الجفاف يخيم على مناقشات مشروع قانون المالية

يشرع البرلمان المغربي بغرفتيه بداية من اليوم في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012 في دورة استثنائية، بعدما تأخر بأكثر من 10 أسابيع، ويعرض نزار البركة وزير المالية أمام مجلس النواب في جلسة عمومية الخطوط العريضة للمشروع المالي، قبل البدء في مناقشته على مستوى القطاعات، ويأتي مناقشة قانون المالية في ظل ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، وكذلك في ظل موجة جفاف ضربت المغرب هذه السنة وخلفت كثيرا من الأضرار.

واعتبرت مصادر متطابقة، أن الأرقام المعلنة على مستوى القانون المالي الراهن، تعبر عن ضيق أفق الحكومة الحالية التي تسعى إلى استيعاب الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية عبر مزيد من الأعباء المالية، موضحة، أن بنكيران تجاهل كثير من الوعود الانتخابية التي سبق أن جاء بها حزبه من قبيل رفع الجد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وإعادة توزيع المشاريع الكبرى وفق قاعدة المواطنة، وأضافت المصادر ذاتها، أن المالية العمومية توجد أمام إكراهات كبيرة يمكن أن تزيد من أعباء الدولة، خصوصا، على مستوى صندوق المقاصة الذي ينتظر أن يستنزف أكثر من 50 مليار درهم هذه السنة، موضحة، أن وعود بنكيران بحصر نفقات الصندوق في 32 مليار درهم لا تستند على أي أساس علمي ومنطقي، خصوصا، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات، وحالة الجفاف التي تضرب المغرب، وهو ما يعني مزيدا من التحملات المالية لهذا الصندوق الذي ارتفعت كثير من الأصوات المطالبة بإعادة إصلاحه.

وتوقعت المصادر ذاتها، أن يشهد المغرب مزيدا من التراجعات على مستوى الاستثمار الخارجي، إضافة إلى تضرر القطاع السياحي بسبب الأزمة العالمية، واحتمال تراجع عائدات المغاربة القاطنين بالخارج الذين يواجهون خطر البطالة، مشيرة، إلى أن قانون المالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية العالمية، وقدرة المغرب على مواجهة كافة التحديات بما فيها الدين الخارجي.

وأوضحت المصادر، أن حكومة بنكيران لا تملك الكثير من الحلول، رغم قرار ترشيد النفقات، بحوالي 50 في المائة، وطالبت المصادر بضرورة الانكباب على إصلاح النظام الجبائي عبر توسيع الوعاء الضريبي، وإن قالت المصادر، إن إصلاح المالية العامة يتطلب قرارات سياسية حقيقية لا مكان فيها للشعبوية، موضحة، أن بعض القطاعات باتت استهلاكية وغير منتجة، خاصة قطاع التعليم الذي يستنزف ربع الميزانية العامة، مع أن النظام التعليمي المغربي بات متميزا بتخريج العاطلين، موضحة، أن حكومة بنكيران لم تأت بجديد على مستوى إصلاح القطاعات، حيث تمت المحافظة على نفس الإجراءات المعمول بها في السابق.

إلى ذلك قللت المصادر من أهمية إحداث الصندوق الوطني للتضامن، الذي أبدعته حكومة عباس الفاسي وتلقفه بنكيران، وقالت المصادر، إن طبيعة هذا الصندوق لن تساهم كثيرا في حل إشكالية الفقر التي تضرب ثلث المغاربة، موضحة، أن الحل الأمثل لإشكالية الفقر هو إعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة، موضحة، أن كثيرا من المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر، إضافة، إلى غياب شروط الحياة الصحية من سكن وماء وكهرباء وصرف صحي. وتسعى حكومة بنكيران من خلال هذا الصندوق الذي يتوقع أن تمول جزءا منه الباطرونا إلى استهداف الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من أجل تيسير ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز برامج محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، وقالت المصادر، إن الوصول إلى هذه الأهداف ممكن في حال تم الانكباب على حل المشاكل الاجتماعية على مستوى القدرة الشرائية التي تدنت بشكل ملحوظ وتحولت إلى هاجس لدى فئات عريضة من المواطنين.وأضافت المصادر، أن صندوق التضامن يتطلب التفكير الملي في الحلول الممكن تطبيقها سواء على مستوى تمويل الصندوق أو المستفيدين منه، تفاديا للانزلاقات الممكن حدوثها.