بعد 5 سنوات على الإطاحة ببن علي... ماذا جنت تونس من "ثورة الياسمين"؟

ستظل مشاهد انهيار نظام زين العابدين بن علي التي تناقلتها وسائل الإعلام قبل خمس سنوات راسخة بذاكرة التونسيين ومعهم جميع الشعوب المغاربية والعربية، كانت من أبرزها فرار الرئيس من البلاد على متن طائرة بمعية أسرته، ومشهد ذلك الرجل الكهل في شارع الحبيب بورقيبة وهو يردد "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية".
وتحيي تونس مرور خمس سنوات على ذكرى "ثورة الياسمين" التي أتت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بمجلس تأسيسي احتل فيه إسلاميو حركة النهضة أغلبية المقاعد، ما مكنهم من تشكيل حكومة "ترويكا" في عهد ما بعد بن علي، اتهمت لوقت طويل بغض الطرف عن أنشطة الإسلاميين المتشددين، وازدادت حدة الاتهامات مع تعرض رموز للمعارضة للاغتيال.
وظهرت حركة نداء تونس في 2013 كقوة سياسية داخل المشهد التونسي مناهضة لحركة النهضة صاحبة القرار في البلاد، وفي 2014 فازت "نداء تونس" في أول انتخابات تشريعية تنظم في تونس ما بعد الثورة، لكنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وتحالفت مع حركة النهضة لتشكيل الحكومة.
انشقاقات في حركة نداء تونس
وبرزت في الآونة الأخيرة خلافات عميقة داخل حركة نداء تونس أدت تطوراتها إلى انشقاق 32 نائبا من الكتلة البرلمانية للحزب، ما قلص عدد نوابها، لتصبح كتلة نواب حركة النهضة صاحبة الأغلبية في البرلمان.
ويعيب النواب المنشقون على حركة نداء تونس التقارب الكبير الحاصل بين حركة النهضة وحزبهم السابق، وهناك من يعتبر أن القرارات الحكومية تخضع لتأثير كبير من قبل إسلاميي "النهضة". وقال عضو منشق عن الحزب "إن باجي قائد السبسي خدع الشعب وتوحد مع حركة النهضة، ليس هناك أي فرق بين الاثنين".
وردا على ذلك، قال جلال غديرة، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وعضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، في حديث لفرانس24 إن "القرارات تؤخذ بالتوافق، ولا يمكن لأي حزب في الوقت الحالي أن يحكم بمفرده".
ويرجع غديرة هذا الوضع إلى الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، موضحا أن "الشعب لم يمنحنا الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة دون تحالف مع حزب آخر" ممثلا في حركة النهضة القوة السياسية الثانية في البلاد.
وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حضر المؤتمر التأسيسي لحركة نداء تونس في ولاية سوسة، الشيء الذي أثار اهتمام الإعلام المحلي والدولي، وقال الغنوشي في كلمة له بالمناسبة إن "تونس هي طائر يحلق بجناحين، هما نداء تونس والنهضة".
ويعيب المنشقون على "نداء تونس" أيضا "الدور الكبير الذي أصبح يلعبه نجل الرئيس في قرارات الحزب، فيما اعتبر غديرة أن نجل الرئيس قيادي في الحزب كباقي القياديين، داعيا منتقديه إلى منافسته في انتخابات تجديد هياكل الحزب التي ستنظم في الأيام المقبلة.
الحريات في تونس ما بعد الثورة
كانت محكمة الاستئناف بمدينة سوسة التونسية قضت بالإفراج عن 6 طلاب متهمين بالمثلية الجنسية بموجب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي. وجاء هذا الإفراج بعد إدانات واسعة للحكم ولما تعرضوا له من ممارسات اعتبرت "ماسة بالكرامة" من قبل منظمات حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش.
واعتبرت المنظمة الأمريكية أن الإدانات "تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع الحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها الدستور التونسي لسنة 2014".
كما أثارت المنظمة في أكتوبر 2015 وفاة شخصين كانا محتجزين من قبل الشرطة "في واقعتين منفصلتين بتونس العاصمة"، في ظروف، اعتبترها "مثيرة للشبهات".
وقالت المنظمة "إن أهالي الرجلين قدموا صورا تظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها".
ويرى غديرة أن تونس أصبحت تتمتع بالحريات التي افتقدتها خلال عهد بن علي بينها :"حرية التعبير والاحتجاج، وتطور الأداء الأمني الذي لم يعد خاضعا للإدارة السياسية، والقطع مع المراقبات اللصيقة التي كانت تمارس بحق المعارضين".
وأعلنت الرئاسة التونسية في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها قررت تمديد حالة الطوارئ لشهرين إضافيين. وكانت تونس فرضت حالة طوارئ بعد مقتل 12 من عناصر الأمن، في تفجير انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقطعت تونس عموما شوطا هاما في عملية الانتقال الديمقراطي، وتراهن في السنوات القليلة المقبلة على دمقرطة كل مؤسسات البلاد، ويقر غديرة بهذا الخصوص بوجود مجموعة من المؤسسات لا تزال تسير بالتوافقات.
الوضع الاقتصادي خمس سنوات بعد الثورة
لا تزال تونس تواجه الكثير من الصعوبات للتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى الحكومة بحسب غديرة إلى وضع سياسات تساعد على تجاوز هذه الصعوبات خاصة في القطاع السياحي، حيث "تعمل على إيجاد أسواق جديدة".
كما أن الاقتصاد التونسي تأثر كثيرا بالوضع الذي كانت عليه الأحواض المنجمية بسبب الإضرابات وبالأزمة الليبية بحكم أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الجارين. وستطرح الحكومة التونسية على الفاعلين الاقتصاديين، يقول غديرة، "المصالحة الاقتصادية" بغرض إرجاع الثقة إلى المستثمرين.