معاناة مستعملي حافلات النقل الحضري بتيزنيت

تتجه معاناة ساكنة جماعات إقليمي تيزنيت وسيدي إفني ذات العلاقة بالنقل الحضري وبين الجماعات الذي تضطلع شركة A.G.B بتدبيره بمقتضى عقود امتياز حصرية مع المجالس الجماعية والإقليمية بالإقليمين، تتجه هذه الأوضاع في منحى المزيد من التأزم وإرباك حياتهم اليومية، بالشركة في تراجعات مستمرة عن التزاماتها في دفاتر التحملات بنقص في الأسطول وإلغاء الكثير من الخطوط وحافلاتها، كما ظل لافتا الحالة الميكانيكية المتدهورة للحافلات المستعملة والتي لا تتم صيانتها حتى تتوقف عن العمل ويكون مصيرها الركن بمرآب الشركة بأحواز مدينة تيزنيت. ومع كل هذا تتفاقم يوميا مؤشرات الآثار السلبية على التزامات مستعملي الحافلات من موظفي القطاعات الحكومية والجماعية القروية والطلبة والتلاميذ، مما أجج إحساس هؤلاء بضرورة الاحتجاج على الوضع من قبيل ما أقدم عليه طلبة معهد التكوين المهني المتخصص بمير اللفت الذين اعتصموا أمام عمالة سيدي إفني لمدة زادت عن عشرين يوما مطالبين بحافلات «تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية وملتزمة بمواعيدها» كما احتجزوا إحدى تلك الحافلات في معتصمهم وعلقوا عليها لافتاتهم المطلبية. أما شغيلة الشركة المستغلة لحق الامتياز في القطاع فمنذ أن أسسوا مكتبهم النقابي وهم في برامج نضالية واحتجاجية يطالبون بحقوقهم الأساسية من أداء للأجور في وقتها وحقهم في العطلة السنوية وبطاقة الشغل ومنح الساعات الإضافية، كما ظلوا يطالبون بإعادة زملاء لهم طُردوا على خلفية نشاطهم النقابي، وللمرة الثالثة يعلن هؤلاء دخولهم في اعتصامات مفتوحة في محطة الحافلات وكل مرة يتم تعليق شكلهم النضالي استجابة لدعوات السلطات لجلسات حوار قالوا عنها أنها غير مجدية ولا هدف منها سوى احتواء غضبهم وتقويض نضالاتهم. وفي بلاغ أخير لمكتبهم النقابي توصلت الجريدة بنسخة منه أعلن مستخدمو شركة أزاغار الكبرى دخولا جديدا في اعتصام مفتوح ابتداء من يومه الاثنين 19 دجنبر الجاري إلى حين تحقيق كل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة للجن البحث والمصالحة برئاسة عمالة تيزنيت. وعلمت الأحداث المغربية من مصادر من المجلس البلدي لمدينة تيزنيت أن الشركة الإسبانية «ألزا» المعروفة في تدبير قطاع النقل الحضري بعديد من المدن المغربية باحترافية مشهود لها بالجودة في الخدمات والبنيات التحتية قد شرع مديرها شخصيا في إجراء مشاورات مع المسؤولين بعمالة تيزنيت والمجلس البلدي لدراسة إمكانية ولوجه المنافسة على تعويض شركة أزاغار الكبرى بعد انتهاء مدة عقد تدبيرها خلال 2012، كما يذكر أن المجلس البلدي في دورته العادية لشهر أكتوبر صوت بإجماع أعضائه على فسخ عقدته مع شركة أزاغار الكبرى على خلفية ما وصفته تقارير عدة للمجلس بعدم التزام الشركة ببنود دفتر التحملات.
محمد بوطعام - الأحداث المغربية