ما اقدمت عليه المحكمة الاروبية ضد المغرب هو من باب التهور وعدم فهم الأمور

منذ زمن بعيد والجزائر تناور وراء كركوزتها البوليزاريو ضد المغرب فهل نسيى اعضاء المحكمة الاروبيةتاريخ المغرب وإمتداده الجيوسياسي والديمغرافي وتمدين حضارته من جنوب نهر السنغال الى جنوب بلاد الغال الفرنجية الى طليطلة الإسبانية, فتأريخ المغرب له معطيات ملموسة، وظهور المستعمرين الإسبان عبر الشواطئ المغربية يعود الى القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر,
وقد اطلق الإسبان على الأقاليم الصحراوية “وادي الذهب والساقية الحمراء”ثم اخضعوها لسيطرتهم في سنة 1886 وفي مايو في نفس السنة بعث السلطان مولاي الحسن الأول بمذكرات احتجاجية شديدة اللهجه الى ممثلي الدول الأوروبية ابرز فيها ممارسة المستعمر الإسباني الوحشية والهمجية الغير المشروعة في الصحراء المغربية بكاملها: الفساد في الممتلكات وتلاعب بخيرات البلاد ونهب المعادن الثمينة والعبث بالرقيق في الصحراويين المعوزين.
فالاتفاقية التي بدأها الاتحاد الاوربي مع المغرب سنة 1969 في هذا التاريخ لم تولد البوليزاريو وفي حينها كانت الصحراء المغربية تحت السيطرة الاسبانية وفي حينها تم توقيع معاهدة علاقة الجوار بين المغرب والجزائر ، ومن المفيد هنا التذكير بأن علاقة الجوار بين الطرفين كانت تحكمها معاهدة إيفران الموقعة سنة 1969،إذ نصت المادتان الأولى والثانية منها على ما يلي :
” يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية سلم دائم وصداقة متينة وجوار مثمر ينبع من روح وضمير الأخوة العريقة بين الشعبيْن الشقيقيْن ويهدف إلى تشييد مستقبل مشترك ، ويتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقاتهما المشتركة في جميع الميادين، وخاصة الميادين الاقتصادية والثقافية ، مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي الجزائر والمغرب الشقيقيْن وتقوية الصداقة وحسن الجوار بينهما ” .
غير أن المادة الثامنة أقرّت بأن ” تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها في حيز التنفيذ ، وتُجدّد تلقائيا لمدة عشرين سنة أخرى ما لم يصدر عن أحد الطرفيْن المتعاقديْن إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها، وذلك قبل انتهائها بسنة ” لكن الجزائر لم تف بوعدها وا تسمت العلاقات المغربية الجزائرية بتوتر دائم، تكون الجزائر عادة هي المبعث الرئيسي له، بحيث لم تشهد تلك العلاقات أي تحسن أو استقرار منذ استقلال الجزائر،
و ذلك بسبب الأنانية التي كانت تدفع دوما بالحكام الجزائريين المتعاقبين، إلى الشعور المفرط بنزعة السمو، والانفراد بالزعامة، في منطقة شمال إفريقيا. مما ساهم ويساهم إلى حد الآن، في المزيد من التعكير والتعثر لهذه العلاقة بين البلدين- إضافة إلى ما يشكله لهم مشكل رسم الحدود مع المغرب، من حرقة في الحلق و من هواجس مزمنة، ناهيك عن الاختلاف البين بين النظامين في التوجه الإيديولوجي، و اختلاف الرؤى في القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والعربية أو الإقليمية
كل هذه الوقائع التاريخية لا تعلمها المحكمة الشوفينية الاروبية لأنها لا ترى الامور بواقعية
فجميع افاقيات الشراكةالمغربية الأوربية نصت وتنص على مبادئ أساسيةو تتمثل في إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل و الشراكة و التنمية المشتركة في إطار مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان
فما اقرته المحكمة الشوفينية الاروبية ضد المغرب قد يؤثر على الإقتصاد الأوربي بالدرجة الأولى اقتصاديا واجتماعيا , فالمغرب لا يحتاج الى أسواق اوربا فهناك اسواق تفضيليىة كالسوق الصيني والسوق الروسي والسوق الأسيوي والسوق الأمريكي والسوق الإفريقي وكلها اسواق يتعامل معها المغرب بصدق وبغير نفاق سياسي ..وتعاونه الاقتصادي مع هذه الأسواق بجد سيدفع الأوروبيين للتفكير كثيراً قبل اتخاذ هذا القرار
ما أقدمت عليه المحكمة الشوفينية الأروبية هو بمثابة اعتراف بان اوربا ليست لها مصداقية في تعاملها مع دولة لها تاريخ عريق .. المغرب .. الذي ساهم في تحرير اوربا من الفاشية
اما البوليزاريو ماهي الا كركوزة الجزائر وهي التي صرفت عليها منذ 1976سنة أكثر من 300 مليار دولار من اجل خلق التوتر في المنطقة وجعلها منبع للاسترزاق والإرهاب وقد انساقت المحكمة مع اطروحتها وجعلتها تتقوى من اجل كسب مزيدا من المرتزقة كما نسيت او تناست أن تقريرا للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أكد بأن المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي من دافعي الضرائب لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائر،
يتم تحويلها بطريقة منظمة منذ عدة سنوات، كما كشفت تحقيقات المكتب أن هذه العمليات الممارسة في المخيمات مكنت منظمي تحويل المساعدات من تحقيق ثراء فاحش
فأين مصداقية هذه المحكمة وعلى ماذا اعتمدت واين هي حقوق الانسان التي تتبجج بها لو لم تكن الجزائر قد ارشت جميع عناصر المحكمة الذين لاعلم لهم اين تقع هذه الشرذمة من المرتزقة وفي اي ارض تقع؟..