السيد عزيز الرباح يدعو من دبي الكفاءات المغربية المهاجرة إلى الانخراط في المسار التنموي بالمملكة

حث السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ، ليلة أمس الثلاثاء بدبي، الكفاءات المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على الانخراط بشكل فاعل وعملي في المسار التنموي الذي تشهده المملكة. ودعا السيد عزيز الرباح، خلال لقاء تواصلي نظمه (النادي المالي المغربي) بدبي مع عدد من الطاقات والكفاءات المغربية الرفيعة المستوى بدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الطاقات إلى العمل بكل إمكانياتها من أجل المساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، بما يمكن من تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق آفاق هامة للنمو.
وأبرز أن المغرب يراهن اليوم على جميع أبنائه، سواء في الداخل والخارج، من أجل تعزيز البناء الديمقراطي والاقتصادي والمؤسساتي، مؤكدا أن المملكة تعيش اليوم نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسلط وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك خلال هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره على الخصوص سفير صاحب الجلالة بدولة الإمارات العربية المتحدة السيد محمد ايت وعلي، الضوء على التطور الكبير الذي حققه الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة والمؤهلات والامكانيات الهامة التي يتوفر عليها المغرب في جميع المجالات.
كما أبرز بهذه المناسبة، التي نظمت على هامش مشاركة المغرب بوفد رفيع المستوى في الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي الذي تحتضنه دبي خلال الفترة من 30 مارس الى فاتح ابريل، أهم الإصلاحات التي اعتمدها المغرب بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والداخلية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، من خلال إصلاح التشريعات وتطويرها و تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، و توقيع عدد كبير من اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان يفوق عدد سكانها المليار نسمة.
وشدد الوزير من جهة أخرى، على أن وضع المغرب العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تشمل مختلف المجالات ومن بينها بالخصوص الفلاحة والصناعة والنقل واللوجستيك والصيد البحري والطاقة والسياحة، مما مكن المملكة من التوفر على رؤية استراتيجية واضحة ومحددة للمستقبل، وهو ما يتوافق مع متطلبات المستثمرين وتطلعاتهم.
كما أشار السيد الرباح إلى أن هذه الرؤية التنموية الواضحة والطموحة، تتوازى مع وضع خطط ضخمة لتطوير البنيات التحتية للمملكة في مختلف المجالات (الموانئ ، المطارات، الطرق السيارة، السكك الحديدية، المناطق الاقتصادية واللوجستية... الخ)، خلال العشرين سنة المقبلة باستثمارات كبيرة تصل إلى 600 مليار درهم.