عباس يستقيل من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته من رئاسة «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» خلال اجتماع للجنة مساء اليوم (السبت)، إضافة إلى إكثر من نصف أعضائها، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني.
وقال واصل أبو يوسف عضو «اللجنة التنفيذية»، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إنه «بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير».
وأوضح أبو يوسف أن «هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني، لأنه هو الذي انتخب الأعضاء المستقيلين، وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة».
وأكد أن «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أقرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) لعقد جلسة طارئة خلال شهر من الآن».
ولفت أبو يوسف إلى أن «اللجنة التنفيذية انتخبت صائب عريقات أميناً للسر في منظمة التحرير قبل استقالتها»، وذلك بعدما كان عباس اتخذ قراراً بتعليق عمل ياسر عبد ربه أميناً للسر موكلاً هذه المهمة إلى عريقات».
وتعتبر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»، السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم».
ولم يجتمع «المجلس الوطني الفلسطيني» رسمياً منذ العام 1996، غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.
وتتشكل «اللجنة التنفيذية» من مختلف الفصائل الفلسطينية.
وتعتبر «منظمة التحرير» الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية، أما «اللجنة التنفيذية» فهي القيادة الأولى في «منظمة التحرير» ويتم انتخابها من «المجلس الوطني الفلسطيني».
وبحسب النظام الأساسي للمنظمة: «تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً، وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، ويؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني».
وينص النظام الأساسي أيضاً إنه «إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً».
وأنه «في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بغالبية أصوات الحاضرين».
وينص النظام على أن «اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية».