ندوة وطنية تدعو إلى فتح نقاش عمومي يرمي إلى وضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

دعا المشاركون في ندوة وطنية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بدائل لفائدة تنمية شاملة ومستدامة"، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى فتح نقاش عمومي وطني يرمي إلى وضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيد عبد الله سهير، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي نظمتها الشبكة ومجموعة "أوكسفام" إنه ينبغي فتح نقاش عمومي وطني حول الإطار القانوني لهذا الاقتصاد الذي بات يشكل اقتصادا بديلا.
وأضاف أنه يتعين على هذا النقاش أن يفضي إلى إصدار توصيات واقتراحات تبتغي التوصل إلى إطار قانوني يرقى إلى انتظارات وتطلعات مختلف الشركاء المعنيين بهذا الاقتصاد وبالخصوص النسيج الجمعوي والتعاونيات، مشيرا الى أن النقاش المنشود يهدف بالأساس إلى ترسيخ أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي ناضلت من أجله الحركة الجمعوية والتعاونية بالمغرب.
وأبرز أن الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية بالعديد من المناطق في العالم باتت تولي أهمية خاصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية " التي كشفت عن وجود عيوب ونواقص بالنماذج التنموية لاقتصاد السوق ".
وشدد على ضرورة السعي وراء إرساء مبادرات وبدائل أكثر نجاعة وعدالة وتضمن الكرامة الإنسان تكون متشبعة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان بشمولتيها ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وذكر بأن إيجابيات هذا الاقتصاد بدول عدة تكمن بالخصوص في مساهمته في محاربة الفقر والهشاشة وتوفير فرص الشغل لا سيما لفائدة النساء والشباب عبر تشجيع التعاونيات وتثمين الموارد البشرية والطبيعية من أجل إنتاج الثورات وتنويع مصادر الدخل وتحسين ظروف عيش الساكنة.
من جهته، دعا مؤسس الشبكة السيد عبد الجليل الشرقاوي إلى إصدار مذكرة جمعوية بشأن وضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتكتل من أجل متابعتها، مبرزا أن الشبكة تعتزم تشكيل لجنة تسهر على الترافع من أجل إقرار قانون إطار يلبي تطلعات مختلف الشركاء.
أما السيد المهدي العمراني، عضو الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فقد طالب بإشراك فعلي للنسيج الجمعوي في المشاورات التي ستسبق إقرار القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن هذا الأمر يكتسي أهمية قصوى مادام الأمر يتعلق بالانسان والتنمية والبشرية.
وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكون هام ضمن مكونات الاقتصاد الوطني بمقدوره إحداث تأثير ايجابي على النموذج الاقتصادي والتنموي بالمغرب.
ويتدارس المشاركون في هذا اللقاء، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، محورا حول "رؤى نقدية حول وضع مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب" ، وورشات تتعلق ب "قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"التمويل العمومي والخاص لأنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"السياسة الترابية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".