المحكمة ترفض السراح المؤقت للمتابعين في ملف "درابور"

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، زوال منتصف نهار أمس الاثنين 14 شتنبر الجاري، رفض السراح المؤقت للمتابعين بأحكام قضائية ابتدائيا في ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور” ، ويتعلق الأمر بكل من طارق جاخوخ ابن مالك الشركة ومحمد البشيري، المسؤول عن أنظمة المعلومات، الموجودان بسجن عكاشة لقضاء أحكام بالحبس صدرت في حقهما ابتدائيا.
وشهدت جلسة محاكمة أمس الاثنين تقديم دفاع شركة "درابور" مطالب مدنية جديدة باسم الدكتور مصطفى عزيز بصفته الرئيس المدير العام لمجموعة شركات "درابور"، كما تقدم دفاع المجموعة بمجموعة من الوثائق التي تؤكد مضمون المطالب المدنية الجديدة.
وتقدم محامي طارق جاخوخ مرة أخرى بطلب السراح المؤقت لموكله لكن النيابة العامة، رفضت مجددا هذا الطلب، الذي تقدم به دفاع المعتقلين عدة مرات سواء بالمحكمة الزجرية أو بمحكمة الاستئناف إلا أن رئاسة الجلسة ترفض طلبهم.
ويتابع كل من طارق جاخوخ، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية لأموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح مباشرة وغير مباشرة. أما محمد البشيري، فتوبع من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه.
وقد قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في وقت سابق بإدانة كل من المتهمين في قضية ما عرف ب "داربور"، وحكمت على "طارق جاخوخ"، ابن الملياردير الراحل المالك للشركة المتخصصة في جرف الرمال، بثلاث سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية 20.000، كما حكمت المحكمة على كل من المسؤول عن الأنظمة المعلوماتية، " محمد البشيري"، بسنتين نافذة و 20.000 ألف درهم أيضا، وكل من حسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة 2000 درهم، ومصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم.