الاعتمادات المالية للقطاعات الاقتصادية المنتجة في مشروع القانون المالي 2012

يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2012 اعتمادات مالية هامة للقطاعات المنتجة والتي تشمل الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والصناعة والتجارة، والتكنولوجيات الحديثة، والتجارة الخارجية، والسياحة، والصناعة التقليدية.
ويصل المبلغ المخصص لقطاع الفلاحة والصيد البحري، في هذا المشروع الذي قدم الخميس أمام مجلسي البرلمان، إلى 10 ملايير و624 مليون درهم و302 ألف درهم منها 10 ملايير و4 مليون و733 ألف درهم لقطاع الفلاحة ستخصص لمواصلة عمليات تنشيط وتطوير وتأهيل الفلاحة تفعيلا لاستراتيجية «مخطط المغرب الأخضر»، والتي تهم، بالأساس، البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، وبرنامج تدارك التأخر الحاصل في التجهيزات الهيدروفلاحية، وبرنامج تهيئة المجال الفلاحي والقروي والمناطق الرعوية.
ويبلغ الغلاف المالي المرصد لقطاع الصيد البحري 619 مليون و569 ألف درهم ستخصص أساسا لمواصلة إنجاز برامج الاستثمار، وإعطاء الانطلاقة لبرامج أخرى تندرج في إطار استراتيجية أليوتيس، ومنها تعزيز الكفاءات ومؤهلات الموارد البشرية لقطاع الصيد البحري، وبناء قرى الصيادين ببدوزة (إقليم الجديدة) والكدية (بواد يكم)، ودعم البرامج الهادفة للمحافظة على الموارد السمكية.
ويصل المبلغ المرصود للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برسم السنة المالية الحالية 974 مليون و532 ألف درهم ستخصصها المندوبية لمواصلة مجهوداتها في مجالات التنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية والمحافظة على الثروات الطبيعية ومساهمة القطاع الغابوي في تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الغابوية والمجاورة للغابات.
أما قطاع الصناعة والتجارة فيصل المبلغ المخصص لها إلى 988 مليون و674 ألف درهم ستهم أساسا مجالات المهن العالمية بالمغرب والأنشطة الخدماتية عن بعد، وقطاع صناعة السيارات والنسيج والجلد والإلكترونيك، إلى جانب المحطات الصناعية المندمجة المتعددة الأنشطة.
وتبلغ الاعتمادات المرصودة لقطاع التكنولوجيات الحديثة 42 مليون و400 ألف درهم ستخصص لتفعيل مخطط المغرب الرقمي 2013 من خلال، بالخصوص، استغلال إمكانيات التعاون بين الإدارات في إطار برنامج الإدارة الالكترونية.
أما قطاع التجارة الخارجية فيصل الغلاف المالي المخصص له 261 مليون و362 ألف درهم سيخصص لمواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية وترويج الصادرات «المغرب المصدر».
ويبلغ الغلاف المالي المخصص لقطاع السياحة 616 مليون و970 ألف درهم سيهم متابعة تفعيل مختلف برامج القطاع كالمخطط الأزرق، ومخطط بلادي وبرامج إنعاش وتسويق المنتوج، والتكوين في المجال السياحي.
ويصل الغلاف المالي المخصص لقطاع الصناعة التقليدية إلى 464 مليون و743 ألف درهم ستخصص لتنفيذ عملية التنمية الجهوية للصناعة التقليدية والانتهاء من وضع المخططات الأخرى التي توجد في طور الإنجاز.
أما بالنسبة لقطاعات البنيات التحتية فاعتمادات قطاع التجهيز والنقل تفوق 8 ملايير و887 مليون، و4 ملايير و620 مليون درهم لقطاعات الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وذلك بغية تمكينها من مواصلة تنفيذ مختلف البرامج والمخططات التي انخرطت فيها تفعيلا للاستراتيجيات الوطنية الكبرى في هذه المجالات.
تبلغ الاعتمادات المخصصة لوزارة التجهيز والنقل برسم سنة 2012 ما قدره 8 ملايير و887 مليون و714 ألف درهم، وبالإضافة إلى هذه الاعتمادات يقوم صندوق التمويل الطرقي بتعبئة القروض لدى الممولين، وكذا مساهمات الجماعات المحلية لتمويل البرنامج الوطني الثاني من الطرق القروية.
ففي ما يتعلق بمجال الطرق والطرق السيارة، وبموجب العقد البرنامج المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والذي يغطي الفترة ما بين 2015-2008 تساهم الدولة في برنامج الاستثمار للشركة الوطنية للطرق السيارة بمبلغ مليون و140 ألف درهم خلال سنة 2012 سيتم دفعها على شكل مخصصات من رأسمال الشركة.
كما يهدف برنامج الحفاظ على الرصيد الطرقي برسم 2012 إلى إنجاز عدة عمليات منها إنجاز أشغال الصيانة الطرقية بوتيرة سنوية تبلغ ألفي كلم من الطرق تتم تقويتها وتكسيتها أو توسيعها، وكذا إصلاح أو إعادة بناء 50 منشأة سنويا.
وبخصوص الموانئ والصيد البحري، فتهم الإنجازات المتوقعة برسم سنة 2012، بالأساس، ميناء أسفي، ميناء طرفاية (حوالي 480 مليون درهم) وميناء الداخلة (حوالي 400 مليون درهم) إلى جانب مواصلة أشغال بناء طنجة المتوسط الثاني حيث تساهم الدولة في الشطر الأول من هذا المشروع بمبلغ ملياري درهم، وسيتم دفع 400 و300 مليون درهم على التوالي خلال سنتي 2012 و2013.
وتهم الإنجازات المتوقعة في مجال الطرق والسكك الحديدية دعم برنامج الاستثمار للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمساهمة في تعزيز السلامة الطرقية ومواصلة إصلاحات النقل الطرقي الرابط بين المدن.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة برسم سنة 2012 ما قدره 4 ملايير و620 مليون و597 ألف درهم، منها 645 مليون و579 ألف درهم لقطاع الطاقة والمعادن ستوجه إلى مواصلة الأوراش الاستراتيجية الوطنية في القطاع ولاسيما إتمام المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية في مجال الكهرباء ومواصلة البرنامج المغربي لطاقة الشمسية والمخطط الوطني للنجاعة الطاقية.