يوم دراسي بوجدة حول فلسفة التجريم والعقاب على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي

نظمت وحدة القانون الجنائي والعلوم الجنائية التابعة لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ومختبر الدراسات القانونية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، اليوم السبت بوجدة، يوما دراسيا حول فلسفة التجريم والعقاب على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي.
وتداول المشاركون في هذه التظاهرة القانونية بشأن قضايا متصلة ب"أسس ومحددات سياسة التجريم على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي" و"التوجهات الحديثة للسياسة العقابية بالمغرب".
وأثير النقاش، خلال هذا اللقاء، حول مواضيع تتعلق بمرجعيات وأسس التجريم والعقاب في مسودة مشروع القانون والسياسات الجنائية بين الاعتبارات التقليدية والحديثة، وملاءمة مسودة مشروع القانون الجنائي مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون في هذا اليوم الدراسي قضايا مرتبطة بالحماية الجنائية للزوجة الحامل، وجريمة التحرش الجنسي وفسلفة المشرع المغربي في الجرائم الماسة بالآداب وجريمة الاتجار في البشر في مسودة مشروع القانون الجنائي.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة القانونية، حسب ورقة تقديمية للندوة، تزامنا مع طرح مسودة القانون الجنائي للنقاش العمومي، وذلك بغية الوقوف على أهم ما جاءت به هذه المسودة للخروج بمقترحات من أجل "تجاوز مكامن القصور في المسودة أو تأييد كل الإيجابيات التي تميزت بها".
وأوضحت، في هذا الصدد، أن السياسة الجنائية تتوخى أساسا ردع التصرفات المضادة للنظام الاجتماعي والوقاية منها، من خلال اهتمامها بمجالات التجريم والعقاب، إذ تتناول كيفية منع الجريمة والطرق التي ينبغي اعتمادها بغرض حماية المجني عليهم، وإقرار بدائل العقوبات السالبة للحرية والعدالة الإصلاحية ومعاملة المجرمين.
ولفتت الورقة التقديمية إلى أن السياسة الجنائية بالمغرب شهدت إصلاحات جوهرية ومتعددة أسست لتوجهات قانونية كبرى تروم وضع أسس قانونية متينة لنظام العدالة الجنائية، يحتل فيها تحديث المقتضيات المتعلقة بنظام التجريم والعقاب الحيز الأكبر، خاصة بعد الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي تمحور جزء كبير منها حول مراجعة شاملة وعامة لمنظومة العدالة، والتي انبثقت من الانفتاح على العالم والتجارب المقارنة والتشبع بثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت أن بوادر ذلك ظهرت مؤخرا من خلال المسودة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات، والمتعلقة بتعديل القانون الجنائي الذي "يمثل المرجع الأساسي لوضع السياسة العقابية وتوجه المشرع في اختياراته للمصالح الواجب حمايتها".