برلماني يفضح صمت المسؤولين على إغراق الاسواق المغربية بالتمور " الصهيونية "

ارتباطا بشهر رمضان الكريم ، و ما يعرفه من اقبال مضاعف على عدد من المواد الاستهلاكيىة ، خاصة منها التمور ، التي تصبح مكانتها فوق موائد المغاربة مهمة جدا ، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيد عادل تشيكيطو سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حول منع توريد وتسويق تمور "المدجول" الآتية من فلسطين المحتلة ، وذلك في أطار تفاعله الاجابي مع الرسالة المفتوحة التي وقعتها 22 جمعية ونقابة انخرطت في إطار "الحملة ضد تسويق تمور المدجهول الآتية من فلسطين المحتلة".

البرلماني عادل تشيكيطو دق ناقوس الخطر بخصوص استمرار توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني الغاصب إلى بلادنا ، محذرا من "كون الصنف الذي يجري تسويقه في أسواقنا الداخلية تحت اسم " المدجهول " شابته تعديلات اصطناعية من شأنها أن تشكل تهديدا مباشرا على صحة المستهلك، حيث أكد تشيكيطو على ان استيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتجات الغذائية المعدلة جينيا .

و أضاف البرلماني الاستقلالي أن هذا الصنف من التمور يدخل في باب المنتجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، والمحروم من التمتع بخيرات أرضه منذ قرابة سبعة عقود، ، منبها إلى أن "ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا على أن هذا الصنف الاسرائيلي قد تمت قرصنته من تمور"المجهول" المغربي، خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، و هو ما عتبر بحسب تشيكيطو تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية .

تشيكيطو أوضح أن "هذا المنتج يتم ترويجه في بلادنا بشكل "ملتو" لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، إذ يتم تقديمه على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا، خلافا للحقيقة"، مطالبا الوزير أخنوش بالتدخل العاجل لدى الجهات المكلفة بمراقبة الواردات من أجل منع إدخال هذه التمور ومصادرتها، "لكون ترويجها في بلادنا يعد تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني، ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه"، على حد تعبيره.