قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، عبد القادر عمارة أمس الاربعاء بباريس ، ان المغرب، يطور مشاريع وأوراش في قطاع الطاقة، تمثل فرصا حقيقية للاستثمار بالنسبة للفاعلين الخواص، المحليين والدوليين، يفوق حجمها 37 مليار دولار . وأوضح اعمارة في تدخل خلال الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة المنعقد بباريس يومي 17 و18 نونبر الجاري ،تحت شعار "الابتكار من اجل طاقة نظيفة وتأمين المستقبل" ان هذه الفرص تتوزع على 35 مليار دولار بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، و2.3 مليار دولار بالنسبة للبنيات التحتية في قطاع الغاز، مشيرا الى أن المملكة تبنت خيارات استراتيجية من اجل تحقيق نموذجها الطاقي الذي يأخذ بعين الاعتبار امكانياتها وخصوياتها واكراهاتها. واضاف ان المغرب وضع من اجل مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ، منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية طموحة ، ترتكز على مزيج طاقي واقعي ، مبرزا ان هذه الاستراتيجية ترجمت الى برامج ملموسة، (باهداف محددة ومرقمة) حظيت باهتمام كبير من لدن المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الخواص. واشار الى ان المغرب شرع في انجاز برامج ضخمة للطاقات المتجددة تتوخى ما بين 2015 و2025 تحقيق قدرة اضافية من 6160 ميغاوات، منها نحو 3120 ميغاوات من الطاقة الشمسية، و2740 ميغاوات من الطاقة الريحية ،و 900 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية. وقال ان مخطط الطاقة الشمسية ، يتقدم كما خطط له وان الشطر الاول من مشروع (نور 1 ) ب160 ميغاوات بمحطة ورززات، الاكبر من نوعها في العالم ، سيكون عمليا قبل متم السنة الجارية. وبعد ان ذكرا بأن موقع ورززات سيصل في النهاية الى قدرة اجمالية تبلغ 580 ميغاوات ، ابرز الوزير ان هناك ايضا شطري (نور 2) و(نور 3) التي تبلغ قدرتهما الاجمالية 350 ميغاوات، فيما ان اطلاق طلب العروض المتعلق بشطر (نور 4) (70 الف ميغاوات) الذي سيستخدم التكنولوجيا الضوئية. واوضح ان التحضيرات المرتبطة باطلاق طلبات العروض المتعلقة بالمحطتين المقبلتين للطاقة الشمسية اللتين سيتم انشاؤهما بكل من ميدلت وطاطا تتقدم وفقا للبرنامج المسطر ، وستصل قدرتهما الاجمالية الى 1200 ميغاوات. وبخصوص البرنامج المندمج للطاقة الريحية (ازيد من 800 ميغاوات) قال اعمارة ،انه اصبح عمليا،و 500 ميغاوات بصدد التطوير و850 ميغاوات في طور المناقصة، مشيرا الى انه تمت برمجة قدرة اضافية من 1000 ميغاوات بين 2012 و2025 . وفي ما يتعلق بالطاقة الكهرومائية اكد الوزير ان المملكة المغربية التي تتوفر على قدرة كهربائية من 1770 ميغاوات (منها 460 ميغاوات على شكل محطات لنقل الطاقة عبر الضخ)، برمجت محطة جديدة لنقل الطاقة عبر الضخ بعبد المومن ، من 350 ميغاوات ، والتي من المنتظر تشغيلها سنة 2020 ، وازيد من 100 ميغاوات سيتم تحقيقها بين 2017 و2019 من قبل القطاع الخاص . وبالموازاة مع هذه الاوراش تم اطلاق عدد من البرامج في اطار التنويع الطاقي بالمملكة من ضمنها ، وبرنامج تطوير الغاز الطبيعي المسال الذي يجري انجازه ، مشيرا الى أنه تمت برمجة انجاز محطات تشغل بنظام مركب،وبقدرة اجمالية من 2400 ميغاوات. واعلن ان الحاجيات المتوقعة من الغاز الطبيعي في افق 2025 ، تقدر بنحو خمسة مليارات متر مكعب، فيما يقدر حجم الاستثمار ب4.6 مليار دولار . وفي ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، اكد السيد اعمارة ، انها تشكل احد الركائز الاساسية، للاستراتيجية الطاقية الوطنية . وقال ان مختلف هذه المشاريع رأت النور بفضل تطبيق اجراءات هامة على المستوى التشريعي، والتنظيمي والمؤسساتي، واحداث صندوق للتنمية الطاقية. واضاف ان هناك محورا آخر للاسترتيجية الطاقية الوطنية، يهدف الى ادماج المغرب ضمن النظام الطاقي الاقليمي، مشيرا الى أن المملكة تضطلع بدور جد هام في التعاون الاقليمي في المجال الطاقي، خاصة عبر تطوير البنيات التحتية للعبور. ولدى تطرقه لقضية الشراكة جنوب-جنوب والشراكة الثلاثية اكد اعمارة ان المغرب جعل من التعاون مع البلدان الافريقية جنوب الصحراء احدى اولوياته في عدد من المجالات الاقتصادية وخاصة قطاع الطاقة. وعلى هامش اللقاء اجرى اعمارة مباحثات مع مسؤولي شركات دولية مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب من ضمنهم ، الرئيسة المديرة العامة ل(سيمنس)، والشركة الايطالية (إيني) التي تعمل في قطاع البترول والغاز، والشركة الدنماركية (فيستاس) التي تنشط في قطاع الطاقة الريحية.
