استكمال المشاريع التي أطلقها المغرب ستمكنه من تقليص فاتورته الطاقية وتبعيته الطاقية بنسبة 14 بالمائة في أفق 2025 ( وزير)

أكد السيد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة اليوم الأربعاء بالرباط أن استكمال مجموع المشاريع الطاقية التي أطلقها المغرب ستمكنه من تقليص فاتورته الطاقية وتبعيته الطاقية شبه التامة للخارج بحوالي 14 بالمائة.
وأضاف الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه خلال حفل افتتاح الدورة ال17 لمنتدى "معادن-الرباط مقاولات " ، أن المملكة كانت "من بين أوائل البلدان التي انخرطت في وعي عالمي بالموضوع وصدقت على المعاهدات الدولية وتبنت برامج عمل وطنية في هذا المجال والتي تهدف في مجملها إلى المواءمة بين النمو الاقتصادي المتواصل والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي".
وأوضح أنه "في عالم اليوم، أصبح موضوع الطاقة، وبشكل غير مسبوق، في صلب انشغالات الحكومات والرأي العام بشكل متزايد، بالنظر للحقائق على الأرض ومنها ما كنا نعرف أنه لا مفر منه أي نضوب مخزون الطاقات الأحفورية ( البترول، الغاز، الفحم الحجري) وكذا ارتفاع درجة حرارة الكوكب بفعل تأثيرات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري"، مذكرا بأن الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة سجلت سنة 2015 رقما قياسيا جديدا حيث بلغت 285 مليار دولار وهو ما يمثل أزيد من ضعف الاستثمارات التي وجهت للمنشآت في مجال الطاقات التقليدية والتي تعمل بالغاز أو البترول أو الفحم والتي تقدر ب 130 مليار دولار .
وأكد أن المغرب انخرط ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وبشكل حازم في اتجاه خيار تخليص اقتصاده من الكاربون من خلال وضع استراتيجية طاقية وطنية جديدة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى تأمين التزود من خلال تنويع المصادر الطاقية وتعميم الولوج للطاقة بأسعار في المتناول وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية من خلال تثمين المؤهلات الوطنية من الطاقات المتجددة وإدماج النظام الطاقي الوطني في فضائه الإقليمي.
واستعرض السيد عمارة، من جهة أخرى ، أبرز البرامج التي يجري تنفيذها في المغرب من أجل تجسيد طموحاته ومنها العمل على تطوير قدرة طاقية إضافية من الكهرباء في الفترة ما بين 2016 و2030 ، في حدود 10100 ميغاوات من مصادر متجددة تتوزع على الطاقة الشمسية (4500 ميغاوات) والطاقة الريحية (4200 ميغاوات) والمصادر الكهرومائية (1300 ميغاوات).
وسجل أن المغرب " قام مؤخرا بخطوة جبارة عندما قرر الإلغاء التام للدعم العمومي للمحروقات السائلة ، مضيفا أن هذا القرار " يبرهن على إòرادة المملكة الحازمة لتشجيع بناء اقتصاد قليل الاعتماد على الكاربون "، وهو ما مكن أيضا من توفير " أكثر من ثلاثة مليارات دولار " في ميزانية الدولة يمكن رصدها للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.
وتنظم الدورة ال17 لمنتدى "معادن - الرباط مقاولات " والتي تحتضنها المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على مدى يومي 13 و14 أبريل الجاري، حول موضوع " المناخ والطاقة : أية فرص للمغرب¿" .
ويتعلق الأمر، حسب المنظمين ، بتظاهرة سنوية تطمح لأن تشكل أرضية تساعد مهندسي المستقبل على الاندماج في عالم المقاولة ورفع تحديات سوق الشغل والاستجابة لمتطلباتها.