افتتحت، اليوم الخميس بمدينة مومباي، أشغال الدورة الأولى لÜ"قمة الهند البحرية 2016"، المنظمة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، بمشاركة وفود 41 دولة بينها المغرب. وتشارك المملكة في هذه القمة بوفد يقوده السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، ويتكون من السادة سعاد العمري المكلفة بالتعاون الدولي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ونجاة فاروس رئيسة مصلحة الدراسات الاقتصادية والتخطيط بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري بنفس الوزارة، وبوشعيب أجمامي مفتش الملاحة البحرية بمديرية الملاحة التجارية، وحسن الشيك رئيس قطاع بشركة استغلال الموانئ (مرسى ماروك). وتم، في بداية الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، عرض شريط قصير تطرق إلى مستوى التطور الذي تعرفه الهند في القطاع البحري، كما استعرض نماذج للمنجزات والبنيات التحتية البحرية والمينائية التي تتوفر عليها البلاد، ومجالات وآفاق التعاون مع عدد من بلدان العالم في هذا القطاع. وأبرز الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهند، التي تتوفر على 7500 كيلومتر من السواحل، أضحت على أتم الاستعداد لتحقيق قفزة عملاقة في القطاع البحري وأنشطة التجارة والنقل المرتبطة به. وأكد مودي أن حكومته تبذل جهودا حثيثة من أجل استعادة الهند لأفضليتها وتميزها في القطاع البحري العالمي، من خلال التركيز على إرساء وتطوير البنيات التحتية من موانئ ومراكز للنقل البحري والقطاعات ذات الصلة، وكذا استغلال الإمكانيات البحرية للبلاد وموقعها الاستراتيجي بالنسبة للطرق الملاحية الكبرى. وأضاف أن الهند لديها خبرة واسعة ومثمرة في هذا المجال من خلالها إدارتها لشبكة واسعة من الأنهار الكبرى، مشيرا إلى أن أجندة الحكومة في القطاع البحري تهدف إلى تدعيم هذه الخبرة، عبر اللجوء إلى عدد من الإجراءات والتدابير في إطار مبادرة "إصنع في الهند"، التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتصنيع. وأبرز الوزير الأول الهندي أن بعضا من هذه التدابير تهدف إلى تيسير ممارسة الأنشطة والاستثمارات، وتبسيط المساطر الخاصة بالعمليات التجارية في القطاع البحري، وتقنين أنظمة منح التراخيص، خاصة في مجال بناء وصناعة السفن.
