الوفا: الحكومة اتخذت تدابير استباقية لتأمين مراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية، التي تروم تأمين مراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان الأبرك.
وأوضح السيد الوفا، في معرض جوابه عن ثلاثة أسئلة شفوية بمجلس النواب تقدم بها كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط أسعار السلع ومراقبة جودتها خلال شهر رمضان، أن هذه التدابير، التي شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية، من قبيل وزارات الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تهم على الخصوص، وبشكل استباقي، تأمين كميات كافية من الحبوب والبيض، لافتا أيضا إلى وجود احتياطي كاف في ما يخص المواد التي يرتفع الطلب عليها خلال هذا الشهر الفضيل من قبيل السمك والحمص والعدس والحليب.
وأبرز أن الحكومة اتخذت "بجدية ومسؤولية" كافة الاحتياطات ذات الصلة بمراقبة وتتبع وضعية الأسواق، وجودة المنتوجات والوقوف على الكميات المخزنة من البضائع، وذلك بمشاركة وانخراط جميع القطاعات المعنية. في سياق ذلك، أشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بتتبع وضعية الأسواق ستعقد بعد غد الخميس اجتماعا سيخصص لتقييم وتدارس أجرأة التدابير الواجب اتخاذها على مستوى مختلف الأقاليم والعمالات، ومراقبة الأسعار وجودة المنتوجات والمواد المعروضة بها. من جهة آخرى، جدد السيد الوفا التأكيد على أن "الحكومة تنفي نفيا قاطعا" كل ما راج بشأن زيادة مرتقبة في أسعار قنينات الغاز الموجه للاستعمال المنزلي، موضحا أن بعض وسائل الإعلام "أخطأت في فهم هيكلة الأسعار الواردة في المرسوم" المتعلق بدعم الدولة لغاز البوتان.
وأوضح السيد الوفا، في معرض جوابه عن سؤالين، تقدم بهما حول هذا الموضوع، كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي، أن الحكومة تواكب قطاع المواد الغازية من خلال دعم يطال كل من الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، علاوة على دعم هوامش الربح، مبرزا أن الإصلاح تمثل في تجميع مختلف النصوص القانونية المنظمة للقطاع، وأنه لم يشمل رفع الدعم عن هذه المادة.