الدعوة إلى تعزيز المكانة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء - سطات حتى تصبح مركزا ماليا دوليا حقيقيا (الرباح)

دعا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تعزيز المكانة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء - سطات حتى تصبح مركزا ماليا دوليا حقيقيا.
وأوصى الوزير، في كلمة بمناسبة تنظيم لقاء جهوي حول موضوع "قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك"، حضره، على الخصوص، مسؤولو عدد من المصالح التابعة للوزارة، ومسؤولو الجهة، باعتماد مقاربة تشاركية تجمع المسؤولين المحليين والإدارة المركزية من أجل وضع مخططات تنموية جهوية تستجيب لتطلعات الساكنة.
واعتبر السيد الرباح في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، أن هذه الجهة في حاجة إلى إعادة هيكلة البنيات التحتية التي يتوفر عليها من طرق وموانئ وسكك حديدية، مع العمل على إحداث بنيات تحتية أخرى من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية.
وأضاف، في نفس السياق، أن البنيات التحتية من طرق وموانئ وسكك حديدية، سيتم تعزيزهم والاعتناء بهم وذلك من أجل جعل من جهة الدار البيضاء - سطات جهة حقيقية ونموذجية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن السياسة الحكومة تنحو في هذ الاتجاه بهدف تعزيز المسلسل الجهوي الذي انخرط فيه المغرب.
من جهته، قال رئيس مجلس الجهة السيد مصطفى الباكوري إن تحقيق مفهوم الجهوية يمر عبر تعزيز البنية التحتية لهذه الجهة، داعيا إلى تطوير عرض جذاب وحقيقي حتى تتبوأ جهة الدار البيضاء - سطات المكانة التي تستحقها وتكون نموذجا يحتذى.
وأكد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية والتشاورية مع المصالح المعنية ذات الصلة، وذلك من أجل ضمان نجاح هذا الورش الكبير.
وتم خلال هذا اللقاء الجهوي تقديم عروض تمحورت، أساسا، حول التجهيزات والبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والطرق السيارة، والخدمات اللوجستيكية بالجهة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التشاورية والمقاربة التشاركية التي دشنها مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، والرامية إلى إشراك موسع لمختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين في دينامية تفعيل الجهوية المتقدمة وما تطرحه من رهانات تنموية.
كما يأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد، والقوانين التنظيمية التي تنص على المقاربة التشاركية، وتفعيل التواصل والتجاوب الفعال والإيجابي، لبلورة رؤية تنموية شمولية بناءة حول حاجيات الجهة والمراهنة على الجهوية المتقدمة كآلية جديدة في الهندسة المؤسساتية والحكامة الترابية المتوازنة لتفعيل المؤهلات وتثمين المكتسبات، وباعتبار قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك رافعة بالنسبة للتوجهات الاستراتيجية للمملكة في علاقاتها الاقتصادية العالمية.