فرق الأغلبية متفقة على رفع الضرائب على الخمور

يدخل مشروع القانون المالي لسنة 2012 يوم الخميس5 أبريل 2012 منعطفا حاسما باعتكاف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للنظر في تعديلات الفرق البرلمانية والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012. وتجاوزت عدد التعديلات المقدمة من قبل كل الفرق البرلمانية 89 تعديلا منها 47 تعديلا مقدما من قبل فرق الأغلبية الحكومية، بالمقابل لم تتمكن المعارضة من تقديم مقترحاتها مجتمعة. وأثارت التعديلات المقترحة حول المشروبات الكحولية و«السيجار» نقاشا حادا و مستفيضا أول أمس داخل اللجنة.
وأجمعت فرق الأغلبية الحكومية على تقديم مقترحاتها في هذا الصدد، حيث تم اقتراح الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور لتنتقل من 10500 درهم لكل هيكتولتر حاليا إلى 20 ألف درهم لكل هيكتولتر. فيما تم اقتراح الرفع من الضريبة المفروضة على الجعة لتطبق عليها 800 درهم للهيكتولتر. كما اقترحت فرق الأغلبية مجتمعة الرفع من الضريبة المفروضة على السيجار من 25 بالمائة حاليا إلى 35 بالمائة.
من جهة وفي سياق البحث عن مصادر جديدة لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي، اقترحت عدد من الفرق زيادة حصة شركات التبغ وتلك المنتجة للمشروبات الكحولية ( باعتبارها تضر بصحة المواطن) رفع حصة مساهمتها في الصندوق.
واعتبر عبد العزيز عماري، أن « تعديلات الأغلبية ترتكز أساسا على مبادئ الدستور الجديد في مايرجع إلى الإنصاف المجالي والفئوي وضمان الحقوق الاقتصادية والتضامن المجتمعي»، كما تتوخى التعديلات وفق المتحدث « تعزيز تحسين أدوات تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الجبائية و مواجهة تحديات التنمية». وعن إمكانات تمرير التعديلات أكد عماري « أن التعديلات مقدمة من قبل فرق الأغلبية مجتمعة».
من جهته أكد عمر الكتاني أن التعديلات التي تتجه لزيادة الضرائب على منتوجات الخمور والجعة والسيجار الذي لاتستهلكه أصلا سوى الطبقة الميسورة « تدبير مالي من قبل المؤسسة التشريعية يتوخى إيجاد حلول لمسألة التمويل». معتبرا « أن هذا الإجراء ضروري ما دام أن هاته الشركات تحقق أرباحا كبيرة في ظل الأزمة التي تعيشها عدد من القطاعات الإنتاجية الأخرى».
وأعطى الكتاني مثالا بشركة «براسري المغرب التي ارتفت أرباحها خلال سنة 2011 بنسبة 9.3 بالمائة، « دون ان نغفل يضيف الكتاني « التكلفة المجتمعية لاستهلاك مثل هاته المنتوجات». وعن طبيعة التعديلات أشار الكتاني « أن أي حكومة من حقها اقتراح طبيعة التعديلات التي تتوخى دمجها في مشروع القانون المالي». معتبرا « أن احتجاج البعض بخصوص القمار والخمور ليست إلا مزايدة رخيصة تتوخى منها بعض اللوبيات وأصحاب المصالح حماية مصالحها المالية المتضخمة من جراء عدم مساهمتهم بشكل عادل في المجهود الضريبي».