الجفاق وعجز الميزانية يدفعان الحكومة إلى التقشف

بعدما توقفت قطرات الغيث وجفت الأرض، سارعت حكومة عبد الاله ابن كيران إلى تبني إجراءات تقشفية، لمواجهة انعكاسات الجفاف على الميزانية والميزان التجاري، وذلك بدعوة وزرائها إلى ضبط قنوات الانفاق العمومي عبر ترشيد النفقات بعد أن تجاوز مؤشر عجز الميزانية 6.1 في المائة.
«هذا الإجراء مهم ومطلوب في هذه المرحلة الصعبة»، يقول مصطفى الخلفي وزير الاتصال، وأمام ضغط الظرفية، لم تفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة، ليؤكد على أن هذه الخطوة سيكون «شمولية وعميقة ولا تستثني وزارة على حساب أخرى».
هاجس الجفاق وما يمليه من اجراءات تقشفية وترشيد للنققات، كان مخيما أول أمس، على أشغال المجلس الحكومي، الذي تمت فيه المصادقة على قانون المالية، فعبد الاله ابن كيران، الذي كان يراهن على بداية موفقة، تواجه حكومته في سنتها الأولى موسما جافا، لم يتوان في حث وزرائه على نهج سياسة تقشفية، وهو ما ترجمه قانون المالية، الذي ينص على مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50 بالمائة.
شح الأمطار، وإن كان سيدفع الوزراء إلى ترشيد النفقات، فإنه سيعقد من مهمة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي ترك حزب التجمع الوطني للأحرار وإلتحق بحكومة ابن كيران تحت مظلة «التكنوقراط» لاستكمال أوراش مخطط المغرب الأخضر، فإبن تافراوت بات مطالبا بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للاستمرار في تنفيذ الأوراش المفتوحة، إلا أنه لم يتفس الصعداء إلا بعد أن أعدت الحكومة برنامجا لدعم القطاع الفلاحي لمواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية».
«خزائن» وزارة الفلاحة والصيد البحري تدفقت نحو أموال مهمة، فبرنامج الحكومة لمواجهة تداعيات الجفاف، حسب الوزير، رصد اعتمادات مالية تقدر بمليار وخمسمائة وثلاثون مليون درهم، تخصص بالأساس لحماية الماشية بالمناطق المتضررة والحفاظ عليها.
وإذا كانت الحكومة قد سارعت إلى وضع برنامج استعجالي لانقاد ما يمكن انفاذه من رؤوس الماشية، وذلك بدعم العلف من شعير وأعلاف مركب، فإن مؤسسة القرض الفلاحي ، قد دخلت بدورها على الخط بتقديم مساهمة في الاعتمادات المرصودة في البرنامج، حددها مصدر مصطلع في مليار درهم، لدعم الزراعات الربيعية.