هيئات تطالب بفتح تحقيق قضائي مع مستشار برلماني بطاطا

ادانت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية باقليم طاطا في بيان لها الممارسات التي تضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون.
وجاء في البيان الموقع من طرف ستة عشر(16) اطارا ˝على إثر الحادثة الفضيحة التي وقعت بالقرب من منطقة تمنارمت باقليم طاطا ،والتي راح ضحيتها زوجان بتاريخ 23 نونبر 2011 ،والتي كان بطلها المستشار البرلماني والد البرلماني عن حزب الحمامة حاليا ،الذي لم يخضع ولو لدقيقة حراسة نظرية واحدة ليخلى سبيله مقابل كفالة قدرها اربعين الف درهم (40000)،وذلك في سابقة قضائية خطيرة،وذلك رغم الشكوك التي تحوم حول الملف ،بحكم انه تم ضبط مبالغ مالية بحوزة المعني بالأمر إضافة الى مطبوعات للدعاية الإنتخابية خاصة بإبنه المرشح ،ورغم ذلك لم يتم البحت الدقيق في الملف( الاستماع الى الشهود،البحث في ظروف الحادثة...) ورغم كذلك فرار مقترف الحادثة ،وهو ما سبق أن نبهت اليه مجموعة من الأحزاب في حينه دون جدوى ،في حين أنه وفي عدد من الحالات المماثلة يتم إعتقال المتسببين في الحوادث المميتة...ʺ
وطالبت الهيئات الموقعة على البيان وزارة العدل وكل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي ونزيه لإرجاع الأمور إلى نصابها ،حتى تأخد العدالة مجراها الصحيح ،و محاسبة كل من تبت أن له يدا في هذه القضية الفضيحة .كما أعلنت عزمها خوض مجموعة من الأشكال النضالية في مواجهة اللاعدالة واللامساواة أمام القانون حتى إزالة أي لبس في الموضوع.
وكان رجل وزوجته قد لقيا حتفهما يوم 23 نونبر 2011 بعد إصطدام سيارتهما بسيارة المستشار البرلماني محمد تضومانت الذي حاز إبنه مصطفى تضومانت مقعد برلماني في إنتخابات 25 نونبر بدائرة طاطا كوكيل للائحة الحمامة .
حري بالذكر أن مسؤولين بحزب الإتحاد الإشتراكي و الحزب العمالي وحزب العدالة والتنمية بطاطا كانو قد وضعوا شكاية بهذا الخصوص لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطاطا.