الدعوة إلى توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات حتى يضطلع بدوره في تعزيز الرقابة على المالية العمومية (ندوة)

دعا أكاديميون وخبراء في ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى توسيع صلاحيات ومجال تدخل المجلس الأعلى للحسابات لتمكينه من الاضطلاع بدوره في ممارسة الرقابة على المالية العمومية ودعم قيم الحكامة وتكريس مبادئ الشفافية.
وشدد المتدخلون في هذه الندوة التي نظمتها "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" على ضرورة توسيع مجالات تدخل المجلس وتمكينه من آليات الاشتغال الضرورية بالنظر إلى كونه أحد أهم آليات الرصد والمساءلة في ما يتعلق بأوجه صرف المال العام ومحاربة الفساد، والتفاعل مع تقاريره بالشكل المطلوب.
وفي هذا الإطار، اعتبرت السيد جميلة السيوري، رئيسة "جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة"، أن المجلس الأعلى للحسابات أصبح بمقتضى دستور 2011 مؤسسة دستورية قائمة بذاتها تحظى بصلاحيات مهمة، إلا أنه "لا يتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية التي تخول له القيام بمهامه على أكمل وجه".
وشددت السيدة السيوري على ضرورة إصلاح المجلس الأعلى للحسابات باعتباره أحد أبرز آليات الرصد والمساءلة من خلال تعزيز صلاحياته ومجال تدخله لتمكينه من ممارسة دوره الرقابي كما يجب ، داعية في السياق ذاته المؤسسات العمومية إلى التفاعل مع تقارير المجلس بالشكل المطلوب حتى تتحقق العدالة.
من جهته، قال علي الرام، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إن المجلس الأعلى للحسابات يضلع بدور أساسي في مراقبة أوجه صرف المال العام، لاسيما من خلال إصدار عدة تقارير ترصد الاختلالات وسوء التدبير التي تعاني منها العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتبين الثغرات التي تعاني منها الحكامة العمومية لاسيما ما يتعلق بغياب الشفافية في تدبير الموارد وحالات التنافي في ممارسة المهام.
كما استعرض جملة من الإكراهات التي يعاني منها المجلس والمتمثلة بالخصوص في "نقص الموارد البشرية وضعف تفاعل المؤسسات الحكومية مع تقارير المجلس وضعف الضمانات المرتبطة باسترداد الأموال، والإشكال المرتبط بتبليغ القرارات النهائية، فضلا عن عدم إحالة جميع الاختلالات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء".
ومن جانبه، شدد نائب عميد كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، منصور عسو، على ضرورة تعديل مدونة المحاكم المالية حتى تتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية المعمول بها في المالية العمومية ، بهدف توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات لتشمل مراقبة مالية الأحزاب السياسية والتصريح بالممتلكات . وأكد السيد عسو على ضرورة تفعيل بعض هيئات المجلس كالغرفة المجتمعة وغرف المشورة، نظرا للدور الهام الذي تضطلع به داخل المجلس، مشددا على ضرورة أن يعمد المجلس في المستقبل إلى نشر كافة التقارير والقرارات القضائية التي يصدرها طبقا للفصل 248 من الدستور، وكذا البرنامج السنوي لأشغال الرقابة التي يتولاها أو التي يعتزم القيام بها.
بدوره، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، على ضرورة تفاعل البرلمان والمؤسسات الحكومية، بالشكل المطلوب، مع التقارير التي يصدرها المجلس وتعزيز موارده البشرية والمالية وفتح حوار وطني حقيقي في "إمكانية تحويل المجلس إلى قضاء متخصص في الجرائم المالية يتوفر على جميع صلاحيات السلطة القضائية".
وتم على هامش هذه الندوة عرض تقرير تركيبي حول "تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب" الذي أعدته جمعية عدالة ، حاول رصد دور المحاكم المالية في الرقابة على المال العام وتقييم تدخلاتها المختلفة من خلال التقارير التي أصدرها سنوات 2011 و 2012 و 2013 في سياق تكريس الشفافية والمسؤولية ومحاربة الفساد. وسلط هذا التقرير، الذي قدمه الخبير القانوني يونس وحالو، الضوء على اختصاصات وهيكلة المحاكم المالية انطلاقا من وضع النص الدستوري والقانوني المنظم للقضاء المالي في نسقه القانوني والمؤسساتي ، وموقع وفعالية هذا النوع من القضاء ضمن المنظومة الرقابية المتعددة، وبعض جوانب القصور التي تعاني منها.