حرارة النقاش الأخير، الوزيرة الحيطي نموذجا.

وأنا أتابع فصول نقاش، ما بعد المرور التلفزي لبعض الوزراء، حضرتني بقوة مقولة احد الأدباء، وان كنت كثيرا، ما آخذ فثاوي الأدباء على محمل الجد، لما تحمله من معاني ودلالات، تمخضت في الغالب عن تجربة حياتية فريدة، حملت من الدروس والعبر، ما يكفي لرحلة عمر، يقول بأن التسلية سعادة من لا يستطيعون التفكير، وتساءلت كثيرا بعد ذلك، هل يسري مفعول هذه القولة، على جميع أنواع وأشكال التسلية، إلا أن الوقت لم يمهلني الكثير، حتى أفهم المغزى الحقيقي للقولة، أن تواجه المشاكل الحقيقية بالتسلية، فتلك علامة واضحة، على عدم مقدورك على مواجهة طلاسم المشكل، وتمحيص التفكير فيه، لإخراجه من بوثقة الغموض إلى معنى الوجود، عبر تفكيك متأني للمشكل، وغالبا من نسقط في فخ التسلية، للهروب أكثر إلى الأمام، وكأنما نحن بذلك بصدد حل المشكل، ولكن الحقيقة أننا نراكم المشاكل.
ما يحدث اليوم على مواقع الاتصال الاجتماعي من نقاش وتفاعل، شبيه بتلك النقاشات، التي كان يؤثثها الطلاب أيام الجامعة عبر حلقيات، يسقط فيها وعلى ساحتها كل محظور وطابو، غير أن نقاشات الطلاب آنذاك، أملتها شروط موضوعية حقيقية، التي تتجلى في غياب فضاءات، تحتوي القلق الفكري، الذي يعتري مخلية ووجدان الطلاب، وكانت الجامعة بمثابة المتنفس الوحيد والأوحد، ولكن طبعا ليس كل نقاش متاح وممكن، إلا ما كان جديا وذات منفعة عامة،وعليه لم يحدث يوما، أن انزاحت نقاشات الطلاب، إلى حدود التمييع، هذا الأخير العدو اللذوذ لكل الطلاب، بموازاة ذلك اليوم، انتقل النقاش إلى داخل دهاليز وردهات مواقع الاتصال الاجتماعي مع هامش حرية أكثر، غير أن بارومتر التمييع، أي تلك السلطة، وإن صح التعبير ذلك العرف الجامعي، الذي يصد الطلاب، عن الإسهاب في الكلام اى حد التمييع، غير متوفر بالمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه، لم يكن غريبا، أن نشهد في أحيان كثيرة انحدار شديد لمستوى النقاش إلى حضيض.
ما عشناه مؤخرا، مع زلات لسان وزراء الحكومة الحالية، يوضح بجلال بعض أوجه الميوعة والانحراف الشديد لمستوى النقاش، ينبغي على الفرد الفاعل الشبكي، بتعبير علمي حديث، يصف بالتحديد نشطاء المواقع الاجتماعية، أن يدرك إطار النقاش، وكذا حدوده، لأنه بكل بساطة ما من نقاش لا حدود لها، وآخذ على سبيل الاستئناس، التمحيص الغير البريء، في أزياء الوزيرة الحيطي خلال مرورها بالبرنامج، هنا نقف على تساؤل جوهري عميق، هل من حق المواطن الفرد، أن يقتحم خصوصيات الأخر، وهل من مؤشر يوضح أو إثبات يدل على أن الوزيرة اقتنت تلك الحلي والأزياء من مالية العمومية، طبعا، هنا يقف الجميع عند العقبة، لأننا بكل بساطة، لا نتوفر على دلائل في هذا الصدد، كما أنه من واجب الفرد المواطن الفاعل الشبكي، محاسبة المسؤول الحكومي على أدائه الوزاري، وقراراته تلك التي على علاقة بالسياسات العمومية، إما الحياة الخاصة، فمن الطبيعي جدا، أن تبقى في منأى عن أي نقاش، لخصوصيتها وقدسيها لدى الجميع.
ولهذا، كان حريا بنا، أن نطرح تساؤلا أخر، ونحدد عبره، أولوياتنا، اتجاه المسؤولين، صدقا، أعجبني تصريح الوزيرة، حينما قالت بأنها خريجة الجامعة المغربية والتعليم العمومي، فهذا وحده يعطي أملا لأبناء الشعب المتطلعين لمستقبل أفضل، بأن هامش الصعود إلى الفوق، لم يعد حكرا على خريجي البوليتكنيك الفرنسية، وكبريات المعاهد أخرى، وان خريج الجامعة لن يكون مصيره بالضرورة البطالة على حد تعبير الوزير الوصي لحسن الداودي، الذي أطلق يوما الكلام على عواهنه، وسخر من طلاب الجامعات المغربية، وكأنما هو وزير في دولة أخرى غير المغرب، وبقطاع أخر غير التعليم العالي.
المغزى من نقاشات الرأي العام، ينبغي أن تتخذ لنفسها مسارا واضحا، لا غبار عليه، كما يجدر بالفاعلين أي كانت مواقعهم الحذر ثم الحذر من انزلاقات غير محسوبة الخطى، لأنه بكل بساطة هامش القيام من جديد، لا يبدو في أفق ممكنا، كالنقاش الأخير حول إلغاء تقاعد ومعاشات البرلمانيين والوزراء، ينبغي آن يتواصل إلى حين الخروج بقرار رسمي، يلبي رغبة عموم المغاربة، وحقهم في تدبير معقلن لماليتهم العمومية، وكما أن النقاش حول إلغاء كل أشكال الريع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ينبغي أن يشكل أولى أولوياتنا، لما يشكله الريع من خطر في اتساع فوهة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة، دون وجه حق، ولهذا لنا من المشاكل والقضايا، ما يغنينا عن نقاشات استنزافية، وهامشية، تناقش شخص الوزير أو الوزيرة وهيئته وشكله، في لله في خلقه شؤون، أما في أدائه كشخصية معنوية للمواطن كامل الحق، في الانتقاد والاستفسار.