وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد أكد استعداده للحوار مع حركة 20 فبراير، بخلاف الأحزاب الأخرى التي وقفت موقفا سلبيا منها، فإن شباب الحركة لا يرون بعين الرضا لهذه الدعوة، ويعتبرونها غير ذات معنى، خاصة في ظل السياق السياسي والاجتماعي الراهن.
ويقول محمد فشتالي، أحد الشباب الناشط في حركة 20 فبراير، إن الحركة تنتمي للشعب المغربي أولا وقبل كل شيء، وبالتالي فإن جواب الشعب كان واضحا يوم الاقتراع في 25 من نوفمبر المنصرم، نظرا لكون أزيد من 55% من الكتلة الناخبة لم تذهب للتصويت، زيادة على النسبة المرتفعة من الأوراق غير المُحتسبة، وهو الوضع الذي يؤكد رفض جانب كبير من المغاربة لمسرحية الانتخابات، ولما أفرزته من نتائج رسمت الخريطة بعناية، لتواكب الوضعية السارية في المنطقة، بصعود الإسلاميين في تونس ومصر وليبيا.
ويرى فشتالي أن الحركة ليست لها حسابات خاصة مع حزب العدالة والتنمية ولا مع أي طرف كان، وإنما هي حركة تمثل صوت فئات عريضة من الشعب المغربي بحقيقته في الشارع، والذي يطالب بحياة كريمة، وبنظام سياسي ديمقراطي، لا يمكن أن يتمثل سوى في ملكية برلمانية، كما يطالب ببلاد آمنة ليس فيها فاسدون ولا مستبدون، ولا توجد فيها عائلات سلطوية تنهب الخيرات، وتستغل البلاد والعباد، على حد قول هذا الناشط في حركة 20 فبراير.
وتساءل المتحدث بالقول "لماذا حزب العدالة والتنمية وقادته، الذين يصرحون بأنهم يمدون يدهم للحركة، خاصة بعد فوز حزبهم في الانتخابات، لم يسبق لهم أن مدوا أياديهم تلك من قبل للحركة، بل عارضوها بكل ما أوتوا من قوة، ليجنوا بعد ذلك ثمار مواجهتهم لشباب الحركة، من خلال رضا –المخزنء عنهم بعد الدور الذي قاموا به من قبل".

فزاعة الحركة
وفي سياق ذي صلة دخل الأمير هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس ءوالذي له أحيانا آراء معارضة لنظام السلطة في المغربء على الخط ليدلي بدلوه في موضوع العدالة والتنمية وعلاقته بالنظام الملكي، وعلاقة الحزب أيضا بحركة 20 فبراير والتي لا يخفي الأمير دعمه لها.
وقال الأمير الأحمر، كما تلقبه الصحافة الدولية ءفي حوار نُشر أخيرا في مجلة "لونونفيل أوبسرفاتور" الفرنسيةء إن حركة 20 فبراير تتميز بتنوعها من حيث الشباب الذي يشكلها، حيث إن بعضهم مستقلون والآخرون مناضلون في أحزاب تقليدية أو في جماعة العدل والإحسان الدينية، وبالتالي فهم يمتلكون خطابا عموميا مع الاحتفاظ باستراتيجياتهم الشخصية.
وحول حزب العدالة والتنمية وعلاقته بحركة 20 فبراير، أوضح الأمير أنه حزب كان في البدء ضد الإصلاح الدستوري، لكنه صار من مؤيدي الدستور، فهو يرى أن يكون دوما جزء من النظام بهدف إصلاحه من الداخل، مضيفا أن "العدالة والتنمية" قد يعود إلى الحركة من أجل توسيع هامش مناورته تجاه القصر، لكن هناك أسباب حقيقية تدفع إلى الشك في أن مثل هذه الخطة قد تنجح، لأن "العدالة والتنمية" يكتفي فقط بتحريك فزاعة الحركة الاحتجاجية من أجل انتزاع تنازلات من جانب القصر، ومن باقي الأحزاب.