تنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة يومي 8 و9 دجنبر الجاري بالصخيرات

تنظم رئاسة الحكومة يومي 8 و9 دجنبر الجاري بالصخيرات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة تحت شعار"إصلاح منظومة العقار.. من أجل تنمية شاملة ومستدامة".
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المناظرة التي ستنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى فتح نقاش موسع، يسهم فيه كافة المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الخواص والمهنيين، وكذا الأكاديميين والخبراء وباقي المهتمين بقطاع العقار، بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وترمي هذه المناظرة كذلك إلى حفز التفكير الجماعي بغية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفضلا عن الجلسة العامة الافتتاحية التي ستمكن من مساءلة الوضع الحالي لقطاع العقار واستشراف آفاق إصلاحه وعرض بعض التجارب الدولية، تنتظم المناظرة في تسع ورشات، حيث ستخصص الورشات الأربع المبرمجة خلال اليوم الأول للمناظرة لمواضيع أفقية، وهي، على التوالي، البنية العقارية، والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي.
ويتخلل اليوم الثاني للمناظرة، الذي كرس للمواضيع القطاعية، خمس ورشات تتناول، على التوالي، موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، ودور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، ودعم الاستثمار.
وأشار البلاغ إلى أن تنظيم هذه المناظرة يأتي تتويجا لمسار تشاوري انطلق منذ أزيد من سنة، وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة، بمشاركة القطاعات المعنية وبتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء الأكاديميين والجامعيين والممارسين المرموقين ولجنة تحضيرية تتكون من ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي والتشاوري الذي تسلكه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، وسعيا منها إلى إثراء النقاش حول موضوع المناظرة.
وقد مكن هذا المسار التشاوري من استطلاع آراء الفاعلين المؤسساتيين والخواص والمهنيين (إدارات ومؤسسات عمومية، ومنعشون عقاريون، ومؤسسات التمويل، وموثقون، وعدول، ومهندسون معماريون،....) حول واقع قطاع العقار وتقييمهم لمدى انخراط هذا القطاع في مواكبة السياسات العمومية وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية عن طريق تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة الفلاحة والصناعة والسياحة وتوفير البنيات التحتية الأساسية والسكن، وكذا الوقوف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن متطلبات إصلاح هذا القطاع وتطويره وتحسين حكامته.
ويندرج تنظيم هذه المناظرة، حسب المصدر ذاته ، في سياق تنزيل مضامين البرنامج الحكومي، الذي وضع ضمن أولوياته مسألة "إصلاح النظام العقاري في أفق تشجيع الاستثمار المنتج وتحرير العقار وتحسين حكامة السياسة العقارية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على المضاربة والريع العقاري وتوسيع الوعاء العقاري للدولة خدمة لحاجيات الاستثمار والعمران".
ويندرج عقد هذه المناظرة أيضا في إطار تنفيذ التزام تعهد به رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين بتاريخ 12 فبراير 2013 بمناسبة الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة في موضوع " السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع"، إذ أكد خلالها على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة.