أخبار تشير الى اعتزام بوتفليقة التنحي عن الحُكم قبل انتهاء ولايته الثالثة

كشفت مصادر أمنية وسياسية وإعلامية جزائرية متطابقة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينوي التنحي عن الحكم قبل انتهاء ولايته الثالثة في عام 2014.
وأشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة تحدث بخصوص هذا الموضوع إلى مسؤولين كبار في الدولة خلال شهر يناير الماضي، وتوقعت أن يتم ذلك بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب الانتخابات الشريعية المرتقبة في ماي المقبل، وبعد مراجعة للدستور الذي سيكون بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة.
وذكرت هذه المصادر التي تحدثت ل "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن اجتماعا مُهما عقد يوم الأربعاء الرابع من يناير الماضي بمقر الرئاسة، دعا له الرئيس بوتفليقة كلا من الأمين العام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى مكتبه، وخلال هذا الاجتماع السري المحدود الذي استمر ساعة من الزمن وتم توسيع اللقاء لتحضره شخصيات نافذة في السلطة بما في ذلك وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الاستخبارات، حيث أعلن الرئيس صراحة امام كل الحاضرين وأعلن عن رغبته في ترك كرسي الرئاسة قبل انتهاء عهدته الثالثة والمقررة في 2014.
وأضاف المصدر: "المعلومات تقول إن الرئيس بوتفليقة وخلال اللقاءين الأول والثاني يكون قد أعرب للحاضرين عن نيته في مغادرة الحكم، وهذا مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاصلاحات السياسية التي وعد بها وهي القيام بالانتخابات البرلمانية في أيار المقبل، ثم القيام باستفتاء جديد حول مراجعة القانون الأساسي المعدل في تشرين ثاني 2008 لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة".
وهاتان العمليتان ستكونان محور جدول أعماله في الفترة المقبلة ثم يقوم بالإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة. وهذا ما يدور الآن في كواليس القيادة الجزائرية، التقاعد المبكر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيحتفل بعيد ميلاده ال 75 في مارس المقبل، وان أمر استخلافه بدا يطرح بشدة بين صناع القرار.
يذكر ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تم انتخابه في أبريل 1999، وأعيد انتخابه للمرة الثانية في عام 2004 وللمرة الثالثة عام 2009، وأصبح عبد العزيز بوتفليقة أقل ظهورا على الرغم من أنه لا يزال يحمل جميع مفاتيح السلطة.
الاوساط السياسية في الجزائر تتحدث عن تدهور صحة الرئيس ومرضه وتعبه المتواصل والصعوبات التي تعيقه في أداء واجباته الرئاسية على أحسن وجه وبانتظام.
هذا وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن أمس الخميس عن إجراء الانتخابات التشريعية في 10 ماي المقبل ووصف هذا الاستحقاق ب "المصيري".
وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب أذاعه التفزيون الجزائري، وأعادت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية نشره: "نستهل المرحلة الإصلاحية الجديدة على بركة الله بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في إطار أحكام النظام الانتخابي الذي أصبح ساري المفعول وذلك في 10 ماي المقبل".
وأكد أن هذه الانتخابات تشكل "استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها، بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
وأضاف: "كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات" مشيرًا إلى أن "عملية الاقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت. وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات".
وعن مهام المراقبة في هذا الموعد أكد بوتفليقة أن "للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". كما تطرق الرئيس بوتفليقة في خطابه إلى مهمة الإشراف على هذه الانتخابات مؤكدًا أنه "تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري".
وأوضح أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات".
وذكر الرئيس بوتفليقة بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل متابعة هذا الموعد الانتخابي قائلا "لقد قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات المقبلة"، وأشار إلى أن الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية"، كما قال.