بركة: تأثير الجفاف على النمو سجل تراجعا مقارنة بالعشرية السابقة

قال إن الحكومة لم تقعد مكتوفة الأيدي في انتظار قانون المالية

قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة٬ إن تأثير الجفاف على نسبة النمو سجل تراجعا مقارنة بالعشرية السابقة٬ وهو ما تزكيه نسب النمو الإيجابية المسجلة في سنوات الجفاف (2005 و2007)٬ عكس ما كان عليه الوضع في السابق (1995 و1997 و1999).
وأوضح بركة في معرض رده على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة للقانون المالي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ أن نسبة مساهمة زراعة الحبوب في بنية القيمة المضافة الفلاحية تقلصت إلى الخمس (1على 5) خلال العشر سنوات الأخيرة، مضيفا أن حصة الحبوب تستقر حاليا في حدود 18 في المائة لصالح الزراعات الأخرى القليلة التأثر بالجفاف أو المتواجدة بالمناطق المسقية٬ بالإضافة إلى الحصة المتنامية لقطاع تربية الماشية، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني انتقل إلى دورة جديدة للنمو ٬ حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ 4,2 في المائة خلال الفترة 2007-2010 مقابل 3,8 في المائة في الفترة 1999-2005 و23 في المائة خلال الفترة 1990-1998٬ مشيرا إلى حدوث تغيير إيجابي في بنية الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات الأخيرة بحيث أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لا تتعدى 16 في المائة وأن قطاع الخدمات يمثل أكثر من 56 في المائة فيما النشاط الصناعي يصل إلى 28 في المائة.
وأبرز بركة المساهمة الإيجابية لعناصر الطلب الداخلي والاستثمار العمومي في دعم النمو إذ تضاعف الاستثمار العمومي ما بين 2007 و2012 منتقلا من 83,9 إلى 188 مليار درهم.
وفي معرض تطرقه لتأخر مشروع قانون المالية 2012 ٬ أكد بركة الحرص الذي أولته الحكومة للإسراع بتقديم مشروع القانون المالي على أنظار المؤسسة التشريعية، مضيفا إلى أن عدم وجود قانون المالية٬ لم يمنع الحكومة من فتح ،بموجب مرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية٬ والقيام بالمهام المنوطة بها (في التسيير والاستثمار والحسابات الخصوصية والدين العمومي... باستثناء التوظيف).
وقال إن القانون المالي بدأ تنفيذه فعلا منذ يناير 2012 من خلال المراسيم الشهرية لصرف الاعتمادات مما حال كذلك دون إدخال تعديلات كثيرة على الصيغة الأولى للمشروع، مبرزا أنه بموازاة مع ذلك٬ فإن الحكومة لم تقعد مكتوفة الأيدي في انتظار قانون المالية٬ بل شرعت في اتخاذ العديد من تدابير الثقة (استعجالية واستباقية) تجاه الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وذكر في هذا السياق٬ بإعطاء انطلاقة تعميم برنامج المساعدة الطبية للمعوزين من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس٬ وبوضع برنامج استعجالي لمواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي والعالم القروي، طبقا للتعليمات الملكية، وبتمديد وقف الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح اللين والصلب والشعير لضمان تموين السوق بالدقيق والعلف والتحكم في أسعار هذه المواد.
كما ذكر بركة بمنشور رئيس الحكومة من أجل تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة٬ وذلك في أفق إصلاح آليات تدبير ومراقبة هذه المؤسسات وبإبرام اتفاقية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل توضيح الرؤية وترسيخ الشراكة والتعاون وبناء الثقة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاصوبمواصلة تعبئة التمويلات لإنجاز الأوراش والمشاريع الاستراتيجية٬ فضلا عن الشروع في تفعيل القطب المالي للدار البيضاء وبالإسراع ابتداء من هذا الأسبوع في عملية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة من قبل الشركات٬ مع إعطاء الأسبقية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد أن الحكومة حرصت من خلال مشروع قانون المالية٬ عن وعي ومسؤولية ٬" على عدم المس بالأغلفة المبرمجة باستثناء بعض الاعتمادات الجديدة والتحويلات حتى لا نعمل على إيقاف الدينامية الاقتصادية٬ خاصة في إطار الأوراش والمشاريع الاستراتيجية".
وحول ربط الميزانيات القطاعية بمستوى تنفيذ النفقات٬ قال نزار بركة إن " القطاعات الاجتماعية ستكون الخاسر الكبير في هذه العملية٬ وخاصة في قطاعي التعليم والصحة (نسبة التنفيذ لا تتجاوز 50 في المائة)" موضحا أن تجربة الأكاديميات الجهوية في التدبير المالي لا زالت في بدايتها وينبغي تأهيلها وتأطيرها٬ باعتبارها ركيزة أساسية من مراكز ورش اللاتركيز الذي سيواكب مشروع الجهوية المتقدمة.
من جهة اخرى أبرز بركة أن القانون التنظيمي للمالية الجديد الجاري الاشتغال عليه من شأنه أن يعيد النظر في هيكلة الميزانية في ضوء الأولويات والأهداف وربط النفقات بالنتائج.
وقد تباينت آراء النواب حول مشروع القانون المالي لسنة 2012 حيث وصفته فرق الأغلبية بأنه يسجيب للعديد من الانتظارت الشعبية ويروم مواجهة الأزمة الاقتصادية رغم الظرفية الصعبة والجفاف الذي له تأثير على الاقتصاد في حين اعتبرت فرق المعارضة أنه تأخر في الصدور ويتضمن إجراءات لن يكون لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين.
بالمقابل أبرزت فرق المعارضة أن المشروع جاء متأخرا ولم يتبن إجراءات ملموسة رغم الثقة التي تحظى بها الحكومة من قبل المواطنين ووجود دستور يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات جريئة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.