انقلبت حافلة لنقل المسافرين بين جماعات إقليمي سيدي إفنيوتيزنيت والعاملة على الخط رقم 26 وهي تابعة لشركة أزاغار الكبرى بتيزنيت انقلبت حوالي الساعة السابعة وخمسة وأربعين من مساء اليوم الأحد 10 أبريل 2011 على بعد حوالي 100 متر من نقطة تقاطع طريقي سيدي إفني وجماعة بونعمان. وأدى انكسار في المحور الحديدي لمقود الحافلة حسب "حسن أشتوك" سائق الحافلة إلى فقدان هذا الأخير السيطرة على توجيه الحافلة التي كانت لحسن حظه وحظ ركابها في منطقة مستوية لم يكن فيها على الطريق سوى الحافلة المنقلبة وسيارات كانت تتبعها في اتجاه تيزنيت، ... وخلق الحادث حالة من الهلع والفوضى في صفوف الركاب الذين انخرطوا في موجة من الصراخ ومناداة السائق أن يتوقف. وساهمت تلك الأجواء حسب شهود من بين ركاب الحافلة في أن يفقد السائق تركيزه فضغط على مكابح الحافلة الشيء الذي سرع بانقلابها خارج الطريق على الجهة اليمنى حيث سقطت عجلاتها في مجرى مياه الأمطار في ارتفاق الطريق ( accotement )، وحسب شهود عيان فقد تمكن الركاب بمساعدة بعضهم البعض من الخروج من النوافذ التي تكسر زجاجها، في انتظار وصول سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية بتيزنيت والتي نقلت الجرحى إلى مستعجلات مستشفى الحسن الأول الإقليمي. وقد تنفس كل من كانوا على الحافلة من بينهم عجزة ونساء وأطفال الصعداء وحمدوا الله على أن الحادث وقع بعد تجاوزهم للمناطق الجبلية بإقليم سيدي إفني ومنطقة "إمي ن تانوكموت" ذات المنعرجات الخطيرة والعلو الشاهق. وحسب مصادر طبية فقد خلف انقلاب الحافلة المذكورة تسعة جرحى تلقوا علاجاتهم بمستعجلات المستشفى الإقليمي وغادروه في حينه. هذا وقد أعاد الحادث مرة أخرى حديث الشارع التيزنيتي عن الحالة الميكانيكية للحافلات التي تستعملها الشركة المعنية بإقليمي تيزنيتوسيدي إفني وما تفتقد إليه من كثير من شروط الصحة والسلامة، بل ومخالفتها لشروط دفتر التحملات الذي بموجبه تستغل حق الامتياز في مرفق النقل بين الجماعات وداخل بلدية تيزنيت، كما يتساءل الشارع التيزنيتي عن أسباب تغاضي السلطات الوصية عن الشركة إياها رغم كل الخروقات التي يتخبط فيها هذا المرفق وكثيرا ما ذهبت أرواح المواطنين ضحيتها. وقد نبهت إليها الجرائد الوطنية وتقارير المجالس المنتخبة غير ما مرة. ومن ذلك تجاوز الحمولة القانونية للحافلات واستعمال سائقين دون تجربة معتبرة في المجال، وتردي الحالة الميكانيكية للحافلات، وعدم معالجة الحافلات بالأدوية اللازمة لتعقيم أجوائها، زد على ذلك ما تتسبب فيه هذه الحافلات من تلويت لبيئة الإقليم بأدخنة وزيوت تسيل من محركاتها وتفرغها بمستوقف ترامت عليه الشركة بالقرب من السور التاريخي لمدينة تيزنيت قرب باب العوينة محولة محيط مسجد السنة إلى ما يشبه محطة طرقية عشوائية دون تحرك من المجلس البلدي ولا السلطات الإقليمية ولا المحلية. فهل لهذا التغاضي وعدم التدخل لحماية الصالح العام وفرض تطبيق القانون علاقة بالصفة البرلمانية لمالك الشركة.؟؟؟؟؟ كما يذكر أن نفس الحافلة كان ضحيتها يوم الخميس المنصرم 07 أبريل 2011 طفل قضى تحت عجلاتها بمركز مير اللفت قرب دوار تاييرت عندما هم بقطع الطريق بدراجته.
