هكذا أصبح بإمكان الأبناك الإسلامية شراء السكن الاجتماعي و منحها للمستهلك عبر الإيجار المفضي للتمليك

كشف وزير المالية محمد بوسعيد، من خلال نص تعديل تقدم به و تمت المصادقة عليه أول أمس، أنه من الممكن للأبناك الإسلامية اقتناء السكن الاجتماعي، مستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل القيام بعمليات الإيجار المفضي إلى التمليك.
و قال خبير التمويلات الإسلامية، عمر الكتاني لجريدة أخبار اليوم، :"عملية الإيجار المنتهي بالتمليك تتم عبر اقتناء البنوك لسكن وتكتريه للراغب في اقتنائه على أساس أن يؤدي أقساطا للبنك، وحين تنتهي مدة العقد تسلمه سكنه المتفق على سعره مسبقا، والهدف من هذا النوع من العقود هو تجاوز العقبات التي تطرحها عقود المرابحة التي تفرض على المقتني ضخ تسبيق على السكن يصل إلى ما بين 20 و25 في المائة من قيمة السكن، وهي عقبة تواجه الراغبين في اقتناء سكن اقتصادي".
وأضاف الكتاني أن صيغة الإيجار المفضي إلى التمليك، تمنح الزبون حرية إتمام عملية البيع من عدمها، وهي صيغة تنطوي على مخاطر أقل بالنسبة إلى البنوك التي تفضلها على الصيغ الأخرى، لأن ملكية العقار تبقى في حوزة البنك إلى حين إتمام المدة المتفق عليها، لكن مع ذلك، يضيف الكتاني، فالأقساط التي سيؤديها الزبون ستكون مرتفعة مقارنة مع عملية الكراء العادية التي تتم بين الأفراد، على اعتبار أن العمليات طويلة المدى تكون مكلفة للبنوك، وحتى لو قرر الزبون عدم إتمام العملية، فالبنك سيكون استفاد من السعر المرتفع الذي أداه الزبون طيلة مدة كرائه للسكن، فضلا عن إمكانية تمليكها لزبون آخر.