انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة بمشاركة المغرب

انطلقت، اليوم الأربعاء بالقاهرة، أشغال الدورة العادية ال101 للمجلس التنفيذي، والدورة الاستثنائية ال52 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة عدد من وزراء الوظيفة العمومية في الدول العربية ومن بينها المغرب.
ويتضمن جدول أشغال هذه الاجتماعات، التي ستتواصل إلى غاية 25 أبريل الجاري، متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي للمنظمة، ودراسة تقرير إنجازات المنظمة لعام 2014 ، وتقرير خطتها التنفيذية، فضلا عن الحسابات الختامية والقوائم المالية للمنظمة، وتقرير مدقق للحسابات لعام 2014 ، وتقرير المراقب الداخلي.
كما ستدرس هذه الاجتماعات تقريرا لهيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة للعام 2014 ورد مديريتها العامة على التقرير، وأيضا تقريرا لفريق العمل الخاص بالتعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى جانب النظر في ترشيحات الدول العربية لمنصب المدير العام للمنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تحظى بحضور متميز في المنظمة العربية للتنمية الإداريةº حيث تم انتخابها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة (2015 -2016 ) إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومصر.
ويعتبر المجلس التنفيذي هيئة تقريرية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، يجتمع كل ستة أشهر في دورات عادية، ويتم تجديد أعضائه السبعة كل سنتين من طرف الجمعية العمومية التي تضم في عضويتها كل الدول العربية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي يمثل المغرب في هذه الاجتماعات، أن انتخاب المغرب، وللمرة الخامسة منذ 2006 في المجلس التنفيذي للمنظمة، يعكس التقدير الكبير للمغرب والثقة التي يحظى بها في هذه الهيئة العربية، حيث يعد البلد الوحيد الذي يجتمع به مجلسها التنفيذي سنويا.
وأشار إلى التنسيق القائم بين المغرب، الذي هو عضو فاعل في المجلس التنفيذي للمنظمة، والمملكة العربية السعودية التي ترأس هذا المجلس، مؤكدا أن هذا التنسيق يطبعه روح التعاون والتضامن.
وأثار الانتباه إلى النتائج الجيدة التي حققتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سواء في ما يخص التدريب أو التكوين أو الاستشارة، بالرغم من الصعوبات المرتبطة بالإمكانيات المالية.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالنظر في ترشيحات الدول العربية لوظيفة المدير العام للمنظمة، خلفا للسيد رفعت الفاعوري (الأردن)، قال السيد مبديع إن المغرب سيساند مرشح المملكة العربية السعودية، ناصر القحطانى، الذي حقق نتائج جيدة ضمن الفريق المسير حاليا للمنظمة، بصفته نائبا لمديرهاº وذلك انطلاقا من إيمان المغرب بضرورة الحفاظ على الاستمرارية في عمل وتوجه المنظمة ومجهوداتها ونتائجها الطيبة التي حققتها ووتيرة عملها، وكذا بالنظر للعلاقات الطيبة القائمة بين المملكتين المغربية والسعودية وبين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعن اجتماعات المكتب التنفيذي، التي انطلقت اليوم، قال الوزير إنها شكلت مناسبة للتباحث مع نظرائه من البلدان الأعضاء في المنظمة وفي المجلس التنفيذي حول أحسن الممارسات بالدول العربية في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وخاصة حول الإدارة الإلكترونية، حيث استفاد المغرب من تجارب بلدان الخليج العربية التي حققت تقدما كبيرا في هذا المجال.
كما كانت هذه الاجتماعات، يضيف الوزير، مناسبة للاستفادة من التجربة المغربية في مجال إصلاح أنظمة التقاعد، واللامركزية والتمركز الإداري، ومشروع الحق في الولوج إلى المعلومة، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، فضلا عن الفكرة الجديدة المتعلقة بالتوظيف بالتعاقد، والمقاربة المغربية الخاصة بإلزامية التكوين المستمر للموظفين.
وأضاف أن الاجتماعات كانت كذلك مناسبة لبحث قضايا تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين بالإدارات العمومية.
وتعتبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية في الدول العربية ودعم فعالية مؤسسات التنمية الإدارية العربية، وكذا تطوير التعليم الإداري ومؤسساته في الأقطار العربية بغية الرفع من مستوى قدرات موظفيها، وكذا التقريب بين النظم الإدارية القائمة في هذه الأقطار وتوحيدهاº من خلال تبادل التجارب الناجحة والممارسة الميدانية في مجال تحديث الإدارة العمومية وجعلها رهن إشارة الدول الأعضاء بالمنظمة.