تباينت الآراء والمواقف حول مشروع قانون المالية 2016، الذي شرعت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في المناقشة العامة للجزء الأول منه ، حيث عبر حزب العدالة والتنمية عن تثمينه لمضامين المشروع فيما دافع حزب الاستقلال عن موقفه النقدي للاجراءات التي جاء بها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.. وقال محمد يتيم، عن فريق العدالة والتنمية، في مداخلة بالمناسبة، إن مشروع قانون المالية جاء ليكرس الحصيلة الحكومية "المشرفة" لتنفيذ البرنامج الحكومي، ويواصل تنزيلا إيجابيا لإجراءاته، مستحضرا، في هذا الصدد، المعالم الكبرى لهذه الحصيلة، ممثلة في بناء المؤسسات الدستورية والرصيد التشريعي، والأوراش الكبرى للإصلاح (القضاء و والجهوية الموسعة، المنظومة الجديدة للتعيينات، مكافحة الفساد).
ووصف الحصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي ب"الإيجابية"، إذ تحملت الحكومة "مسؤوليتها في استعادة عافية المالية العمومية، حيث اعتمدت سياسة إرادية جريئة لتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية"، وهي السياسة التي أفضت إلى عدد من النتائج الإيجابية (تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة، تراجع عجز الأداءات إلى 8ر2 في المائة، تراجع العجز التجاري بحوالي 4ر20 في المائة السنة الماضية، ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 2ر5 في المائة، ارتفاع موارد الاستثمارات الأجنبية بحوالي 8ر22 في المائة، تراجع عجز الميزانية إلى 3ر4 في المائة سنة 2015، التحكم في التضخم في حدود 8ر1 في المائة"، مبرزا أن "التحسن في كل المؤشرات سيمكن المغرب خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها في البرنامج الحكومي".
كما وصف الحصيلة الحكومية على المستوى الاجتماعي ب"الإيجابية"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة قطاعات بذل فيها مجهود تأسيسي (الصحة، التعليم، السكن)، خلافا لسياسة التشغيل التي "لا زالت سياسة قطاعية، ولم تتحول إلى سياسة أفقية".
وقال إن مشروع قانون المالية يأتي لتثمين هذه المكتسبات، موضحا أنه يأتي أيضا في سياق سياسي خاص، حيث يتعلق الأمر بآخر سنة في الولاية الحكومية الحالية، وفي الوقت نفسه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية (2011-2016)، مبرزا أن ذلك يفرض تحديات مشتركة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.
وأشار في هذا السياق إلى تحديات استكمال إحالة وإصدار مشاريع القوانين التنظيمية وفق الآجال المحددة في الدستور، واستكمال إحداث المؤسسات الدستورية، والإطلاق الفعلي لورش الجهوية الموسعة، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة والتحكم في نفقاته.
وأضاف أن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016 تسعى لتجسيد التزامات البرنامج الحكومي خاصة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأربع السابقة من عمر الولاية الحكومية، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"قانون الالتزام بمواصلة الإصلاحات واستكمال بناء المؤسسات"، وأن هذا المشروع "يعد مشروعا طموحا يؤسس لجيل جديد من الإصلاحات الهامة التي ستكون دفعة قوية لمستقبل تدبير الشأن العام والحكامة الاقتصادية ببلادنا خاصة، ويدشن لجيل من الإصلاحات الهيكلية التي سيمكن تنزيلها من تأهيل بلادنا من ولوج سلم الدول الصاعدة".
وأشار بهذا الخصوص إلى "مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق به من رفع لفعالية النفقات العمومية، والعزم على إصلاح أنظمة التقاعد، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة"، مشددا على ضرورة توسيع الحكومة سياساتها الاجتماعية الاستثمارية لسد العجز الحاصل في المجال الاجتماعي على مستويات متعددة، وفق منظور شمولي يجاوز بين مقتضيات التحكم في التوازنات المالية وفي التوازنات الاجتماعية.
كما تطرق إلى الإجراءات المتخذة على مستوى التشغيل، ومنها بالخصوص، إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، ومناصب الشغل التي ستحدث عبر الاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم)، وتلك المرتبطة بدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتنزيل ورش الجهوية عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020 ، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بعدد من القطاعات والمتمثلة في القضاء والقانون التنظيمي لقانون المالية والديمقراطية التشاركية وباقي الإصلاحات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور الجديد.
وبعدما ثمن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016، قدم يتيم مجموعة من الملاحظات تتعلق بسياسة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، وبفعالية الاستثمارات العمومية، وإصلاح النظام العقاري، وضمان تمويل دائم للاقتصاد الوطني، وتحصين مناعته وبتقوية النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فعالية الاستثمار والحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات، معربا عن اعتقاده بأن المشروع يشكل خطوة هامة في سبيل الاستجابة للتحديات التي لا زالت تواجه اقتصاد المملكة، وأن تنزيل الإصلاحات الهيكلة التي باشرتها وما تزال تباشرها من شأنها أن تؤهلها لمزيد من النجاحات كي تدخل بخطى واثقة نادي الدول الصاعدة.
بدوره، تطرق إدريس الصقلي، عن فريق العدالة والتنمية، إلى التوجهات الكبرى للمشروع على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، متوقفا، بالخصوص، عند تحديين كبيرين يتمثلان في استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
من جهته، قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قراءة نقدية وتحليلية لمشروع قانون المالية لسنة 2016 شملت الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وساق الفريق النيابي في تدخل قدمه رئيس الفريق، نور الدين مضيان، والنائبة البرلمانية مونية بولام، جملة ملاحظات وانتقادات، مستحضرا "الوضعية الاجتماعية المطبوعة بالاحتقان الاجتماعي نتيجة غياب حوار حقيقي مع المنظمات النقابية، والتعامل السلبي مع المركزيات النقابية ومطالب الشغيلة وتجاهلها، ضدا على أحكام الدستور وتوجهاته".
وأكد رئيس الفريق في هذا السياق أن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون المالي تبقى بعيدة عن إعطاء البعد الاقتصادي للميزانية مدلوله الحقيقي، "بالنظر لضعف الاستثمارات العمومية وكيفية توزيعها على المستوى المجالي" كما تظل دون مستوى البعد الاجتماعي للميزانية، "من خلال الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما فيها قطاع التعليم".
ويظل مشروع القانون المالي، حسب الفريق الاستقلالي، بعيدا عن التخفيف من البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا سواء من حيث المناصب المالية التي جاء بها أو من حيث التحفيزات الممنوحة للقطاع الخاص لاستيعاب العاطلين، "الأمر الذي من شأنه تأزيم الوضعية والزيادة في عدد العاطلين"، كما أنه لا يستجيب لمتطلبات التفعيل الدستوري للجهوية المتقدمة "بالنظر للاختصاصات الواسعة المخولة للجهات، بما فيها الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، وذلك من خلال الاعتمادات الهزيلة المرصودة للجهات والتي لا تتعدى 4 ملايير درهم موزعة على 12 جهة".
ولاحظ الفريق أن الاجراءات التي جاء بها مشروع القانون المالي، لا تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والقروية والجبلية، خاصة فيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنصاف ساكنة العالم القروي مؤكدا أيضا أن إصلاح صندوق المقاصة "لم يكن إصلاحا شاملا، سواء من حيث دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، أو من حيث تحقيق الاهداف المتوخاة من هذا الاصلاح وضمان استفادة الشرائح الاجتماعية المستهدفة من دعم هذا الإصلاح".
واعتبر الفريق أن هذا الإصلاح كان قائما على " الحلول السهلة المتمثلة في إلغاء الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية المدعمة، بما فيها المحروقات، في أفق إلغاء هذا الدعم بصفة نهائية".
وخلص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى أن الميزانية السنوية، يجب أن تكون أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة في شموليتها، ووسيلة لإعادة توزيع ثروة البلاد وخيراتها على مختلف الشرائح الاجتماعية والمجالات الترابية، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية.
