تطور علم الضحية

لقد ظهرت الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية مع نشأة الحياة الاجتماعية على سطح الأرض، وقد احتلت مكانة الصدارة في الدراسات العلمية، الأمر الذي أدى إلى كشف الستار على بعض جوانبها وإخراجها إلى دائرة الفهم والتحليل.
ونظرا لخطورة الجريمة على المجتمع، فقد احتل المجرم بؤرة الاهتمام في هذه الدراسات سعيا منها لفهم شخصيته والعوامل التي أدت إلى ارتكاب الجريمة حيث أحيط الجاني بمجموعة من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة. دون أن يوجه الاهتمام الكافي لضحيةعلى الرغم أنه المتضرر الأساسي من الفعل والسلوك الإجرامي.
هذا وقد ظل ضحايا الجريمة لمدة طويلة من الزمن منسية، نظرا لتسليط الضوء على حقوق المتهم من قبل المدارس الفقهية العديدة التي ركزت جل اهتمامها عليه.
وبعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وتضاعفت أضرارها الجسيمة والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي عادة ما تتركها، بدأ الاهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا والمتضررين إلى الحد الذي برز معه علم جديد في نطاق الفقه الجنائي يطلق عليه علم الضحايا Victimology.
ويهتم هذا العلم بدراسة شخصية الضحية بإعتباره طرفا في الظاهرة الإجرامية ، وذلك من خلال تحليل بيولوجي واجتماعي وعقلي ونفساني للضحية ، وبالتالي فهو علم مستقل بذاته عن باقي العلوم الأخرى كعلم الإجرام وعلم النفس القضائي وعلم العقاب ، وإن كان يلتقيان بعضهما البعض في بعض النقاط ، فإنهما بالرغم من ذلك فلكل منهما نطاق عمله ومجالاهتمامه .
ومن الإشكالات التي يثيرها علم الضحية ، هو صعوبة حصر مفهوم شامل وكامل له وذلك لما يثيره من خلاف حول مفهومه ومدى نطاقه ، وهذا راجع بالأساس إلى كونه علم من العلوم المركبة والمختلف بشأنها ، لذلك يبقى تحديد مفهومه ونطاقه مرتبط أساسا بحصر أسباب الأضرار التي يتعرض لها الإنسان في هذا العصر سواء أكانت أسباب تعزى لعوامل طبيعية أو تعزى للإنسان نفسه ، وبالتالي فوظيفة علم الضحية هو اكتشاف شخصية الضحية ، وتحديد الحقوق المخولة له التي لحقها الإهمال والنكران ، لذلك أصبح هذا العلم بمثابة قوة ضاغطة على الحكومات وعاملا مؤثرا في الأجهزة التشريعية والتنفيذية ونظم العدالة من أجل تعديل القوانين وتطوير إجراءات الشرطة والنيابة العامة والقضاء في إتجاه حماية حقوق الضحايا وتعويضهم .
إن الدراسات الحديثة في علم الإجرام والعقاب وتعددها أدت إلى ظهور تخصص جديد هو علم الضحية « La victimologie » وهذا العلم يهتم بالضحية لمعرفة دوره الأساسي ومدى مساهمته في ارتكاب الجريمة .
إن علم الضحية كغيره من العلوم لم يظهر دفعة واحدة ، بل تكون نتيجة كتابات متفرقة لعدد من الباحثين في مراحل زمنية مختلفة ، نظرا لحداثة الإهتمامات والدراسات التي تمت فيه من قبل الدارسين له ، ويمكن تقسيم هذه الدراسات حسب تسلسلها الزمني إلى دراسات قديمة ودراسات حديثة .
فبالنسبة لدراسات القديمة فقد أشار ففقهاء القانون الجنائي منذ مدة طويلة إلى أهمية دور الضحية أحيانا في ارتكاب الجريمة ، أمثال "فيورباخ" في ألمانيا في كتابه « Traité documentaire des crimes » الصادر سنة 1846 ، حيث نوه عن اعتقاده بأن الضحية قد يكون هو السبب في الجريمة ، ثم تبعه بعد ذلك الكثير من الكتاب ، حيث أشاروا دوما الى دور الضحية في ارتكاب الجريمة كأحد الدوافع إليها ، وهذه الكتابات المتعددة قادت الأمريكي « A.W.Allen » في سنة 1926 إلى ان يشير إلى أهمية وضرورة وجود دراسات خاصة تؤدي إلى علم جنائي جديد عن الضحية ، حيث لاحظ إتهام عدد كبير من الضحايا في جرائم السرقة لأنهم أهملوا في المحافظة على أموالهم ، وبالتالي دراسة حالتهم وفحصهم قد يؤدي فائدة للعلوم الجنائية .
ومع هذا ، فإن انتقال البحث في الضحية من الناحية النظرية إلى الناحية العلمية لم يظهر إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وإذا كان مولد علم الإجرام سنة 1876 بظهور كتاب "الإنسان المجرم" للمبروزو lombroso، فإن علم الضحية يعتبر قد بدأ بكتاب « Hansvon Hentig » عن الجاني وضحيته « The criminal and his victime » وذلك سنة 1948 ، وكان قد قرر سابقا بأن الدراسة النظرية لمكافحة الجريمة ليست لها أهمية دون المعرفة الحقيقية لضحية ، حيث منه يمكننا معرفة الكثير عن الجاني ودوافعه وسبب الجريمة ، بل إن دراسة القاتل والمقتول والنصاب وضحيته ، والسلوك المتبادل بينهما يمكن عن طريقه الكشف عن الظاهرة الإجرامية ، وذلك من خلال المقال الذي نشره في 1941 المعنون ب " ملاحظات حول التفاعل بين المجرم والضحية" .
وقد قسم « Von Hentig » كتابه المشار إليه سابقا إلى 3 فروع ، وهي : المجرم الضحية ، المجني عليه الخفي ، ثم العلاقة الخاصة بين الجاني والضحية، وبعد ذلك أجرى دراسة خاصة على عدة شخصيات من الضحايا مثل الشباب والمسنين والأحداث .
وقد أخذ الباحثون في علم الإجرام هذه المعطيات وطوروها في دراساتهم ليوضحوا المفاهيم التي أشار إليها « Von Hentig » في دراسته .
وفي عام 1947 قدم Mendelsohn ورقة في مؤتمر القانون الجنائي الذي عقد في بوخارست معلنا من خلال تلك الورقة ميلاد عبارة علم الضحية ، لافتا الأنظار إلى الدور الذي تلعبه الضحية في دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، بالقيام ببعض التصرفات المعروفة في القانون الجنائي كالإستفزاز الذي يشكل عاملا من العوامل المخففة للعقوبة التي توقع على مرتكب الجريمة ، ومع مرور الوقت ، ظهر مصطلح تحرش الضحية بالجاني victime précipitation » « الذي استخدمه « Wolfgang » سنة 1958 , ذلك أنه قد لاحظ عند دراسته لمجموعة من حالات القتل (588 حالة ) وقعت في فيلادلفيا أن الجاني والضحية لم يكن يعرف كليهما الأخر ، وقد دفعه هذا الموقف إلى إستخدام المصطلح السابق ليشير إلى مبادرة الضحية في الجريمة ، وكان هذا الموقف قائما في 26 % من الحالات التي تم دراستها.
اما فيما يخص الدراسات الحديثة , فبعد أن تبنى الرواد الأوائل فكرة علم الضحية ، واعتبروا أن لهذا الأخير دورا بارزا في خلق فكرة الجريمة ، أتى الجيل الثاني من رواد علم الضحية أمثال « schafer » وعزت عبد الفتاح لإستكمال المسار الذي بدأه السلف والقائم على إستخدام الضحية كوسيلة لتفسير الظاهرة الاجرامية ومعالجتها .
وقد تتابعت الأراء لتنقيح الفكرة السابقة التي تشير الى تورط الضحية في حدوث الجريمة ، فقدم Schafer دراسة في 1968 تحت عنوان " الضحية والمجرم " دراسة في المسؤولية الوظيفية منطلقا من الدراسات التي قام بها " Von Hentig" و " Mendelsohn " ، حيث حاول من خلالها وضع الضحية في قلب الظاهرة الإجرامية ، داعيا إلى اعتماد علم الضحية كحقل مستقل يعنى بدراسة العلاقة بين الجاني والضحية قبل ارتكاب الجريمة وأثناءها وبعدها .
ثم إستخدم الدكتور عزت عبد الفتاح هذه الفكرة في دراسة صورة أخرى من الجريمة ، مثل القتل والسرقة ، وذلك من خلال مؤلفه الصادر سنة 1971 ، والمعنون تحت " هل نلقي باللوم على الضحية ؟ " دور الضحية في جريمة القتل والسرقة " ، حيث أشار في كتابه إلى أن بعض الأفعال الإجرامية ترجع مسؤوليتها إلى الضحية ولو كان ذلك بصفة جزئية ، وذلك من حيث قيامه بالمبادرة أو بتشجيع أو استثارة السلوك الإجرامي للجاني ، ذلك أن الضحية في جرائم السرقة قد يساهم بشكل إيجابي في تهيئة الفرصة لإرتكاب الجريمة ، كإهماله في المحافظة على أمواله أو بتركها بمكان مكشوف يغري من لديهم استعداد للسرقة .
ولم يقتصر مجال الاهتمام بدراسة علم الضحية وفق تلك الخطوات ، بل لقد توجت الجهود بإصدار أول مجلة علمية متخصصة في علم الضحية وذلك في سنة 1976 تحت عنوان " المجلة الدولية لدراسة علم الضحية " .
وبعد كل هذه المجهودات التي قام بها هؤلاء الباحثين في سبيل بروز علم الضحية كعلم مستقل بذاته ، تم تأسيس الجمعية العالمية لعلم الضحية في سنة 1979 ، كما بدأت الأمم المتحدة تهتم بهذا العلم حيث عمدت في سنة 1985 الى إعلان حقوق ضحايا الجريمة وسوء استخدام السلطة ، ليعقبه بعد ذلك صدور مرشد العدل للضحايا ودليل صناع السياسات بشأن تطبيق إعلان الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة وذلك في سنة 1999 .
اما فيما يخص تعريف علم الضحايا فمما لا شك فيه أن إعطاء تعريف مدقق وشامل للجريمة يقتضي بالضرورة الوقوف على جميع أراء الفقهاء المهتمين بهذا المجال .
والواقع أنه مهما تعددت الاتجاهات في وضع تعريف لعلم الضحية ، فإنها لن تصل إلى تحديد مفهوم موحد وإعطائه طابعا عاما ، وذلك راجع ربما لطبيعته المركبة كعلم ، بإعتباره فرع من فروع العلوم الجنائية يهتم كذلك بدراسة الضحية بإعتباره طرفا في الجريمة بالإضافة إلى الجاني .
كما يعنى بدراسة الصفات البيولوجية والنفسية والإجتماعية بل وحتى الثقافية كما يدرس دور الضحية في الفعل الإجرامي سواء في خلق الجريمة أو تسهيلها أو التشجيع عليها .
ولم يقتصر هذا العلم على دراسة الضحية وعلاقته بالجاني ، بل إمتد ليشمل دراسة حقوق الضحية سواء على المستوى الإجرائي أو الموضوعي .
وعلى العموم يمكن أن نستعرض بعض الأراء التي اعطيت لعلم الضحية بحيث يرى البعض أن علم الضحية بالرغم من كونه مصطلحا أو تسمية جديدة ، إلا أن مضمونه ليس جديدا تماما ، بل له جذور تاريخية بحيث ذكره طبيب الأمراض النفسية الأمريكي F.Wetheham في كتابه « The show of violence » لسنة 1949 والذي أشار فيه إلى ضرورة الإهتمام ودراسة نفسية الضحية بإعتباره طرف في الفعل الجرمي لذلك فنحن بحاجة إلى علم لدراسة الضحية.
وبناء على ما سلف فان علم الضحية هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الضحية سواء بدراسة شخصيته أو صفاته من عدة جوانب سواء قبل وقوع من خلال دراسة العلاقة بين الجاني و الضحية ، كما يعنى هذا العلم كذلك بدراسة الدور الذي يمكن أن يلعبه الضحية في ارتكاب الفعل أو التشجيع عليه أو التسهيل له ، كما إمتد هذا العلم إلى دراسة حقوق الضحية من خلال الإجراءات التي يجب أن يسلكها لضمان حقه في تعويض عادل .
وعلى العموم فإن علم الضحية هو ذلك العلم الذي يهتم فقط ليس بضحايا الجريمة وإنما الضحية بشكل مطلق .
وعلى العموم فإنه مهما تعددت أراء الفقهاء في إعطاء مفهوم موحد لعلم الضحية ، فإن ذلك يظل عمل نسبي لا يخضع لتقنيات محددة ومضبوطة ، وذلك راجع كما أسلفنا سابقا لكونه علم مركب يستحيل جمع عناصر ثابتة وشاملة تسمح بإعطاء تعريف موحد .