عمدة مدينة سلا يواجه غضبة ارباب مقاهي الشيشة

مبارك بدري من الرباط
بعدما أشرفت مصالح الأمن و السلطات المحلية بسلا، في الأيام القليلة الماضية، على تنفيذ قرار جماعي يقضي بإغلاق أكثر من 40 مقهى للشيشة بسلا، قرر ارباب هذه المقاهي تأسيس تنسيقية من أجل الضغط على الجماعة و إيصال صوتهم الذي كان بالأمس خافتا الى المسؤولين و الساهرين على تنظيم شؤون المدينة للتحقيق في قرارات الإغلاق التي طالت مقاهيهم دون أي سابق إنذار.
الشيء الذي أثار تساؤلات عديدة حول الدافع من الإغلاق بعد الترخيص لهذه المقاهي من اجل مزاولة نشاط بيع الشيشة، منها مقاهي لم يمر على فتحها شهرين، فيما عملت السلطات المحلية على إغلاقها و سحب الرخص منها بشكل عشوائي ومثير للشك، في حين احتفظ آخرون بمحلاتهم في انتظار دائم للإغلاق، فيما تعيش مقاه أخرى ظروفا حرجة بعد تعرضها للإغلاق لمدد محددة و مختلفة.
فيما قرر إغلاق عدد مهم من المقاهي التي تم الترخيص لها عشوائيا وبدون تتبع المسطرة القانونية التي تخول فتح المقاهي في اغلب الحالات.
في هذا السياق صرح رئيس الملحقة الإدارية التاسعة بمقاطعة بطانة بسلا، أن عدد مهم من المقاهي التابعة الى تراب المقاطعة منحت لها تراخيص دون أخد رأي السلطات المحلية، و المصالح الخارجية الأخرى المسؤولة عن الصحة و الأمن، ودون خروج اللجنة التي تشرف على معاينة المحل المراد الترخيص له، مضيفا أنه تفاجئ بقرارات إغلاق هذه المقاهي موقعة من نفس المسؤول الجماعي الذي منح هذه الرخص، التي اعتبرها أعطيت في ظروف غامضة.
أكد ارباب مقاهي الشيشة أنهم يعانون على مدى سنوات من الفوضى العارمة التي يعرفها ميدانهم، واقترح ارباب المقاهي تنظيم هذا القطاع من خلال المصادقة على دفتر تحملات يتضمن شروط العمل، من قبيل فرض توفر المقهى على آلات تقنية وقنوات لصرف رائحة دخان الشيشة بعيدا عن السكان المجاورين للمقهى، والالتزام بشكل صريح ومكتوب بالقيام بالمراقبة الذاتية لمقاهيهم و منع أي تجاوز قانوني أو أخلاقي، ف" قرارات الإغلاق التي تقدم عليها السلطات لا تحل المشكل ولكنها تدمر المقاهي وتوقف التشغيل وتنشر البطالة وتساهم في تشريد أسر، وأغلبها قرارات تتعارض مع روح المنافسة التجارية، إذ كيف يعقل أن تمنع السلطة المحلية مقاهي الشيشة في أماكن دون غيرها بالمدينة نفسها" ،يؤكد صاحب إحدى مقاهي الشيشة بسلا.
وانتقد نفس المصدر الحملات التي تقوم بها السلطات بين الفينة والأخرى لإغلاق مقاهي الشيشة، باعتبار أنها حملات لا تستند على قانون معين، بل فقط على دوريات ومراسيم إدارية تنظيمية خاصة بكل عمالة أو إقليم على حدة، و اعتبرها دوريات ابتزازية بامتياز على حد قوله.
وعلم من مصدر موثوق أن عبد العزيز ازكري، نائب عمدة المدينة و المسؤول الجماعي بالقسم الاقتصادي بالجماعة، باشر اتخاذ قرارات بإغلاق مجموعة من المقاهي التي لا تحترم بنود دفتر التحملات وتخالف المقتضيات القانونية حسب قوله.
إلا أن هناك مصادر أخرى ترى في قرارات الإغلاق هذه أنها محاولة لتصحيح أخطاء ارتكبها عمدة مدينة سلا التجمعي "نور الدين الازرق" ونائبه "عبد العزيز ازكري" و المدعو "بن عيسى" احد الموظفين بالقسم الاقتصادي الذين تاجروا في رخص هذه المقاهي، التي وصلت الرخصة الواحدة منها في بعض الحالات الى مبالغ باهظة قد تصل الى 10 ملايين سنتيم.
فيما يرى آخرون أنه مع اقتراب الانتخابات الجماعية وخوف عمدة المدينة من عدم الحفاظ على كرسي العمودية، بادر الى إعطاء أوامره بسحب رخص هذه المقاهي لكي لا يحاسب بعض ذلك من طرف من سيتحمل المسؤولية بعده.
و جدير بالذكر أن أرباب المقاهي عقدوا لقاءات تدارسوا خلالها التدابير والخطوات التصعيدية التي سيجرى تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية، فيما تقرر بعد ذلك في اجتماع لهم على خلفية تأسيس التنسيقية التي أطلق عليها اسم " تنسيقية ارباب مقاهي الشيشة بسلا" تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة سلا صبيحة يوم الجمعة المقبل، كأول شكل نضالي من أجل رفع الحيف عن حقهم و فتح مقاهيهم، في وقت لا يوجد فيه قانون صريح يقضي بمنع التدخين بصفة عامة، و تدخين الشيشة في المقاهي بصفة خاصة، يترجم الى قرار الإغلاق كما خرج من رحم الجماعات المحلية دون سابق إنذار.