مجلس النواب يشرع في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016

شرعت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وقال السيد محمد يتيم، عن فريق العدالة والتنمية، في مداخلة بالمناسبة، إن مشروع قانون المالية جاء ليكرس الحصيلة الحكومية "المشرفة" لتنفيذ البرنامج الحكومي، ويواصل تنزيلا إيجابيا لإجراءاته، مستحضرا، في هذا الصدد، المعالم الكبرى لهذه الحصيلة، ممثلة في بناء المؤسسات الدستورية والرصيد التشريعي، والأوراش الكبرى للإصلاح (القضاء و والجهوية الموسعة، المنظومة الجديدة للتعيينات، مكافحة الفساد).
ووصف الحصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي ب"الإيجابية"، إذ تحملت الحكومة "مسؤوليتها في استعادة عافية المالية العمومية، حيث اعتمدت سياسة إرادية جريئة لتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية"، وهي السياسة التي أفضت إلى عدد من النتائج الإيجابية (تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة، تراجع عجز الأداءات إلى 8ر2 في المائة، تراجع العجز التجاري بحوالي 4ر20 في المائة السنة الماضية، ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 2ر5 في المائة، ارتفاع موارد الاستثمارات الأجنبية بحوالي 8ر22 في المائة، تراجع عجز الميزانية إلى 3ر4 في المائة سنة 2015، التحكم في التضخم في حدود 8ر1 في المائة"، مبرزا أن "التحسن في كل المؤشرات سيمكن المغرب خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها في البرنامج الحكومي".
كما وصف الحصيلة الحكومية على المستوى الاجتماعي ب"الإيجابية"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة قطاعات بذل فيها مجهود تأسيسي (الصحة، التعليم، السكن)، خلافا لسياسة التشغيل التي "لا زالت سياسة قطاعية، ولم تتحول إلى سياسة أفقية".
وقال إن مشروع قانون المالية يأتي لتثمين هذه المكتسبات، موضحا أنه يأتي أيضا في سياق سياسي خاص، حيث يتعلق الأمر بآخر سنة في الولاية الحكومية الحالية، وفي الوقت نفسه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية (2011-2016)، مبرزا أن ذلك يفرض تحديات مشتركة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.
وأشار في هذا السياق إلى تحديات استكمال إحالة وإصدار مشاريع القوانين التنظيمية وفق الآجال المحددة في الدستور، واستكمال إحداث المؤسسات الدستورية، والإطلاق الفعلي لورش الجهوية الموسعة، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة والتحكم في نفقاته.
وأضاف أن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016 تسعى لتجسيد التزامات البرنامج الحكومي خاصة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأربع السابقة من عمر الولاية الحكومية، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"قانون الالتزام بمواصلة الإصلاحات واستكمال بناء المؤسسات"، وأن هذا المشروع "يعد مشروعا طموحا يؤسس لجيل جديد من الإصلاحات الهامة التي ستكون دفعة قوية لمستقبل تدبير الشأن العام والحكامة الاقتصادية ببلادنا خاصة، ويدشن لجيل من الإصلاحات الهيكلية التي سيمكن تنزيلها من تأهيل بلادنا من ولوج سلم الدول الصاعدة".
وأشار بهذا الخصوص إلى "مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق به من رفع لفعالية النفقات العمومية، والعزم على إصلاح أنظمة التقاعد، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة"، مشددا على ضرورة توسيع الحكومة سياساتها الاجتماعية الاستثمارية لسد العجز الحاصل في المجال الاجتماعي على مستويات متعددة، وفق منظور شمولي يجاوز بين مقتضيات التحكم في التوازنات المالية وفي التوازنات الاجتماعية.
كما تطرق إلى الإجراءات المتخذة على مستوى التشغيل، ومنها بالخصوص، إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، ومناصب الشغل التي ستحدث عبر الاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم)، وتلك المرتبطة بدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتنزيل ورش الجهوية عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020 ، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بعدد من القطاعات والمتمثلة في القضاء والقانون التنظيمي لقانون المالية والديمقراطية التشاركية وباقي الإصلاحات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور الجديد.
وبعدما ثمن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016، قدم السيد يتيم مجموعة من الملاحظات تتعلق بسياسة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، وبفعالية الاستثمارات العمومية، وإصلاح النظام العقاري، وضمان تمويل دائم للاقتصاد الوطني، وتحصين مناعته وبتقوية النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فعالية الاستثمار والحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات، معربا عن اعتقاده بأن المشروع يشكل خطوة هامة في سبيل الاستجابة للتحديات التي لا زالت تواجه اقتصاد المملكة، وأن تنزيل الإصلاحات الهيكلة التي باشرتها وما تزال تباشرها من شأنها أن تؤهلها لمزيد من النجاحات كي تدخل بخطى واثقة نادي الدول الصاعدة.
بدوره، تطرق السيد إدريس الصقلي، عن فريق العدالة والتنمية، إلى التوجهات الكبرى للمشروع على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، متوقفا، بالخصوص، عند تحديين كبيرين يتمثلان في استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.