بعد رفض تمديد اتفاقية الصيد البحري، دعوات أوروبية لرفض الاتفاقية الفلاحية مع المغرب

تطالب أحزاب الخضر الأوروبية وخاصة الفرنسية بزعامة النائب المعروف جوسي بوفي بإلغاء البروتوكول الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بينما ترغب الأحزاب الإسبانية في تعديله دون إلغاءه حتى لا يتضرر القطاع الزراعي الإسباني كثيرا. ويأتي هذا التطور ليشكل تحديا حقيقيا للدبلوماسية المغربية لاسيما بعد إلغاء البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي اتفاقية الصيد البحري مع الرباط.
وكانت دعوات مقاطعة المنتوجات الزراعية المغربية وتجميد الاتفاقيات التي يتم تطويرها تدريجيا تأتي من القوى السياسية الإسبانية التي تخضع لضغط كبير من لوبيات الزراعية، إلا أن المفاجأة هذه المرة تأتي من طرف قوى وناشطيين سياسيين فرنسيين. ومن أبرز الأسماء التي تتزعم حاليا الحملة ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، الناشط الزراعي والبيئي وعضو البرلمان الأوروبي عن الخضر الفرنسيين جوسي بوفي الذي تقدم أمس الأربعاء بطلب الى لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بمقترح يتضمن ضرورة إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب على شاكلة إلغاء اتفاقية الصيد البحري خلال الأسبوع الماضي. ويرغب الخضر في تصويت لجنة التجارة الخارجية يوم 25 يناير المقبل على هذا المقترح للتصويت عليه في مجموع البرلمان الأوروبي في فبراير المقبل.
ويبرر جوسي بوفي المقترح الذي يتزعمه رفقة الخضر ضد المغرب بأن الاتفاقية الزراعية مع هذا البلد ستنعكس سلبا على القطاع الزراعي الأوروبي المتضرر أصلا من تراجع المساعدات الأوروبية المخصصة للزراعة ومن جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا. وفي الوقت ذاته، يعدد عوامل أخرى تقف وراء طلب تجميد وإلغاء اتفاقية الزراعة مع المغرب من ضمنها:
في المقام الأول، عامل حقوقي يتجلى في الخروقات التي يعاني منها الفلاحون المغاربة في المزارع المغربية التي تعود ملكيتها لجماعات نافذة في هذا البلد العربي-الأمازيغي.
في المقام الثاني، عامل الغش المتمثل في عدم احترام المغرب لحصصه المخصصة لتصدير الطماطم للسوق الأوروبية والعمل على تجاوزها في عدد من المناسبات.
في المقام الثالث، عامل بيئي يتمثل في إنتاج المغرب للخضر والفواكه في مناطق شبه صحراوية، الأمر الذي يتطلب مياه كثيرة للري وهو يما يتعارض ونصوص الاتحاد الأوروبي التي تنص على احترام البيئة.
ورحبت جمعيات إنتاج الخضر والفواكه في اسبانيا بهذا المقترح وطالبت من النواب الأوروبيين تأييده، وتستعد هذه الجمعيات لتنظيم تظاهرات مستقبلا لإقناع البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في الاتفاقية مع المغرب. بينما أكد النواب البرلمانيون التابعون للحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض في اسبانيا تحفظهم على المقترح ويطالبون بتعديل اتفاقية البروتوكول الزراعي مع المغرب دون إلغاءه.
ويشكل هذا المقترح تحديا حقيقيا للدبلوماسية المغربية، فخلال الأسبوع الماضي، ألغى البرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد البحري مع حكومة الرباط على خلفية الصحراء الغربية وأسباب بيئية، وهو ما جعل العلاقات تتوتر بين الطرفين، وقد يترتب عن أي تطور في مقترح جوسي بوفي مثل قبوله في لجنة التجارة الخارجية للبرلمان الأوروبي مزيدا من التوتر بين الطرفين.