انتظارات الشعب من حكومة بنكيران

ينتظر الشعب المغربي بفارغ الصبر تلك المفاجأة السارة التي وعدهم بها عبد الإلاه بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية بعيد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، وكان بنكيران قد وعد المغاربة بمفاجأة سارة خلال لقاء صحافي عقده مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت حزب المصباح 107 مقاعد في البرلمان الجديد، وكذلك رئاسة الحكومة تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، واختزل محللون انتظارات الشعب المغربي في أربعة ملفات أساسية، تتعلق بالشغل وإصلاح نظام التقاعد والصحة ودعم القدرة الشرائية، وتبدو رهانات الحكومة المقبلة على هذه الملفات أشبه بوضع اليد على الجمر، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها على المغرب، كما هو حال كثير من الدول، حيث بلغ العجز التجاري المغربي مستويات قياسية، بسبب ارتفاع ميزان الأداء والتجاري. وكانت حكومة عباس الفاسي اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة على مستوى صندوق المقاصة، وهي الإجراءات التي ستظهر تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، التي ستكون مكلفة لحكومة بنكيران، الذي يراهن كثيرا على توسيع الوعاء الضريبي من خلال اعتماد مجالات ضريبية جديدة، وهو ما قد يتسبب في كارثة اقتصادية خطيرة.
الشغل جبل الإيسبيرغ العائم
يحتل ملف التشغيل أولوية أساسية في رهانات حكومة الإسلاميين حيث تبلغ نسبة البطالة اليوم 9 في المائة، وينتظر المحللون ما ستحققه حكومة العدالة والتنمية، الذي وعد بخفض النسبة إلى أقل من 7 في المائة، نسبة تبدو غير منطقية في ظل الأزمة الاقتصادية وركود السوق المغربية، إلى جانب عجز الدولة في توفير مزيد من المناصب المالية تحت طائلة وقوع فائض في الإدارة العمومية، وأوضح المحللون أن رهان حزب العدالة والتنمية في دعم الاستثمارات الخاصة، سيصطدم بإشكال خطير يتمثل في عنصر الثقة، ويبرر هؤلاء الأمر بالغموض الذي يلف موقف الإسلاميين من الاستثمارات خاصة الأجنبية، وأشار المحللون إلى أن حالة من الركود تضرب الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، أولا بسبب الأزمة الاقتصادية وثانيا بسبب التغيرات السياسية التي يعرفها المغرب، ووجود تخوفات من حدوث انقلاب في طريقة تدبير ملف التشغيل، رغم التطيمنات التي قدمها بنكيران خلال لقاء سابق عقده مع الباطرونا، وأشار المحللون إلى أن بنكيران سيكون عليه اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاحتقان الاجتماعي، خاصة إضرابات المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية، وهي الورقة التي لعبها بنكيران خلال الحملة الانتخابية، واعتبرها حصان طروادة الذي سيصعد فوقه لبلوغ السلطة. ولا يقتصر الأمر على طمأنة الشباب العاطل، من حاملي الشهادات، بل لابد من إجراءات عملية تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الحد الأدنى من انتظارات هذه الفئة، وتبقى كل الإجراءات التي يمكن أن تأخذ بها الحكومة المقبلة، يجب أن تراعي الظرفية الاقتصادية الصعبة، إلى جانب التعامل بحذر مع أي قرار يمكن أن يتخذ في هذا المجال، لأن المغرب لا زال يعاني من تبعات الحوار الاجتماعي الذي أقر زيادة 600 درهم في راتب الموظفين، وهو مبلغ انعكس سلبا على مالية الدولة.
صندوق المقاصة : غول يقض مضجع الكومات يحتل صندوق المقاصة أولوية كبيرة في حكومة بنكيران، أو على الأقل سيكون ملفا لن يقبل كثيرا من الانتظار، وذلك بالنظر إلى حجم الأموال التي يضخها، ووفق الإحصاءات الرسمية فقد تم ضخ 134 مليار درهم في الصندوق خلال الأربع سنوات الأخيرة، فيما يتوقع أن يرتفع المبلغ خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 200 مليار درهم، متأثرا بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، خاصة الفلاحية، الأرقام نفسها تشير إلى أن استمرار دعم الدولة للمواد الأساسية سيزيد من ضخامة التكلفة المالية لتصل في نهاية المطاف إلى مبلغ 40 مليار درهم سنويا، ولا يكمن الحل في إلغاء صندوق المقاصة الموجه أساسا إلى الفئات المعوزة والمتوسطة، ولا إلى تقليص حجم الأموال المودعة فيه، ولكنه يعتبر أساسيا في خلق التوازن الاجتماعي بين الفئات الفقيرة والفئات الغنية، كما أنه ليس اختيارا لجأت إليه الدولة من جملة الخيارات المعتمدة، بل هو ضرورة أساسية لدعم الفئات المعوزة، خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية، لذلك ستستمر الدولة في دعم هذه المواد، رغم تأثير هذا الدعم على الناتج الوطني الخام، كما سيكون على حكومة بنكيران تنفيذ الوعود التي جاء بها برنامج حزب العدالة والتنمية الذي قرر التوجه إلى الأغنياء لدعم ما يأكله الفقراء، وهي معادلة لا تبدو بسيطة على الإطلاق، وقد تجلب مزيدا من المتاعب للحكومة المقبلة، وهو ما يجعل أي محاولة لإصلاح الصندوق تبدو مستحيلة، ليستمر الوضع على ما هو عليه في انتظار معجزة من السماء، سيما أن ما عرضه برنامج العدالة والتنمية يبقى ظرفيا ولن يمس في العمق هذا الصندوق، لأن تمويلاته مرتبطة أساسيا بالسوق العالمية خاصة ما يتعلق بأسعار المحروقات.
الفقر شبح أسود يجثم على صدر المغاربة تشير الإحصائيات أن عدد الفقراء في المغرب سصل إلى 700 ألف مغربي، أما الأرقام غير المعلنة فتصل إلى 4 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر، ويصل مدخولهم اليومي إلى دولار واحد، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل تسريح مزيد من العمال الذين ينضمون إلى صف العاطلين، الأرقام تؤكد أن إشكالية الفقر لا يمكن حلها فقط من خلال إجراءات ظرفية بل لا بد من تدابير حقيقية تهم تسريع وثيرة الاقتصاد وتفعيل الإصلاحات الضريبية والجبائية، والأهم من كل ذلك تخليق الحياة العامة، كما أن حل هذه المعضلة لا يتم من خلال الشعارات ذات الحمولة الإسلامية، ولكن عبر حلول عملية وسريعة، خصوصا أن المغاربة الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية ينتظرون حدوث تغييرات في حياتهم اليومية، عبر مجموعة من التدابير الإصلاحية والرامية إلى دعم القدرة الشرائية. أكثر من ذلك فإن إشكالية الفقر مرتبطة بالنمو الاقتصادي، الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا على الرفع من القدرة الشرائية للمغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود.
صناديق التقاعد : الإصلاح المؤجل ويبدو ملف التقاعد أحد أكبر الملفات الموضوعة اليوم على طاولة الحكومة، من خلال اتخاذ إجراءات عملية لوقف عجز صناديق الاحتياط الاجتماعي، وكانت عدة دراسات دقت ناقوس الخطر، وحذرت من إفلاس هذه الصناديق في أجل أقصاه 2014، وهو ما يتطلب إجراءات عملية، لعل أهمها رفع سن التقاعد وهو المطلي الذي قد يؤدي إلى أزمة حقيقية بين الحكومة المقبلة والنقابات، أما باقي الحلول فتبدو أكثر خطورة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، حيث أكدت الدراسات أن إنقاذ أنظمة التقاعد يتطلب إما الرفع من مبلغ الانخراطات، أو تقليص مبلغ التعويضات، وهو ما يعني تحميل المواطن تبعات إفلاس هذه الصناديق.
العجز التجاري ميزان لا يستقيم يعتبر التقليص من ميزان الأداء التجاري رهان آخر قد لا توفق فيه حكومة بنكيران، كما أخفقت فيه حكومة عباس الفاسي، رغم ارتفاع مؤشر الصادرات منذ 2007، وبلغ الرقم النهائي في أكتوبر الماضي 152 مليار درهم، ويصل العجز مع نهاية السنة الحالية إلى 55 مليار درهم رقم يبدو مهولا، وصعب التدارك بسبب ارتفاع الواردات واستقرار الصادرات، بل إن هناك ما يؤشر على أن المبلغ سيرتفع إلى نسب قياسية في حال استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وركود الاقتصاد العالمي خاصة منطقة اليورو.
قانون مالية لا يوافق برامج الإسلاميين لن يجد عبد الإلاه بنكيران بدا من اقتراض قانون مالية كان أحد المعارضين له حتى قبل أن يصل إلى قبة البرلمان، مبرر بنكيران هو أن الوقت لا يسمح بإنجاز قانون مالية جديد، لكن إصرار حزب العدالة والتنمية على الحصول على حقيبة المالية قد تكون له انعكاسات وخيمة، سيما أن الشعب المغربي ينتظر الحصول على حقه من الثروة، بنكيران لم يقدم بالشكل المنطقي كيف سيدبر قانون المالية خلال المرحلة المقبلة، وإن قالت كثير من المصادر أن المغرب سيكون في موقف صعب جدا، وسيكون عليه تدبير قانون ماليته وفق المصالح الاقتصادية للمغرب وليس وفق أهواء حزب العدالة والتنمية.
الفن رهان آخر من رهانات بنكيران كانت الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام للطيفة أحرار في مهرجان مراكش، أكبر تحد لحكومة بنكيران، خصوصا أنها جاءت بعد تصريحات نجيب بوليف الذي قال إن حكومة الإسلاميين ستعيد النظر في كثير من المشاهد الفنية التي يعرفها المغرب، وليس هذا فقط ما سيواجه حكومة الإسلاميين، بل هناك تحديات من نوع آخر تتمثل في كيفية تعاملها مع المهرجانات الفنية التي يشهدها المغرب، من قبيل مهرجان موازين الذي رفع بشأنه حزب العدالة والتنمية شعارات مناهضة تطالب بإلغائه، إلى جانب المواسم الدينية التي يعتبرها كثير من العلماء غير ذات جدوى، وقالت المصادر إن إصلاح الإعلام السمعي البصري سيكون رهانا آخر، خصوصا إعادة النظر في الخارطة البرامجية للتلفزة الوطنية، وأوضحت المصادر أن هناك ورش كبير للإصلاح لكنه يتطلب جرأءة سياسية، خصوصا أن الأمر يتعلق بانتظارات الشعب المغربي وتحقيق وعود قطعها حزب العدالة والتانمية على نفسه من أجل إقناع الناخب المغربي.


ينتظر الشعب المغربي بفارغ الصبر تلك المفاجأة السارة التي وعدهم بها عبد الإلاه بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية بعيد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، وكان بنكيران قد وعد المغاربة بمفاجأة سارة خلال لقاء صحافي عقده مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت حزب المصباح 107 مقاعد في البرلمان الجديد، وكذلك رئاسة الحكومة تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، واختزل محللون انتظارات الشعب المغربي في أربعة ملفات أساسية، تتعلق بالشغل وإصلاح نظام التقاعد والصحة ودعم القدرة الشرائية، وتبدو رهانات الحكومة المقبلة على هذه الملفات أشبه بوضع اليد على الجمر، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها على المغرب، كما هو حال كثير من الدول، حيث بلغ العجز التجاري المغربي مستويات قياسية، بسبب ارتفاع ميزان الأداء والتجاري. وكانت حكومة عباس الفاسي اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة على مستوى صندوق المقاصة، وهي الإجراءات التي ستظهر تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، التي ستكون مكلفة لحكومة بنكيران، الذي يراهن كثيرا على توسيع الوعاء الضريبي من خلال اعتماد مجالات ضريبية جديدة، وهو ما قد يتسبب في كارثة اقتصادية خطيرة.
الشغل جبل الإيسبيرغ العائم
يحتل ملف التشغيل أولوية أساسية في رهانات حكومة الإسلاميين حيث تبلغ نسبة البطالة اليوم 9 في المائة، وينتظر المحللون ما ستحققه حكومة العدالة والتنمية، الذي وعد بخفض النسبة إلى أقل من 7 في المائة، نسبة تبدو غير منطقية في ظل الأزمة الاقتصادية وركود السوق المغربية، إلى جانب عجز الدولة في توفير مزيد من المناصب المالية تحت طائلة وقوع فائض في الإدارة العمومية، وأوضح المحللون أن رهان حزب العدالة والتنمية في دعم الاستثمارات الخاصة، سيصطدم بإشكال خطير يتمثل في عنصر الثقة، ويبرر هؤلاء الأمر بالغموض الذي يلف موقف الإسلاميين من الاستثمارات خاصة الأجنبية، وأشار المحللون إلى أن حالة من الركود تضرب الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، أولا بسبب الأزمة الاقتصادية وثانيا بسبب التغيرات السياسية التي يعرفها المغرب، ووجود تخوفات من حدوث انقلاب في طريقة تدبير ملف التشغيل، رغم التطيمنات التي قدمها بنكيران خلال لقاء سابق عقده مع الباطرونا، وأشار المحللون إلى أن بنكيران سيكون عليه اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاحتقان الاجتماعي، خاصة إضرابات المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية، وهي الورقة التي لعبها بنكيران خلال الحملة الانتخابية، واعتبرها حصان طروادة الذي سيصعد فوقه لبلوغ السلطة. ولا يقتصر الأمر على طمأنة الشباب العاطل، من حاملي الشهادات، بل لابد من إجراءات عملية تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الحد الأدنى من انتظارات هذه الفئة، وتبقى كل الإجراءات التي يمكن أن تأخذ بها الحكومة المقبلة، يجب أن تراعي الظرفية الاقتصادية الصعبة، إلى جانب التعامل بحذر مع أي قرار يمكن أن يتخذ في هذا المجال، لأن المغرب لا زال يعاني من تبعات الحوار الاجتماعي الذي أقر زيادة 600 درهم في راتب الموظفين، وهو مبلغ انعكس سلبا على مالية الدولة.
صندوق المقاصة : غول يقض مضجع الكومات يحتل صندوق المقاصة أولوية كبيرة في حكومة بنكيران، أو على الأقل سيكون ملفا لن يقبل كثيرا من الانتظار، وذلك بالنظر إلى حجم الأموال التي يضخها، ووفق الإحصاءات الرسمية فقد تم ضخ 134 مليار درهم في الصندوق خلال الأربع سنوات الأخيرة، فيما يتوقع أن يرتفع المبلغ خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 200 مليار درهم، متأثرا بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، خاصة الفلاحية، الأرقام نفسها تشير إلى أن استمرار دعم الدولة للمواد الأساسية سيزيد من ضخامة التكلفة المالية لتصل في نهاية المطاف إلى مبلغ 40 مليار درهم سنويا، ولا يكمن الحل في إلغاء صندوق المقاصة الموجه أساسا إلى الفئات المعوزة والمتوسطة، ولا إلى تقليص حجم الأموال المودعة فيه، ولكنه يعتبر أساسيا في خلق التوازن الاجتماعي بين الفئات الفقيرة والفئات الغنية، كما أنه ليس اختيارا لجأت إليه الدولة من جملة الخيارات المعتمدة، بل هو ضرورة أساسية لدعم الفئات المعوزة، خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية، لذلك ستستمر الدولة في دعم هذه المواد، رغم تأثير هذا الدعم على الناتج الوطني الخام، كما سيكون على حكومة بنكيران تنفيذ الوعود التي جاء بها برنامج حزب العدالة والتنمية الذي قرر التوجه إلى الأغنياء لدعم ما يأكله الفقراء، وهي معادلة لا تبدو بسيطة على الإطلاق، وقد تجلب مزيدا من المتاعب للحكومة المقبلة، وهو ما يجعل أي محاولة لإصلاح الصندوق تبدو مستحيلة، ليستمر الوضع على ما هو عليه في انتظار معجزة من السماء، سيما أن ما عرضه برنامج العدالة والتنمية يبقى ظرفيا ولن يمس في العمق هذا الصندوق، لأن تمويلاته مرتبطة أساسيا بالسوق العالمية خاصة ما يتعلق بأسعار المحروقات.
الفقر شبح أسود يجثم على صدر المغاربة تشير الإحصائيات أن عدد الفقراء في المغرب سصل إلى 700 ألف مغربي، أما الأرقام غير المعلنة فتصل إلى 4 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر، ويصل مدخولهم اليومي إلى دولار واحد، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل تسريح مزيد من العمال الذين ينضمون إلى صف العاطلين، الأرقام تؤكد أن إشكالية الفقر لا يمكن حلها فقط من خلال إجراءات ظرفية بل لا بد من تدابير حقيقية تهم تسريع وثيرة الاقتصاد وتفعيل الإصلاحات الضريبية والجبائية، والأهم من كل ذلك تخليق الحياة العامة، كما أن حل هذه المعضلة لا يتم من خلال الشعارات ذات الحمولة الإسلامية، ولكن عبر حلول عملية وسريعة، خصوصا أن المغاربة الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية ينتظرون حدوث تغييرات في حياتهم اليومية، عبر مجموعة من التدابير الإصلاحية والرامية إلى دعم القدرة الشرائية. أكثر من ذلك فإن إشكالية الفقر مرتبطة بالنمو الاقتصادي، الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا على الرفع من القدرة الشرائية للمغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود.
صناديق التقاعد : الإصلاح المؤجل ويبدو ملف التقاعد أحد أكبر الملفات الموضوعة اليوم على طاولة الحكومة، من خلال اتخاذ إجراءات عملية لوقف عجز صناديق الاحتياط الاجتماعي، وكانت عدة دراسات دقت ناقوس الخطر، وحذرت من إفلاس هذه الصناديق في أجل أقصاه 2014، وهو ما يتطلب إجراءات عملية، لعل أهمها رفع سن التقاعد وهو المطلي الذي قد يؤدي إلى أزمة حقيقية بين الحكومة المقبلة والنقابات، أما باقي الحلول فتبدو أكثر خطورة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، حيث أكدت الدراسات أن إنقاذ أنظمة التقاعد يتطلب إما الرفع من مبلغ الانخراطات، أو تقليص مبلغ التعويضات، وهو ما يعني تحميل المواطن تبعات إفلاس هذه الصناديق.
العجز التجاري ميزان لا يستقيم يعتبر التقليص من ميزان الأداء التجاري رهان آخر قد لا توفق فيه حكومة بنكيران، كما أخفقت فيه حكومة عباس الفاسي، رغم ارتفاع مؤشر الصادرات منذ 2007، وبلغ الرقم النهائي في أكتوبر الماضي 152 مليار درهم، ويصل العجز مع نهاية السنة الحالية إلى 55 مليار درهم رقم يبدو مهولا، وصعب التدارك بسبب ارتفاع الواردات واستقرار الصادرات، بل إن هناك ما يؤشر على أن المبلغ سيرتفع إلى نسب قياسية في حال استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وركود الاقتصاد العالمي خاصة منطقة اليورو.
قانون مالية لا يوافق برامج الإسلاميين لن يجد عبد الإلاه بنكيران بدا من اقتراض قانون مالية كان أحد المعارضين له حتى قبل أن يصل إلى قبة البرلمان، مبرر بنكيران هو أن الوقت لا يسمح بإنجاز قانون مالية جديد، لكن إصرار حزب العدالة والتنمية على الحصول على حقيبة المالية قد تكون له انعكاسات وخيمة، سيما أن الشعب المغربي ينتظر الحصول على حقه من الثروة، بنكيران لم يقدم بالشكل المنطقي كيف سيدبر قانون المالية خلال المرحلة المقبلة، وإن قالت كثير من المصادر أن المغرب سيكون في موقف صعب جدا، وسيكون عليه تدبير قانون ماليته وفق المصالح الاقتصادية للمغرب وليس وفق أهواء حزب العدالة والتنمية.
الفن رهان آخر من رهانات بنكيران كانت الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام للطيفة أحرار في مهرجان مراكش، أكبر تحد لحكومة بنكيران، خصوصا أنها جاءت بعد تصريحات نجيب بوليف الذي قال إن حكومة الإسلاميين ستعيد النظر في كثير من المشاهد الفنية التي يعرفها المغرب، وليس هذا فقط ما سيواجه حكومة الإسلاميين، بل هناك تحديات من نوع آخر تتمثل في كيفية تعاملها مع المهرجانات الفنية التي يشهدها المغرب، من قبيل مهرجان موازين الذي رفع بشأنه حزب العدالة والتنمية شعارات مناهضة تطالب بإلغائه، إلى جانب المواسم الدينية التي يعتبرها كثير من العلماء غير ذات جدوى، وقالت المصادر إن إصلاح الإعلام السمعي البصري سيكون رهانا آخر، خصوصا إعادة النظر في الخارطة البرامجية للتلفزة الوطنية، وأوضحت المصادر أن هناك ورش كبير للإصلاح لكنه يتطلب جرأءة سياسية، خصوصا أن الأمر يتعلق بانتظارات الشعب المغربي وتحقيق وعود قطعها حزب العدالة والتانمية على نفسه من أجل إقناع الناخب المغربي.