تشكل الدورة السابعة للقمة الإفريقية للحكومات المحلية، التي تنعقد بجوهانسبورغ ما بين 29 نونبر الجاري و 3 دجنبر المقبل، مناسبة بالنسبة للمغرب لتقاسم تجربته الرائدة مع الشركاء الأفارقة، في مجال الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية الجيدة، وهي التجربة التي تضع المملكة في ريادة القارة. فالمغرب، الذي انكب منذ استقلاله على إرساء أسس حكامة ترابية تضمن استغلالا أمثل للمؤهلات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة، أعطى بعدا جديدا لهذه السياسة من خلال مشروع الجهوية المتقدمة. ومكن دستور 2011 من ترسيخ هذه السياسة، التي تروم جعل الجهة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد جعل القانون الأساسي، الذي صادق عليه الشعب المغربي خلال استفتاء شعبي، من الجهة مكونا أساسيا ضمن الإدارة الترابية وعنصرا حيويا للتنمية المحلية، مع دور هام تم تخصيصه للجماعات الترابية كقاطرة للتنمية. وجسدت الانتخابات الجماعية، التي جرت يوم 4 شتنبر الماضي، نضج التجربة المغربية الموجهة نحو إحداث ديمقراطية مدمجة، وفقا للمسار الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبرأي الخبراء الدوليين، فإن هذا الاقتراع مكن المغرب من اجتياز مرحلة جديدة في مسلسل تدعيم المؤسسات الديمقراطية، من خلال لامركزية السلطات وإرساء مسؤولية المنتخبين المحليين. وقد أعاد جلالة الملك رسم ملامح هذا الورش الكبير المهيكل في خطاب وجهه للأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، مبرزا أن "الجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها"، ويتعلق الأمر بخارطة طريق تجعل من الجهة "قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن". وفي جوهانسبورغ، ستكون الفرصة أيضا سانحة لإظهار كيف أن المغرب، البلد الذي بلغ مستوى النضج، جعل من الجهوية وسيلة للاندماج الوطني وتعزيز الوحدة الترابية، من خلال جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا حقيقيا للتنمية المندمجة وتعزيز إشعاع هذا الجزء من المملكة كحلقة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. وسيكون لقاء جوهانسبورغ مناسبة للشركاء الأفارقة، لتقدير المقاربة المغربية، التي من شأنها أن تشكل نموذجا من أجل قارة حيث المدن والجماعات المحلية مدعوة للاضطلاع بدور حيوي في نهضة إفريقيا التي تعد القطب المقبل للنمو العالمي. من جانب آخر، كان انخراط المغرب لفائدة الحكامة الترابية الجيدة في إفريقيا راسخا، إذ تنطلق من استراتيجية شاملة تجعل من تنمية القارة أولوية ضمن السياسة الخارجية للمملكة. فالمغرب، الذي استقبل بحفاوة كبيرة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية ومنحها مقرا بالرباط، أظهر على الدوام عزما قويا على مواكبة التنمية في مختلف مجالاتها، بالقارة التي يتقاسم معها علاقات سياسية وثقافية وعقائدية قوية. كما أن احتضان طنجة في أبريل الماضي للجنة التنفيذية لهذه المنظمة يشهد على الالتزام القوي للمغرب الذي تعبأ على الدوام، كما أبرز ذلك رئيس المنظمة الإفريقية، خليفة أباباكار صال، لفائدة النهوض بتنمية البلدان الإفريقية وتوفير كافة التدابير الضرورية لتعزيز أنشطة المنظمة. وأكد أن المملكة تواصل العمل، في السياق ذاته، مع مواكبة وبلورة التدابير الضرورية لتعزيز أنشطة المنظمة. هذا الالتزام المغربي لفائدة النهوض بالديمقراطية المحلية في إفريقيا تجسد خلال الدورة الخامسة للقمة الإفريقية للحكومات المحلية، التي احتضنتها مراكش بمشاركة أزيد من 3600 مندوب قدموا من مختلف أنحاء القارة. وشكلت هذه القمة مناسبة لإبراز المكانة الهامة التي يحتلها المغرب على المستوى الإفريقي والدور الذي تضطلع به المملكة في توثيق علاقات التعاون الإفريقي. واغتنمت العديد من المدن والجماعات المحلية الإفريقية الفرصة خلال هذا الاجتماع للتعبير عن إرادتها الاستفادة من التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية، من خلال التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون وتوأمة مع مدن وجماعات محلية مغربية. وبذلك، تم توقيع حوالي 80 اتفاقية وبروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة، خلال هذه القمة، مع مدن وجماعات محلية مغربية، بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يعد بالنسبة لعدد من الملاحظين، تعبيرا واضحا على ثقة هذه البلدان في نموذج الجهوية الذي تقترحه المملكة، والذي تحتل ضمنه الأقاليم الجنوبية مكانة متميزة.
