مناظرة وطنية حول السياسة العقارية يومي 8 و9 دجنبر المقبل

رئيس الحكومة: تتويج لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة

أبرز بنكيران، في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي "تتويجا لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة"، وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة بتنسيق مع لجنة علمية تضم خبراء وأكاديميين وجامعيين وممارسين، ولجنة تحضيرية تتكون من كافة المتدخلين العموميين في مجال التدبير العقاري، انسجاما مع "النهج التشاركي للحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى".
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الأمر يندرج ضمن أولويات الحكومة، بالنظر إلى أن "إصلاح هذا القطاع له أثر مباشر على تشجيع الاستثمار المنتج، وتحضير العقار لفائدته، وعلى تحسين سياسة الحكامة العقارية، وإرساء ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص، والحد من المضاربات واقتصاد الريع في هذا القطاع الحيوي"، مشيرا إلى أن المناظرة ستنعقد بشعار "إصلاح منظمة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة، اعتبارا لدور العقار كرافعة أساسية في التنمية ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس".
وأضاف بنكيران أن تنظيم المناظرة يأتي في إطار الوفاء بالتزام رئيس الحكومة بمجلس المستشارين أثناء الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، حول ضرورة عقد مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة.
وثمن رئيس الحكومة "الانخراط الإيجابي والفعال لغالبية القطاعات الحكومية، باعتبار أن هذا الورش هيكلي وأفقي يشمل العديد من القطاعات، بإعداد تقارير قطاعية حول واقع قطاع العقار في مختلف المجالات.